آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها» مصوب سال 1351، که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل ميزان وثايق لازم براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي بوده است، پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و براي ساليان متمادي به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي ملاک عمل شبکه بانکي کشور قرار گرفت. ليکن، با گذشت زمان و تغيير شرايط و مقتضيات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با ابهامات و سئوالات زيادي پيرامون مسائل مربوط به صدور، تمديد، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثايق، مفقودي، جعل و ... ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مواجه شدند.
از اين رو، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اصلاح چندباره «آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها»، رويه‌هاي جديدي را نيز براي هريک از موارد یادشده، از طريق ارايه رهنمود و يا بخشنامه‌‌هاي لازم‌الاجرا، به شبکه بانکي کشور اعلام و ابلاغ نمود.
بر این اساس، به منظور يکسان نمودن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، تدوين دستورالعملي جامع در اين زمينه، بيش از پيش ضرورت يافت. در اجراي اين مهم، «آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و  ظهرنويسي از طرف بانک‌ها» به طور کامل در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد بازنگري واقع شد و دستورالعمل جديدي تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌هاي بانکي (ريالي)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوين و در يک‌هزار و يک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار در نهم اردیبهشت ماه سالجاری به تصويب رسيد.
به همین منظور جهت آگاهی از چگونگی بازنگری ، اهداف و جنبه های جدید این دستورالعمل روابط عمومی بانک مرکزی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک گفتگویی انجام داده است که از نظر می گذرانید.

* آقای ارجمندنژاد، بانک‌ها تا قبل از تصويب دستورالعمل جديد ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)؛ بر اساس چه ضوابطي اقدام به صدور ضمانت‌نامه مي‌کردند؟
پيش از اين در دهه پنجاه و پس از تصويب قانون پولي و بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار آيين‌نامه‌اي تحت عنوان «آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از طرف بانک‌ها» را به تصويب رساند. اين آيين‌نامه به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور تهيه شده بود و مقرر می‌کرد بانک مرکزي حداکثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي، ظهرنويسي يا ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات را تعيين‌کند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. مفاد اين آيين‌نامه هم عمدتاً در خصوص وثايق ضمانت‌نامه بانکي است.

* پس اين دستورالعمل، نسخه بازنگري شده آيين‌نامه قبلي است.
به نوعي مي‌توان گفت بله. اما اين دستورالعمل بسيار مفصل‌تر از آيين‌نامه قبلي است. آيين‌نامه قبلي فقط 7 ماده و 5 تبصره داشت و عمدتاً معطوف به وثايق ضمانت‌نامه بانکي بود؛ اما اين دستورالعمل 57 ماده و 16 تبصره دارد و تقريباً تمام مسايل مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را پوشش مي‌دهد. از مرحله صدور تا تعديل مبالغ آن، تمديد، ابطال، درخواست پرداخت، پرداخت وجه آن و ... .

*ايده بازنگري دستورالعمل چگونه شکل گرفت؟
همان‌طور که اعلام شد آيين‌نامه قبلي صرفاً مواردي را در خصوص وثايق ضمانت‌نامه‌هاي بانکي بيان ‌داشت. اما با گذشت زمان و رشد و توسعه اقتصاد کشور و به تبع آن انعقاد روزافزون قراردادهاي تجاري بين کارفرمايان و پيمانکاران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مثل ساخت و ساز، نفت و پتروشيمي، صنعت و معدن، صادرات و واردات و ...، تقاضا براي استفاده از ضمانت‌نامه بانکي به عنوان ابزاري براي تضمين ايفاي تعهدات ضمانت‌خواه روز به روز افزايش پيدا مي‌کند. البته اين به خاطر اطمينان جامعه به بانک‌ها است که ضمانت‌نامه صادره از سوي بانک را معتبر مي‌دانند. ما به ضمانت‌نامه‌اي که ممکن است از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي غير از بانک صادر شود ورود نمي‌کنيم. موضوع اين دستورالعمل، ضمانت‌نامه‌هاي بانکي است. ضمانت‌نامه بانکي فقط به ضمانت‌نامه‌اي اطلاق مي‌شود که توسط بانک‌ها صادر شود. علي‌ايحال به دليل استقبال بيشتر از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، طبيعتاً مسايل و مشکلات جديدي در نحوه صدور، تمديد، ابطال و پرداخت وجه ضمانت‌نامه و نيز موارد ديگري چون جعل و مفقودي ضمانت‌نامه به وجود آمد که هم براي بانک و هم براي ذينفع و ضمانت‌خواه ضمانت‌نامه، مشکلاتي را ايجاد نمود. هرچند بانک مرکزي در طول ساليان گذشته همواره با صدور بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي خود، سعي در رفع اين مشکلات داشته است، ليکن به نظر مي‌رسيد که تدوين يک مجموعه مقررات شفاف و کامل در اين زمينه ضروري است. به همين منظور مديريت‌کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شويي به عنوان مسئول تدوين مقررات در بانک مرکزي، مصمم به تهيه مقرراتي جامع، کامل، مفيد و شفاف در خصوص ضمانت‌نامه‌هاي بانکي شد.
لازم به توضيح است که اين دستورالعمل بر پايه ضوابط و مقررات موجود، نيازهاي روز شبکه بانکي کشور و متقاضيان ضمانت‌نامه، نظرخواهي از شبکه بانکي کشور، مشاوره با خبرگان بانکي و بهره‌گيري از مقررات بين‌المللي متحدالشکل اتاق بازرگاني در خصوص ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه (URDG758)  تهيه شده است. همچنين در تهيه اين دستورالعمل سعي شد تا با ارتباط مؤثر با مديريت‌ کل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي، از جديدترين دستاوردهاي اين بخش بهره‌برداري و ضمانت‌نامه‌هاي بانکي بيش از پيش قاعده‌مند شود.

