قائم مقام بانک مرکزی صبح روز سه شنبه مورخ 8/11/1392 با حضور در "نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی" و با تاکید بر نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" عنوان کرد: خوشبختانه در آغاز سال و با حضور پرشور مردم در انتخابات، حماسه سیاسی مورد نظر معظم‌له تحقق پیدا کرد و مردم سهم خود را ادا کردند؛ اکنون نوبت مسئولان است که همه تلاش خود را در جهت تحقق حماسه اقتصادی به کار گیرند و در این مسیر گام بردارند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر ‌اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در این همایش با اشاره به سیاست‌های کلی و اصول اقتصاد مقاومتی افزود: اصلاح و تقویت نظام مالی یکی از مسائل مورد تاکید رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده و امید است تلاش‌ها در راستای تحقق این امر مهم موثر و مفید واقع شوند.
دکتر کمیجانی سیاستهای پولی و مدیریت نظام بانکی را یکی از ارکان مهم در مجموعه سیاستهای کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: اثرگذاری سیاستهای پولی مستلزم وجود بستر مناسب برای اجرای آن می‌باشد و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور منوط به برقراری هماهنگی مناسب میان عاملان نظام بانکی و سیاستگذار پولی است.
وی افزود: هرچند انتظام بخشی به بازار پول تا حد زیادی به تعامل این بخشها بستگی دارد ولی در گذشته  دخالت‌های بیش از حد سیاستگذاران دولتی در نظام بانکی آثار سوئی بر عملکرد بازار پولی به جا گذاشته و این موضوع در عملکرد نظام بانکی اختلال  ایجاد کرده است.
این مقام بانکی فراهم شدن عرصه فعالیت سودجویان در بازار را یکی از آثار دخالت بی‌مورد دولت در امور بانکها در قالب سیاست‌های بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای عنوان نمود و افزود: اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر پولی نتواند وظایف نظارتی خود را به خوبی ایفا کند، بازار پول دچار اختلال شده و در نتیجه برخی از فعالین این بازار به اصول نظارتی پایبند نخواهند بود؛ ریشه اصلی بی‌نظمی‌های پیش‌آمده در بازار پول و گسترش بازار غیر متشکل پولی از مهمترین آثار منفی تشدید سرکوب مالی در سالهای گذشته بوده است. تداوم فعالیتهای پولی خارج از حوزه نظارت سیاستگذار پولی خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور به همراه دارد. به طور کلي پيش‌نياز اجراي موفق سياست هاي پولي، وجود يک بستر مناسب برای انتقال آثار سیاست به اهداف مورد نظر مي‌باشد. در اين راستا کنترل و نظارت دقيق بانک مرکزي بر کارکرد بازار پول و تبعيت فعالين اين بازار از قواعد و مقررات بانک مرکزي الزامي است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت سیاست پولی در اقتصاد گفت: در اغلب اقتصادهای جهان ثبات قیمت اولین و مهمترین هدف سیاستگذار پولی قلمداد می شود و بعضی کشورها  نیز اهدافی مانند اشتغال کامل را نیز دنبال می‌کنند. سیاستگذار پولی در کشور ما نیز با توجه به شرایط تورمی کشور، در ماه‌های اخیر سیاستهای خود را بر ثبات قیمت‌‌ها متمرکز کرده است.
وی ضمن تاکید بر جایگاه ویژه بانکها در تامین مالی اقتصاد و نظام های پرداخت کشور لزوم ، نظارت بانک مرکزی  بر عملکرد بازار پولی را چنین تشریح کرد: وقوع نابسامانی ها در هر یک از بانکها ممکن است به سایر بانکها و نظام بانکی سرایت کرده و مشکلات حادی را برای کل نظام اقتصادی ایجاد کند، از همین رو لازم است بانکها و سایر موسسات پولی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی فعالیت نمایند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. بروز مکرر بي‌ثباتي هاي مالي در اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه و اثرپذيري اقتصاد جهاني از اين نوسانات، توجه به مقوله ثبات مالي و نقش بانکهاي مرکزي را افزون نموده است. به همين دليل نيز امروزه در بعضي از اقتصادهاي توسعه يافته، حفظ ثبات مالي به عنوان يکي از وظايف قانوني بانکهاي مرکزي تعيين شده است.

