با توجه به اين كه در حال حاضر تجربيات ارزشمندی در سطح بينالملل دربارة چالشها و مسايل نظامهای پرداخت و ابزارهای پرداخت در دسترس است و با عنايت به لزوم وحدت رويه در ارايه انواع خدمات مبتنی بر ابزارهای پرداخت نوين و لزوم كنترل سهم ابزارهای مختلف در اقتصاد پولی كشور، يكی از وظايف عمده واحد نظامهای پرداخت بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تدوين مقررات و اعلام استانداردهای ملی در خصوص بهرهگيری شبكه بانكی از ابزارها و سيستمهای پرداخت است تا با لحاظ نمودن تجربيات موفق جهانی در تدوين الگويی بومی برای كشور، ضمن كاستن از اتلاف منابع و صرف هزينههای موازی توسط بانكها، با تعريف مفهوم شبكه واحد پرداخت عملاً خدمات يكپارچه و يكسان به تمام مشتريان شبكه بانكی كشور ارايه شود. تدوين مقررات و استانداردها با توجه به چهارچوبها و تكاليف معين شده طی قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382، بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و آييننامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الكترونيكی مصوب 5/5/84 هيات وزيران صورت میپذيرد.