صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1387 » متن سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در همايش مسکن مهر
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

متن سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در همايش مسکن مهر

متن سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی  در همايش مسکن مهر

اهميت بخش مسکن در اقتصاد
 بخش مسکن از بخشهاي پيشرو در هر اقتصادي است که توجه به آن علاوه بر تأثيرات ژرف اجتماعي- فرهنگي، به لحاظ اقتصادي نيزحايز اهميت بوده ، همچون موتور رشد و توسعه عمل مي نمايد. فعال شدن اين بخش و بخشهاي وابسته به آن از طريق تأثير بر مخارج مصرفي و سرمايه گذاري مي تواند به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال کمک نمايد.
  از اينرو کشورها در شرايط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بيکاري از اين بخش بعنوان موتور رشد ومولد اشتغال کمک مي گيرند.درعين حال هرگونه بي ثباتي دراقتصاد کلان مي تواند سيستم کاراي مسکن (وهر بخش اقتصادي ديگري) را غير کارآمد ساخته و اهداف تعيين شده در بخش را دور از دسترس سازد، فلذا شرط اوليه در تمهيد بخش مسکن کارآمد، ايجاد محيط باثبات اقتصادي است. ضمن آنکه
1- تحقيقات نشان مي دهد که براي ساخت هر 100 واحد مسکوني جديد در حدود 80 نفر به طور مستقيم و 80 نفر به طور غير مستقيم مشغول به کار مي شوند.
2- مسکن هم کالاي مصرفي به حساب مي آيد (منافعي که از محل استفاده از آن و يا اجاره کردن آن عايد شخص مي شود) و هم به عنوان دارايي و کالايي سرمايه اي مطرح است.
دغدغه هاي مربوط به تأمين مسکن از دو عامل نشأت مي گيرد؛
1- آنکه خريد مسکن بزرگترين معامله اي است که اکثريت مردم در طول عمر خود انجام مي‌دهند. به گونه اي که خانواده‌هاي متوسط تقريباً حدود يک چهارم از درآمد و اقشار فقير يا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتي بيشتر از درآمد خود را  به امر مسکن اختصاص داده وهر تغيير کوچک در قيمت مسکن و اجاره بها مي‌تواند آثار مخرب وجبران ناپذيري بر زندگي فرد داشته باشد.
2- تجربه نشان داده است که رشد غير معمول قيمت و اجاره بهاي مسکن بويژه در شهرهاي بزرگ و عدم توجه به اين معضل،مشکلات عديده اي را در ابعاد فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي به دنبال خواهد داشت.گسترش حاشيه نشيني يکي از جمله اين مشکلها است.
 پديده حاشيه نشيني، از علل ناپايدار كننده نظام شهري – به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و از مصاديق بارز اسكان غيررسمي است؛ كه بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده است.  اين‌نحوه اسکان هر چند نشان از فقر دارد اما به نوعي بيان کننده كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار اسکان رسمي است.
  اسكان غيررسمي به سبب باز توليد فقر و گسترش آن،‌ به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه‌اي مضاعف در مقايسه با هزينه پيشگيري، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري به حساب مي آيد. لذا نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن‌ها در آينده است. از آن‌جا كه اسكان غيررسمي از زمينه‌اي فراتر از مكان آن نشأت مي‌گيرد و بر محيطي فراتر از مكان آن تأثير مي‌گذارد، رفع اين معضل نيازمندسياستگذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي، بلكه در سطح ملي بوده و همکاري تمامي نهادهاي ذي ربط را طلب مي کند.

