آشنايی با نظام‌های پرداخت

 نظام پرداخت عبارت از ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل نمايد و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند. بنا بر اين واقعيت است كه راهبری و نظارت بر عملكرد صحيح، دقيق و بدون نقص نظام پرداخت در بخش پولی كشور يكی از وظايف اصلی بانكداری مركزی در جهان امروز به شمار می‌رود.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با توجه به مسايل، مشكلات و چالش‌های پيش روی شبكه بانكی كشور و لزوم حركت آن به سوی تحول در راهبردها و شيوه‌های خدمت رسانی به مشتريان، با تجديد ساختار اداره شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) در قالب اداره نظام‌های پرداخت  علاوه بر تكاليف مربوط به انجام عمليات تهاتر و تسويه پرداخت‌های الكترونيكی كارتی، دو وظيفه عمده تدوين مقررات و استانداردها و همچنين نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ايجاد محوری در ميان شبكه بانكی، موجبات ايجاد هماهنگی در حركت بانك‌های كشور به سوی بانكداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. خوشبختانه از زمان تاسيس واحد مزبور گام‌های مؤثری در زمينه استاندارد سازی شيوه بهره‌گيری بانك‌های كشور از امكانات فناوری ارتباطات و اطلاعات در انجام امور مربوط به پرداخت برداشته شده و اميد است با همكاری و هماهنگی شبكه بانكی حركت‌ها اميدبخش آينده در مسيری هموارتر صورت پذيرد.

در بخش زيرساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه‌ای ملی كه بستر اصلی و اساسی نقل وانتقال وجوه الكترونيكی را فراهم می‌سازد، از سال 1380 و با پيگيری‌های مداوم مقامات عالی بانك و با بهره‌گيری از زبده‌ترين مشاوران داخلی و بين‌المللی تعريف شده و مراحل اجرايی آن در حال انجام است. با پايان يافتن مراحل پياده‌سازی اجزاء طرح مزبور كليه پرداخت‌های بين بانكی به صورت كاملاً الكترونيك و برخط صورت خواهد پذيرفت؛ همچنين طرح مزبور شامل مكانيزم‌های پشتيبانی از پرداخت‌های كلان آنی، پرداخت‌های خُرد با تعداد زياد، نظام تسويه اوراق بهادار (اوراق مشاركت) الكترونيكی و نظام تصويربرداری از چك خواهد بود. از اين رو به نظر می‌رسد با مشاركت كامل شبكه بانكی، زيرساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمده‌ای را در عمليات بانكی كشور موجب شود.