* در اين دستورالعمل، براي جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از ابزار ضمانت‌نامه بانکي چه تدابيري انديشيده شده است؟
براي پيشگيري از بروز تخلف در زمينه صدور و استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، تدابير مختلفي در دستورالعمل جديد پيش‌بيني شده است. يکي از تمهيدات جديد براي شفاف کردن فرايند صدور، پرداخت، تمديد و ... ضمانت‌نامه‌ها، بکارگيري سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي در بانک مرکزي است که به سپام معروف است.
 سپام به هر ضمانت‌نامه ‌بانکي صادره از هر بانک، يک شماره منحصر به فرد اختصاص مي‌دهد تا از جعل ضمانت‌نامه پيشگيري شود. به عبارت ديگر، شماره ضمانت‌نامه‌ها يک فرمت خاص خواهد داشت و اين فرمت براي تمام بانک‌ها يکسان است. يکي از مزاياي ناشي از اخذ شماره منحصر به فرد از اين سامانه، اين است که ذينفع ضمانت‌نامه مي‌تواند با مراجعه به وب سايت بانک صادرکننده و با وارد کردن شماره منحصر به فرد ضمانت‌نامه‌اي که از ضمانت‌خواه دريافت کرده و يک شناسه ديگر(مثل شماره ملي خود) از اصالت آن ضمانت‌نامه اطمينان حاصل کند. علاوه بر اين، بانک‌ها موظف شده‌اند هر عملياتي که بر روي ضمانت‌نامه انجام مي‌دهند(مانند تمديد، پرداخت، ابطال و ...)، در سپام ثبت کنند. مشکلي که قبلاً وجود داشت اين بود که هر بانک يا هر شعبه‌اي، مطابق با رويه‌هاي داخلي خود با مشتري (ضمانت‌خواه و ذينفع) برخورد مي‌کرد. به‌کارگيري سپام و ثبت تمام رويدادها در آن، باعث مي‌شود رويدادها با استاندارد يکسان انجام شود و از اعمال سليقه‌هاي مختلف در بانک‌ها جلوگيري شود. البته اين سامانه قبلاً هم در زمينه گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به کار گرفته شده است.
البته موارد ديگري هم براي پيشگيري از بروز تخلف در اين دستورالعمل ديده شده که عبارتند از: «مکلف نمودن بانک‌ها به رعايت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول‌شويي به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت‌خواه و اعتبارسنجي دقيق وي»، «ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه براي ضمانت‌خواهي که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور باشد»، «ممنوع بودن صدور ضمانت‌نامه براي تضمين وام يا تسهيلات اعطايي بانک و مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانت‌نامه و ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري»، «ممنوع بودن ايجاد تعهدات و يا اعطاي تسهيلات به ضمانت‌خواه، از سوي هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از زمان پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذي‌نفع تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباري از ضمانت‌خواه»، « غيرقابل تنزيل و غير قابل انتقال بودن ضمانت‌نامه‌به غير» و ... .
نکته ديگر هم در اين زمينه اين است که براي جلوگيري از غيرجاري شدن مطالبات بانک‌ها ناشي از پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌هاي صادره، در دستورالعمل مقرر شده اگر ضمانت‌خواه، حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذي‌نفع، وجه پرداختي را به مؤسسه اعتباري پرداخت نکند، مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات خود را از طريق وثايق ضمانت‌خواه استيفا کند.

* و سخن آخر...
از زمان لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، هر ضمانت‌نامه‌ا‌ي که خارج از سپام صادر شود، براي ضمانت‌خواه و ذينفع فاقد اعتبار بوده و براي بانک صادرکننده، تخلف از دستورات بانک مرکزي محسوب مي‌شود که طبيعتاً مجازات‌هايي را به دنبال خواهد داشت. پس متقاضيان ضمانت‌نامه اعم از ضمانت‌خواه و ذينفع، حتماً به اين موضوع التفات کامل داشته باشند و اصالت ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي را از روي وب سايت بانک‌ها کنترل کنند.
 اميدواريم با اجراي اين دستورالعمل نواقص موجود برطرف شده و قابليت استفاده مؤثر از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي افزايش يابد. ليکن بايد قبول کرد که نه تنها تدوين مقررات از سوي بانک مرکزي و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور پايان کار نيست، بلکه مي‌توان آن را به نوعي آغاز راه دانست. ما بر اين باوريم براي بهتر شدن بايد پويا بود و با تعامل با شبکه بانکي کشور که مقررات ابلاغي ما را اجرا مي‌کنند، متقاضيان استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، نهادهاي ذي‌ربط و خبرگان بانکي، ايرادات کار را مشخص کنيم و در مراحل بعدي، آنها را به نحو احسن برطرف نماييم.