۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳
جلسه کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی با حضور رییس کل ، دبیرکل ، معاونین نظارتی ، حقوقی ، ارزی و آقا محمدی رییس کمیته مذکور در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان این که نظارت کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی که مانع جریانات سوء در سیستم اداری می‌شود، اقدام مثبتی است افزود: خوشبختانه بانک مرکزی اقدامات مفید و مثبتی در این زمینه در بخشهای ارزی ، نظارتی و فناوری اطلاعات انجام داده است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم شفاف سازی و رفع ابهام بخشنامه ها تاکید کرد: تفسیر پذیری بخشنامه ها موضوع مهمی است . بخشنامه ها باید به گونه ای تنظیم شوند تا برداشتهای متفاوت از آنها نشود و این امر مستلزم ایجاد فیلتر مناسب در این حوزه است.
وی افزود : با تحقق این امر، شفاف سازی ایجاد و در نتیجه از وقوع جرایم پیشگیری خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین با بیان این که نظارت موثر و مناسب در مبارزه با جرایم و تخلفات کاراتر از نظارت پرحجم ، بدون خاصیت و بی هدف است، تاکید کرد: در بخش فناوری اطلاعات سطوح تعیین دسترسی در نظام اداری باید به صورت کامل ، دقیق و مشخص باشدتا شفاف سازی مد نظر حاصل شود.
آقامحمدی رییس کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه نیز با اشاره به اینکه کمیته فوق با هدف کمک به سایر دستگاه‌ها ایجاد شده است، افزود:سازمانها باید ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف خود در زمینه پیشگیری جرایم ، راهکارهایی ارایه دهند تا نظام اقتصادی با سلامت بیشتری به فعالیت بپردازد.
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع که کنترل پلیسی در بازار ارز جوابگو نخواهد بود، تاکید کرد: درمقابل هر تکی، پاتکی نیز وجود دارد. مهمترین راه حل در ساماندهی بازار ارز از بین بردن انگیزه افراد برای ورود به سفته بازی ارزی است و این هدف با تک نرخی کردن ارز محقق خواهد شد.
وی درخصوص نقش کنترل های داخلی بانکها خاطرنشان کرد: به لحاظ کنترل داخلی، شفاف سازی و فناوری اطلاعات موضوع مهمی است که قطعا سامانه های فناوری اطلاعات بخصوص پرتال ارزی کمک شایانی در این موضوع خواهد کرد.
وی تاکید کرد: شفافیت سیستمهای اطلاعاتی و جدی گرفتن آن از جانب سازمانهای مرتبط می تواند در بخش کنترل ارز کمک شایانی نماید.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به بحث موسسات غیرمجاز و جرایمی که به واسطه آنان در کشور ایجاد می‌شود، تصریح کرد:در سال 83 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار می رود مقامات و نهادهای دولتی و حاکمیتی برای ساماندهی این بازار همکاریهای لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.
وی افزود: سازمانهای ذیربط و مراجع نظارتی باید یک رویه واحد جهت برخورد مناسب و منظم با بازار غیرمتشکل پولی در پیش بگیرند تا نتایج ساماندهی با سرعت بیشتری متبلور شود.
سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی نیز با ارائه گزارش اقدامات بخش فناوریهای نوین بانک مرکزی در مبارزه با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: اقدامات شاخص بخش فناوریهای نوین بانک مرکزی در مبارزه با جرایم اقتصادی در سه مرحله پیشگیری از وقوع جرم ، شفافیت مستمر در حین انجام فعالیتها و اقدامات پس از وقوع جرم انجام گرفته است.
در جلسه کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی؛ نمایندگان بخشهای ارزی ، نظارتی و فناوری اطلاعات به صورت مبسوط اقدامات بانک مرکزی درحوزه های اشاره شده در پیشگیری از جرایم اقتصادی ارائه کردند و حاضران به بحث و بررسی گزارشات پرداخته و مقرر شد روند با تمرکز بر راهکار مشخص ،جلوگیری از بروز جرایم اقتصادی در شبکه بانکی در جلسات آتی ادامه یابد.