وضعيت بازار مسکن در کشور
 يکي از ويژگيهاي بازار مسکن در ايران فزوني تقاضاي مسکن بر عرضه آن است. براساس سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن، با وجود آنکه سهم کسري واحدهاي مسکوني طي ده سال منتهي به سال 1385 از 14 درصد به 10 درصد کاهش يافته است، ليکن آمار سرشماري اخير نشانگر آن است که ميزان کسري واحد مسکوني بالغ بر 6/1 ميليون واحد مي باشد. رشد و جواني جمعيت از يک سو و توان فعلي توليد و عرضه مسکن از سوي ديگر دلالت بر آن دارد که بدون مداخله دولت در چارچوب يک برنامه منسجم، کاهش شکاف بين عرضه و تقاضاي مسکن ممکن نخواهدبود. ضمن آنکه رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد طي سالهاي اخير و جذابيت مسکن به عنوان يک دارائي سودآور موجب شده است که منابع با اهداف سودجويانه به سمت اين بازار سوق پيدا کند و عدم تعادل بازار مسکن را تشديد نموده، به افزايش قيمت واحدهاي مسکوني دامن بزند. در اين ميان بيشترين صدمه از اين عدم تعادل متوجه اقشار کم درآمد مي شود. در ايران نسبت قيمت يک متر مربع واحد مسکوني به در آمد سرانه بالاتر از کشورهاي پيشرفته است، به اين لحاظ علاوه بر اجراي سياستهاي کلان اقتصادي، لازم است با افزايش عرضه مسکن، در جهت کنترل قيمت مسکن گام برداريم.
 باتوجه به ناکامي عملکرد بازار در افزايش عرضه واحدهاي مسکوني عليرغم افزايش قيمت اين واحدها مداخله دولت در زمينه توليد و عرضه مسکن بسيار حياتي مي باشد. خوشبختانه دولت نهم به اهميت تهيه مسکن براي اقشار کم درآمد توجه ويژه اي نموده و با برنامه هاي کوتاه و ميان مدت تلاش در جهت کاهش شکاف عرضه و تقاضا و رفع عدم تعادل برآمده است.
بد نيست بدانيم مقايسه قيمت مسکن با درآمد نشان دهنده شکاف عميق قيمت مسکن در مقايسه با سطح عمومي درآمد افراد است. به گونه‌اي که در حال حاضر در شهر تهران نسبت قيمت يک واحد مسکوني به درآمد سالانه خانوار حدود 19 برابر مي‌باشد . در کل کشور نيز نسبت مزبور در سال 1385، 5/9 برابر گزارش شده است. براساس مطالعات بين‌المللي حد قابل قبول اين شاخص 5 مي‌باشد که تجاوز از آن نشان از کاهش توان خريد مسکن و شکاف ميان قيمت مسکن و سطح عمومي درآمد است.
تسهيلات بانكي
 در سال 1386نيز همچون سالهاي گذشته مشاركت بانكها در تامين مالي بخش  غيردولتي مسكن با رشد همراه بود، به‌طوري‌كه مانده تسهيلات پرداختي بانكها و "موسسات اعتباري غير بانکي" به بخش غيردولتي مسکن نسبت به پايان اسفندماه 1385 با  5/23 درصد رشد (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به 9/284 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. به اين ترتيب حدود 0/15 درصد از کل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانکها و "موسسات اعتباري غيربانکي" به بخش غيردولتي اقتصاد، به بخش مسکن پرداخت شده است.  در اين سال ، مانده تسهيلات پرداختي به بخش دولتي مسکن نسبت به پايان اسفند ماه  1385،  8/53 درصد  افزايش داشت .
مانده تسهيلات اعطايي بانكها و "موسسات اعتباري غيربانکي" به بخشهاي ساختمان و مسكن(1)
                                                                                                                                                        

مانده تسهيلات اعطايي بانكها و "موسسات اعتباري غيربانکي" به بخشهاي ساختمان و مسكن(1)

                                                                                                                                (ميليارد يال)

سهم‌نسبي‌(درصد)

1386

كل‌تغيير‌درمانده  (2)

1386

تغييردرمانده

1386

درصد تغيير

1386

پايان اسفندماه

1386

پايان اسفند ماه

1385

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان

7/0

7/377673

7/2622

5/13

6/22120

9/19497

بخشهای‌دولتي و

غيردولتي

1/1

7/360020

6/3792

3/44

1/12351

5/8558

غير دولتي

6/6-

0/17653

9/1169-

7/10-

5/9769

4/10939

دولتي

 

 

 

 

 

 

مسكن

 5/14

7/377673

0/54610

6/23

0/286154

0/231544

بخشهاي‌دولتي و غيردولتي

      0/15

7/360020

3/54166

5/23

284884/9

230718/6

غير دولتي

5/2

0/17653

7/443

8/53

1/1269

4/825

دولتي

      1 -         1-بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي است.

