سياستهای پولی و اعتباری در سال 1385

طبق مصوبات هيات وزيران و شورای پول و اعتبار و همچنين طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهيلات، تکاليفی به بانک مرکزی محول گرديده است که به شرح ذيل می‌باشد.

الف- مصوبات مجلس شورای اسلامی

اهداف رشد نقدينگی و تورم

بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه ، اهدف رشد نقدينگی و تورم در سال 1385 به ترتيب معادل 22.0 و 11.5 درصد تعيين گرديده‌اند.

طرح منطقی‌ کردن نرخ سود تسهيلات بانکی

ماده واحده – دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلفند سازوکار تجهيز و تخصيص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران  به طوری کاهش يابد که قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامی بخشهای اقتصادی يک رقمی گردد.

تبصره 1- درباره عقود با بازدهی متغير، بانکها مکلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس  مفاد قانون عمليات بانکی بدون ربا، درحاصل فعاليت اقتصادی مورد قرارداد شريک شوند، درعقود امور مشارکت برای توليد، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی‌تواند از شريک وثيقه خارج از طرح بخواهد.

تبصره 2- بانکها در اعطای تسهيلات و تامين مالی طرحهای دارای توجيه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولويت قرار ‌دهند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف است آيين نامه اجرايی اين قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء گذارد.

قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

ماده واحده- در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدينگی مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کند.

ب- مصوبات هيئت وزيران

1- برمبنای مصوبه مورخ 3/2/1385 هيأت وزيران طبق ماده 16 آيين‌نامه اجرايی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرين، مقرر گرديده است وزارت امور اقتصادی و دارايی به ميزان 180 هزار ميليارد ريال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی نمايد.

2- برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هيات وزيران مقرر گرديد، نرخ سود تسهيلات بخش کشاورزی حداقل به ميزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعيين شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به نيابت از دولت متعهد به تامين و پرداخت هزينه مابه‌التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ ساير بخشها، به بانکهای عامل گردد. همچنين بانک مرکزی با صدور ابلاغيه‌های لازم در مورد اجرای دقيق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل 25 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نمايد.

ج- مصوبات شورای پول و اعتبار

1- در يکهزارو پنجاه و هفتمين جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 20/12/1384 مقرر گرديد:

الف- براساس مفاد ماده 20 قانون عمليات بانکی بدون ربا و بندهای "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکهای دولتی برای کليه بخش‌های اقتصادی در سطح 14 درصد يکسان  خواهد بود.

ب- نرخهای سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانکها بوده و تسهيلات قبلی بانکها تا سرسيد و تسويه با نرخهای قبلی به قوت خود باقيست.

ج- نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده‌های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.

2- در جلسه 1058 مورخ 27/12/1384 شورای پول و اعتبار مقرر گرديد، حداقل سود موردانتظار تسهيلات بانکها و موسسات اعتباری غيردولتی برای کليه بخشهای اقتصادی در سال 1385 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهای سود تسهيلات در بانکهای دولتی باشد.

3- در جلسه يکهزار وشصتمين جلسه شورای پول و اعتبار  مورخ 9/2/1385 مقرر گرديد:

الف- شورای پول و اعتبار با پيشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزايش حداقل سرمايه لازم برای تاسيس بانک غيردولتی و موسسه اعتباری غيربانکی به ترتيب به 3500 ميليارد ريال و 1500 ميليارد ريال موافقت نمود.

ب- شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به ميزان 20000 ميليارد ريال با نرخ سود علی‌الحساب 5/15 درصد معاف از ماليات و مدت مشارکت يکسال پس از تاريخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند "ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران برای تصويب مجلس شورای اسلامی ، ابتدا به هيات محترم وزيران و سپس به مجلس محترم گزارش گردد.

4 - در يکهزار و هفتاد و يکمين جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/8/1385 مقرر گرديد:

با توجه به افزايش رشد نقدينگی در سال جاری نسبت به هدف رشد نقدينگی مصوب برنامه چهارم توسعه ، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جايگزينی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسيد خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

5- در يکهزار و شصت و سومين جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 6/3/1385 مقرر گرديد:

الف- در مورد عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطی، معاملات سلف، جعاله و خريد دين) نرخ سود تسهيلات اعطايی بانکهای دولتی در سال 85، 14 درصد و برای بانکها و موسسات اعتباری غيردولتی در سال 85، 17 درصد تعيين گرديد.

ب- به منظور ايجاد تسهيلات بيشتر برای اشخاص بدهکار از بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز غيرفاينانس موافقت شد مشتريانی که جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده‌اند چنانچه حداکثر تا سقف 6 ماه پس از تاريخ اين مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک نمايند مشمول پرداخت با نرخ سود 7٪ خواهند بود.

ج- مدت زمان بازپرداخت 30 ميليون ريال وام قرض‌الحسنه تأمين وديعه مسکن برای مستأجران کم درآمد از 3 سال به 5 سال افزايش يافت.

تعداد بازديدها:   15,785