رئيس‌کل بانک مرکزي و اعضاي هيات عامل اين بانک طي نشستي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک‌ها در تاريخ 4/12/1393 به مرور مباحث روز نظام بانکي پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگي بيشتر ميان بانک‌ها و رعايت کامل مقررات و ضوابط نظارتي بانک مرکزي شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتداي جلسه، قائم‌مقام بانک مرکزی به مرور تحولات اقتصاد کلان و آخرين عملکرد متغيرهاي اقتصادي پرداخت. وي حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را بالغ بر 6878 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به دی ماه سال گذشته 22.7 درصد رشد نشان مي‌دهد. رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است. در راستاي مساعدت نظام بانکي به خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده، در ده ماهه سال جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهاي مختلف پرداخت شده است. سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات  7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و مابقي (49.9 درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. همچنين 59.9 درصد از تسهیلات اعطایی به تامين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بيشتر از متوسط تسهيلات پرداختي و در حدود 80.7 درصد بوده است. 
 با توجه به تحولات رشد اقتصادي در نيمه دوم سال،‌ برآوردها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 1393، بالغ بر 5.2 تا 3 درصد خواهد بود. متناسب با اقتضائات فضاي اقتصادي کشور، لايحه بودجه سال 1394 با رعايت اصول انضباطی تدوين شده و انقباضی نيست. لايحه مذکور تداوم و تثبيت اقدامات در دست انجام براي سرعت بخشیدن به روند خروج از رکود و تحکيم رشد اقتصادی را مدنظر داشته و در عين حال، مقابله با تورم نيز در آن دنبال شده است.
در ادامه جلسه، دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به سهم قابل توجه بانکداری الکترونیک در توسعه نظام‌هاي پرداخت  گفت: تا پایان دی‌ماه سال جاري35 میلیارد تراکنش بین بانکی و حدود 10 میلیارد تراکنش درون بانکی در این حوزه مدیریت شده است. وي با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تحليل هزینه- فایده در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، عنوان کرد: ادامه ارائه اين حجم وسيع از خدمات الکترونيک بدون اصلاح فرهنگ استفاده در جامعه و دریافت هزینه های آن میسر نیست.
 وی با اشاره به نامه بانک ها مبنی بر لزوم دخالت بانک مرکزی در موضوع وضع کارمزد‌ها با استفاده از جايگاه حاکميتي، تصریح کرد: اخذ کارمزد از مانده‌گیری که ترافیک قابل توجهی را  به شبکه تحمیل کرده بود، موجبات کاهش حدود دو میلیون تراکنش غیر ضروری و استفاده بهینه از این ظرفیت ایجاد شده برای توسعه ارایه خدمت به مردم را فراهم آورد.
دبیرکل بانک مرکزی ضمن اشاره به هدف بانک مرکزی از توسعه بانکداری الکترونیک در کشور به منظور ارایه خدمت به مردم، حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی از  تهیه طرح جامع نظام کارمزد در بانک مرکزی  به منظور دریافت هزینه های خدمت از دریافت کننده اصلی آن برای تامین برنامه های آتی بانکها در نظام بانکداری الکترونیکی برای تداوم و توسعه خدمت در حال و آینده، خبر داد .
رئيس‌کل بانک مرکزي نيز پس از حضور در جلسه، ‌در بيانات خويش ضمن تائيد قرار گرفتن طرح نظام جامع کارمزد در دستور کار شوراي پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگي شبکه بانکي در اين زمينه تاکيد کرد. ایشان در ادامه  خواستار رعايت کامل و دقيق مصوبات کميته عالی مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها و رعایت نصاب نقل و انتقال وجوه در حوزه های مختلف بانکداری الکترونیک شد.
رئيس‌‌کل بانک مرکزي ضمن تشکر از بانکهایی که در اجرایی شدن طرح بزرگ چکاوک همکاری موثر داشتند بر رعایت محدودیت های وضع شده توسط بانک مرکزی برای تبادل چک برخی بانکها در این سامانه تاکید کردند.
وي بر مديريت مناسب منابع و مصارف در بانکها تاکيد نمود و اظهار داشت: بانک‌ها نبايد با اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزي دستاوردهاي مهم و ارزشمند حاصله در زمينه کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم را به مخاطره بياندازند.
رییس شورای پول واعتبار در ادامه بر اهميت حسابرسي مستقل صورت‌هاي مالي، لزوم تقويت کنترل‌هاي داخلي در بانک‌ها و رعایت دقیق فرآيند اعطاي تسهيلات بانکي در قالب فرم‌هاي متحدالشکل اعطاي تسهيلات (مصوب شوراي پول و اعتبار) تاکید نمود.