        2- بيا      2-  بيانگر تغيير در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به كل بخشهاي اقتصادي مي باشد

 

طرحهاي مسکن دولت در سال 1387
طرحهاي دولت در سال جاري اجراي طرحهاي مسکن مهر، طرحهاي مسکن شهري، مسکن روستايي و مسکن ايثارگران مي باشد.
طرح مسکن مهر به منظور تأمين مسکن و سهولت دسترسي فاقدين مسکن به ويژه گروه هاي کم در آمد و حمايت از سرمايه گذاري در امر توليد و عرضه مسکن در کشور صورت مي گيرد.
اقدامات انجام شده در قالب طرحهاي مسکن دولت
1-تخصيص 75000 ميلياردريال تسهيلات بانکي جهت اجراي طرحهاي مسکن دولت که تا نيمه آبان ماه بالغ بر 14642 ميلياردريال قرار داد منعقد شده و 12323 ميلياردريال پرداخت گرديده است.
2-ابلاغ بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي مبني بر تخصيص 20 درصد تسهيلات بانکي در بخش ساختمان و مسکن (ماده 3) و اعطاي تسهيلات بانکي صرفاً براي احداث واحدهاي مسکوني (ماده 4)
3-تشکيل جلسات هفتگي شوراي مسکن و پي‌گيري مقامات عالي اجرائي در اين خصوص
4-تشکيل جلسات هفتگي شوراي مسکن در بانک مرکزي با حضور مسئولين اجرائي بانکهاي ذيربط و نمايندگان وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و تعاون و پي‌گيري مشکلات اجرائي مربوطه از بانک‌ها (بالغ بر 15 جلسه)
5-رفع موانع و مشکلات اعلامي از سوي بانک‌ها با دستگاههاي ذيربط
6-پي‌گيري عملکرد بانک‌ها در اين خصوص.

موانع و مشکلات موجود
1-رشد منفي سپرده هاي بانکهاي دولتي در شش ماهه اول سال جاري و کمبود منابع بانکي که با تصميمات متخذه اخير بانک مرکزي در اعطاي خصوص اعتباري به بانک‌ها به شرح ذيل رفع گرديده است .
1-1-تخصيص مبلغ 5000 ميلياردريال خط اعتباري بابت تأمين منابع مورد نياز بانک‌ها جهت اعطاي تسهيلات آماده سازي زمين مسکن مهر که تاکنون قراردادهاي مربوطه 4/441 ميلياردريال آن بين بانک مرکزي و بانک‌ها مبادله شده است.
2-1-تخصيص بخشي از خط اعتباري 60000 ميلياردريال بانک‌ها جهت تکميل طرحهاي موصوف که تاکنون قراردادهاي مربوط به 12000 ميلياردريال آن بين بانک مرکزي و بانکهامبادله شده است.
2-عدم مراجعه متقاضيان به بانک‌ها جهت تشکيل پرونده
3-عدم ارائه و تکميل مدارک (از جمله تفاهم نامه واگذاري زمين ، نقشه قطعه بندي شده مورد تاييد سازمان مسکن وشهرسازي و قرارداد منعقده با پيمانکار جهت آماده سازي زمين) از سوي متقاضيان
4-معرفي تفاهم نامه هاي وزارت مسکن وشهرسازي با متقاضيان به عنوان وثايق بانکي و عدم قبول آن از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که حسب مذاکره به عمل آمده با نمايندگان وزارت مسکن مقرر گرديده است درخواست اين گونه متقاضيان جهت دريافت قراردادهاي واگذاري زمين به وزارت مذکور عودت گردد.
5-مشخص نبودن حدود اربعه برخي پروژه هاي معرفي شده به بانک
6-عدم تأمين سهم آورده نقدي از سوي متقاضيان با اين توجيه که مبلغ مورد اشاره در طرح هزينه گرديده است.

هدف از برگزاري همايش
1-آشنايي بيشتر با مشکلات اجرائي طرح مسکن مهر و يافتن راه حل آنها
2-يکسان سازي رويه بانک‌ها در اعطاي تسهيلات مسکن مهر
3-ايجاد عزم فراگير در سطح استانها براي اجراي هر چه سريعتر اين طرح

 اميدواريم با استفاده از نظرات کارشناسي مدعوين محترم مشکلات اجرائي مطروحه مورد بحث و بررسي عميق تر قرار گيرد و راهکارهايي ارائه و عزم فراگير در سطح استانها از سوي نظام بانکي و ساير دستگاههاي ذيربط براي تسريع در عملياتي نمودن طرحهاي مسکن مهر مهيا گردد.