شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك) ‌با توجه به لزوم ساماندهي پايانه‌هاي فروش الكترونيكي در نظام بانكي كشور، نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات بانكي انجام شده از طريق پايانه‌هاي فروش و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات پرداخت الكترونيكي با ضوابط مبارزه با پولشويي، كاربري بهينة سرمايه‌گذاريهاي انجام شده، افزايش سطح پوشش پايانه‌هاي فروش به منظور تعميق پرداخت‌هاي الكترونيكي، پرهيز از اقدامات بازارشكنانه و تقويت مشاركت واقعي بخش خصوصي در توسعه و راهبري شبكة پرداخت كشور، در چارچوب مصوبة شوراي پول و اعتبار ايجاد گرديد.
   شایان ذکر است،شورای پول و اعتباردر جلسه بیست و ششم دی ماه سال جاری خود ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در راستای استقرار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) با تایید پیشنهادات و برنامه های ارایه شده مقرر نمود:
الف- بانک مرکزی با بسیج تمامی امکانات فنی ، اجرایی و مالی در این مسیر اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب- تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و تمامی شرکت ها و موسساتی که به هرنحو در جریان پرداخت کارتی قرار می گیرند باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رییس کل بانک مرکزی می رسد، تطبیق دهند.
ج- بانک مرکزی باید با کاستی ها و عدم همکاری این موسسات برخورد انضباطی جدی و موثر به عمل آورد.
    تکميل طرح عظیم شاپرک آغاز راهي براي توجه جدي به مقوله پرداخت‌هاي کارتي با توجه به اهميت فزاينده آن در نظام پولي کشور است. استانداردسازي با ضمانت اجرا، پايش و رصد مبادلات و استفاده از آمار عملکرد براي سياستگذاري موثر، جلوگيري از انجام مبادلات مشکوک و غير مرتبط با ماهيت پرداخت کارتي و افزايش کارايي و اثربخشي سرمايه‌گذاريها و هزينه‌کردهاي صورت گرفته براي پوشش بخش عمدهاي از پرداخت‌هاي مربوط به مصرف خانوار به صورت الکترونيکي در سراسر کشور، اهدافي است که به فضل الهي در ماه‌هاي آينده محقق خواهند شد.
   بر این اساس روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد است طی چند گزارش به طور خلاصه تاريخچه‌اي از نظام پرداخت کارتي کشور، تحولات آن در چند سال گذشته، بررسي‌هاي تطبيقي آن با ساير کشورها، مخاطرات موجود و نحوه مديريت آنها را ارايه نموده و در ادامه به برنامه‌هاي آتي شاپرک و پيشنهادهاي سياستي براي حمايت از اين برنامه‌ها بپردازد. آنچه در ادامه از نظر می گذرانید خلاصه تاريخچه‌اي از نظام پرداخت کارتي کشور به همراه  ارایه آمار  است .

 روابط عمومی

نظام پرداخت کارتي يکي از زيرساخت‌هاي مهم هر کشور براي انجام مبادلات خرد بين آحاد جامعه محسوب مي‌شود.اين شبکه که مبتني بر کارت‌هاي پرداخت صادر شده براي اشخاص و کاربري آن در پايانه‌هاي الکترونيکي است،  بخش بزرگي از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهاي توسعه يافته را تحت پوشش قرار ميدهد. تا پيش از سال 1383، شبکه پرداخت کشور عملاً از امکان خريد الکترونيکي محروم بود، اما از اين سال و با حضور جدي ارايه دهندگان خدمات پرداخت رشد سريعي در دو مرحله همپوشانی روي داد: در مرحله اول رشد تعداد پايانه‌هاي نصب شده و در مرحله دوم افزايش تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده گرديد.
      با افزايش اهميت نظام پرداخت کارتي کشور، مخاطرات و ريسک‌هاي ناشي از آن نيز نمود و جلوه بيشتري يافت. خصوصاً در چند ماه اخير، وقوع رويدادهاي ناشي از ريسک عملياتي در ارايه دهندگان خدمات پرداخت و نيز افزايش شديد و غير عادي حجم مبادلات همزمان با نوسانات ارز و طلا، اين شائبه را بيش از پيش تقويت کرد که نظام پرداخت کارتي از چارچوب‌هاي متعارف خود خارج شده و به صورت جدي براي فعاليت‌هايي غير از پوشش پرداخت‌هاي خرد معطوف به مصرف خانوار به کار مي‌رود. اين امر خصوصاً با انجام بررسي‌هاي تطبيقي بين حجم و متوسط مبالغ تراکنش‌هاي کارتي به وضوح قابل مشاهده است.
    بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با نظرداشت اين تحولات از سه سال پيش موضوع ساماندهي نظام پرداخت کارتي کشور را در دستور کار خود قرار داد که پس از انجام بررسي‌هاي تطبيقي، امکان‌سنجي فني و اجرايي، در نظر گرفتن ملاحظات بومي و سياست‌هاي پولي، منجر به طرح ايجاد شبکه يکپارچه پرداخت تحت عنوان شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) گرديد.