 دکتر کمیجانی در بیان اهمیت بستر مناسب برای اجرای سیاستها پولی، گفت: بانکهای مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی، متغیرهای عمده اقتصادی یعنی سطح قیمتها و رشد اقتصادی را در جهت مطلوب هدایت می‌‌نمایند. اقدامات سیاستی که بر اساس قواعد سیاستی بانک مرکزی اتخاذ و اجرا می¬شوند در وهله اول به بازار پول و دارایی منتقل می شوند. تغییرات در این بازارها به نوبه خود بخش واقعی اقتصاد و بازارهای کار و کالاها و خدمات و در نهایت سطح تولید و قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد.
دکتر کمیجانی در ادامه افزود: در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله اقتصاد ایران، به دلیل سهم پایین بازار سرمایه از اقتصاد ملی، بخش قابل توجهی از انتقال آثار سیاست پولی به عهده شبکه بانکی است. همچنین با توجه به اهمیت بازار پول در انتقال آثار سیاست پولی لازم است بازار پول از چارچوب و انتظام قابل قبولی برای این منظور برخوردار باشد.
وی در ادامه افزود: پیش نیاز اجرای موفق سیاست های پولی وجود یک بستر مناسب است و در این راستا، کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی بر کارکرد بازار پول و تبعیت فعالان از قواعد و مقررات بانک مرکزی الزامی است.
قائم مقام بانک مرکزی اهمیت پیروی بانکها از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی را چنین تشریح کرد: تعیین نرخ سود یکی از ابزارهای مهم سیاست گذار پولی است و در صورت عدم تبعیت برخی از فعالان بازار از نرخهای تعیین شده، اهداف بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی و ثبات قیمتها و تحرک بخشی به بخش مولد اقتصاد محقق نمی شود.  این امر در خصوص سایر ابزارهای سیاست پولی از جمله نسبت سپرده قانونی نیز صدق می کند. در سال های اخیر تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد، عامل اصلی رشد نقدینگی و بروز فشارهای تورمی بوده است، بنابراین ساماندهی بازار مالی و بازتعریف روابط بانکها و دولت می‌تواند نظام اقتصادی را در مسیر موفقیت قرار دهد.
دکتر کمیجانی رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در 9 ماهه اول سال جاری را به ترتیب معادل 8/1 و 6/19 درصد عنوان نمود و اضافه کرد که اگر بازخرید اوراق مشارکت سرسید شده بانک مرکزی و همچنین گسترش پوشش آمارهای پولی و لحاظ آمارهای بعضی از بانکها و موسسات اعتباری جدید نبود، رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در این مدت به ترتیب به 0/3- و 0/11 درصد می‌رسید. همچنین رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر سال 1392 معادل 1/28 درصد بوده است و چنانچه رشد نقدینگی حاصل از بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پولی بانکها و موسسات جدید نبود، رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1392 به 9/18 درصد محدود می‌شد. قائم مقام بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی رشد نقدینگی سال جاری،‌ گفت: پیش‌بینی ما برای رشد نقدینگی سال‌جاری در حدود 23 الی 25 درصد بود. اما بعضاً اینگونه تلقی می‌شود که گویی بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در پیش گرفته است؛ در صورتی که با رشد نقدینگی تحقق یافته (1/28 درصد)، چنین ادعای وارد نمی‌باشد.
دکتر کمیجانی در پایان، سخنان خود را اینچنین جمع بندی کرد: فعالیت عمده نظام پولی باید در بستری باشد که بانک مرکزی نظارت قابل قبولی را بر بازار پول داشته باشد. کمک به بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی و گسترش حوزه نظارت از مطالبات اصلی بانک مرکزی است و این امر برای اجرای موثر سیاستهای پولی و هدایت صحیح منابع بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد ضروری است. 
گفتنی است نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی با مشارکت  دانشگاه ها، مراکز علمی و نظام بانکی کشور با عنوان "تحول در مدیریت نظام بانکی، گامی به سوی حماسه اقتصادی" در روزهای هشتم و نهم بهمن ماه 1392 و با حضور نخبگان علمی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران بانکی و سایر فعالان اقتصادی کشور در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار  شد.