ترجمه قانون فعاليت صرافي‌های مالزي

قانون حاکم بر فعاليت صرافي‌ها در کشور مالزي با رويکردي جزيي‌نگر در قالب هفت بخش، حاوی تمام شرايط و الزامات فعاليت کسب و کار صرافي ترجمه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، باتوجه به نقش مؤثر شرکت‌هاي صرافي در انتظام‌بخشي و ساماندهي به بازار ارز کشور و لزوم ايجاد شفافیت در فضاي کسب و کار و جلوگيري از فعاليت سودجویانی که مبادرت به خريد و فروش ارز خارج از چارچوب می‌کنند، مداقه و بررسي تمام ابعاد و حدود و ثغور فعاليت شرکت‌هاي صرافي، خاصه از بعد چارچوب مقرراتي ناظر بر شرکت‌هاي مزبور در دستور کار اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزی قرار گرفت.
این اداره از اوايل سال گذشته با هدف مصون داشتن بازار ارز کشور از آسيب‌ و چالش‌هايي که متأسفانه طي ساليان اخير دامن‌گير آن بود، قوانین کشورهایی را که از وجوه تشابه و اشتراک بيشتري با مختصات بومي کشورمان برخوردار بودند از جمله کشور مالزی را بررسی، ترجمه و در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار داد.
مرجع نظارت بر صرافي‌ها در کشور مالزی، بانک مرکزي بوده که اختيارات لازم درخصوص نظارت بر صرافي‌ها و انجام امور محوله و صدور مجوز را داراست. همچنین در کشور مالزي، مجوز تأسيس صرافي صرفاً به اشخاص حقوقي اعطا مي‌شود و پس از طي تشريفات لازم،‌ مجوزي که توسط بانک مرکزي مالزي براي تأسيس صرافي به متقاضي اعطا می‌شود داراي اعتبار پنج ساله خواهد بود.
ترجمه قانون شرکت‌هاي صرافي‌ در کشور مالزي در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي ذيل بخش نظارت بانکي قرار گرفته است.
برای دریافت مطلب فوق، اینجا را کلیک کنید.

 



تعداد بازديدها:   3,702