   شاپرک با الگو برداري از عملکرد بهترين شبکه‌های پرداخت در سطح بين‌الملل و با هدف ساماندهي و نظارت بر شبکه پايانه‌هاي فروش الکترونيکي در سراسر کشور طراحي شده و پس از تاييد چارچوب آن توسط شوراي پول و اعتبار (اسفند 1389) مراحل اجرايي آن آغاز گرديد. ضمن هماهنگی با هفده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت و قریب هفتصدهزار پذیرنده کارت، شاپرک در دي ماه 1390 ايجاد و در ارديبهشت 1391 به مرحله عملياتي رسيد و در نهايت مطابق با برنامه زمان‌بندي فشرده از پنجم دي ماه 1391 به عنوان يگانه نظام پرداخت کارتي کشور فعاليت مي‌نمايد.
      تا پيش از سال 1383 تعداد پايانه‌هاي فروش در کشور از 6 هزار و 500 دستگاه تجاوز نمي‌کرد که دو سوم آنها توسط يکي از بانکهاي خصوصي براي شبکه داخلي خود نصب شده بود. به عبارت ديگر اثر نظام پرداخت کارتي کشور تا سال 1383 در مجموعه پرداختهاي کشور کاملاً ناچيز ارزيابي مي‌شد. در اين سال و با ابلاغ مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت (اصطلاحاً PSPها) تحول جديدي براي توسعه خدمات پرداخت کارتي در کشور روي داد. تقريباً تمامي بانک‌هاي کشور از طريق تاسيس يا عقد قرارداد با شرکت‌هاي پيمانکار نسبت به توسعه شبکه پذيرندگي خود مبادرت کردند. رشد سريع تعداد پايانه‌هاي نصب شده و نيز افزايش نمايي تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در سال‌هاي بعد نشانگر تمرکز نظام بانکي بر توسعه شبکه پايانه‌هاي فروش بوده است.
     همچنین بر طبق آمار در مهرماه سال جاری (1391)، 143 میلیون کارت برداشت  توسط بانک ها و موسسات عضو شتاب صادر گردیده است. این کارت ها به علاوه 1میلیون و 600 هزار کارت اعتباری و در حدود 60 میلیون کارت خرید یا هدیه، مجموعه کارت های در حال استفاده در کشور را تشکیل می دهد. با این آمار مشخص می شود که تقریبا به طور متوسط هر ایرانی 2 کارت برداشت و یک کارت پیش پرداخت دارد. 
     رشد ابزاري تجهيزات نصب شده در طول سال‌هاي 83 الي 91 روندهاي رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد. در مهرماه سال جاری تعداد پایانه های فروش به حدود 2 میلیون و 550 هزار پایانه رسیده و جالب توجه این‌که در 6 ماهه نخست سال در حدود 300 هزار پایانه جدید نصب گردیده است. در ماه مشابه سال قبل این تعداد 1میلیون و 850 هزار پایانه بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می داد به طور متوسط هر فروشگاه 4 پایانه فروش در اختیار داشته است. لازم به ذکر است از 2.5 میلیون پایانه مذکور نزدیک 800 هزار (حدود 32درصد) این پایانه ها در تهران نصب شده است.
      تعداد پایانه‌های منصوبه در مقایسه با واحدهای صنفی، ضریب 27/1 پایانه به ازای هر واحد صنفی را نشان می‌دهد،در حالی‌که واقعیت امر بیانگر آن است که بین 600 تا 800 هزار واحد دارای پایانه هستند که این امر ضریب پایانه‌ها را به 12/3 الی 16/4 پایانه به ازای هر واحد می‌رساند و این شرایط باعث شده است تا حدود 60 درصد از واحدها از این امکان برخوردار نبوده و فاقد پایانه فروش باشند. (نمودار شماره 1)
    نکته مهمي که بايد در مورد توسعه ابزاري پايانه‌هاي فروش خاطر نشان کرد، بلوغ تعدادي آنها در مقايسه با شاخص‌هاي بين‌المللي است. به گونه‌اي که دو شاخص پايانه به ازاي هر هزار شهروند و پايانه به ازاي هر هزار کارت، با بالاترين عملکردهاي بين‌المللي برابري مي‌کند.
   رشد تعداد تراکنش‌ها بيانگر اقبال مردم به کاربري پايانه‌هاي فروش می‌باشد که روند شتابان آن در نمودار شماره 2 مشخص است. رشد بیش از دو برابری تعداد تراکنشها در هر سال بلوغ سریع این خدمات در کشور را نشان می‌دهد.
     آمار منتشر شده توسط این بانک نشان می دهد که در مهرماه سال 91 مبلغ تراکنش های انجام شده بر روی پایانه های فروش در حدود 797421 میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل (90) که 192.000 میلیارد ریال بوده در حدود 316% رشد داشته و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل (89) که تنها 36.000 میلیارد ریال بوده بيش از 22 برابر شده است.
همان‌گونه که در نمودارشماره 3 ملاحظه می شود، رشد نمایی مبالغ تراکنشها با رشد کاربری (نمودار تعدادی) به هیچ وجه تجانس ندارد و این امر در ادامه گزارش مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .
    در گزارش بعدی بررسي‌هاي تطبيقي نظام پرداخت ایران با ساير کشورها ارایه خواهد شد.