يکي ديگر از محورهاي مورد بحث در جلسه، تاکيد بر ضرورت رعايت نرخ‌هاي سود مورد توافق از سوي کليه بانک‌ها بود. سيف در همين زمينه اظهار داشت، عدم پايبندي به نرخ‌هاي سود مورد توافق توسط برخي از بانک‌هاي متخلف، علاوه بر اينکه بانک‌ها را در معرض اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي داراي ريسک بالا و سودهاي موهومي و غير قابل تحقق قرار مي‌دهد، به صورت مانعي در مسير تعديل نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تحولات نرخ تورم نيز عمل مي‌کند. با عنايت به راهبردهاي بانک مرکزي، لازم است بانک‌ها نسبت به رعايت توافق‌هاي حاصله در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي، کاملاً پايبند باشند. 
سيف درادامه مباحث خود بر لزوم رعايت دستورالعمل شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات شبکه بانکي و ايجاد انسجام در اين زمينه تاکيد نمود.
در خصوص بازار ارز نيز ايشان بر نقش سيستم بانکي در ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز و مديريت مناسب عرضه ارز در کشور تاکيد نمود و خواستار مشارکت بانکها در ساماندهي به ارز حاصل از صادرات غيرنفتي شد. ايشان خواستار حضور فعال و پررنگ صرافي‌هاي بانکها در  بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزي شد. سيف ضمن اشاره به رويکرد متمايز و اصولي بانک مرکزي در زمينه مديريت تحولات بازار ارز، عنوان داشت که پس از شوک منفي قيمت نفت، بازار ارز در برخي از کشورهاي صادرکننده نفت دچار تلاطم و نوسان جدي شد؛ در حالي که با تمهيدات مناسب به عمل آمده بازار ارز در ايران اين شوک را با کمترين آثار منفي پشت سر گذاشت.
در ادامه رئيس‌کل بانک مرکزي بر لزوم تقويت انسجام و همدلی در نظام بانکی به منظور تسهيل پيگيري طرح‌هاي توسعه‌اي مورد نياز و روشن‌گري در خصوص برخي جوسازي‌هاي رسانه‌اي تاکيد نمود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در پرونده 65000 ميليارد ريالي نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخي اخبار به گونه‌اي جهت‌دار منتشر شده و گوئي اين پرونده جديد و مربوط به زمان حاضر مي‌باشد، در حالي که اين پرونده به حدود يک دهه قبل برمي‌گردد و بانک مرکزي نيز قبلاً اين پرونده را همراه با ساير موارد (جمعاً 575 مورد)‌ به مقام محترم قضائي جهت پيگيري اعلام نموده بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جديت بانک مرکزي در پيگيري مطالبات معوق شبکه بانکی و تشکیل کارگروه ویژه این مهم در بانک مرکزی با مشارکت سایر دستگاههای ذیربط عنوان کرد: هیچ پرونده مطالبات معوقی در نظام بانکی وجود ندارد مگر آن‌که تسهيلات مربوطه، حداقل 3 یا 4 سال پیش پرداخت شده باشد. و در همین رابطه بانک مرکزی، طي يک اقدام عملي، فهرستي مشتمل بر 575 نفر از تسهيلات گيرندگاني که بدهي معوق به شبکه بانکي دارند را همراه با اطلاعات تفصيلي  به ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع داده است.
ايشان همچنين از عزم جدی دادستان محترم استان تهران در پیگیری پرونده‌هاي مطالبات معوق نيز تشکر نمود. با توجه به تشکيل کارگروه فرادستگاهي براي پيگيري و ساماندهي به مطالبات معوق در بانک مرکزي، آقاي دکتر سيف از کليه بانک‌ها خواستند نهايت همکاري را با اين کارگروه به عمل آورند و نسبت به کاهش نسبت مطالبات معوق در بانک خود به طور جدي اهتمام ورزند.
در ادامه، رئيس‌شوراي پول و اعتبار خواهان منطقی کردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و پذيرش عمومي اخذ هزينه‌هاي تمام شده ارائه خدمات بانکي؛ از جمله کارمزد تراکنش‌هاي الکترونيکي وجوه شد. ايشان نيز تاکيد نمودند اخذ کارمزد از هر تراکنش با توجه به گستردگي خدمات نقل و انتقال الکترونيکي وجوه، امري اجتناب‌ناپذير است.
سیف در خاتمه خواهان افزايش پايبندي بانک‌ها به ضوابط نظارتي بانک مرکزي و رعايت استانداردهای بین‌المللی در امور جاري خود شد. در انتهاي جلسه نيز برخي از مديران عامل بانک‌ها به بيان نقطه‌نظرات خود در خصوص مباحث مطروحه پرداختند.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اصحاب شریف رسانه انتظار دارد اخبار و اطلاعات مربوط به بانک مرکزی را صرفا از پایگاه رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی و مسئولین این بانک دریافت نموده و سپس نسبت به اطلاع رسانی اقدام نمایند.
بدیهی است دریافت اطلاعات بعضاً ناقص و غیر صحیح از مراجع غیر مرتبط و انتشار آنها، نه تنها موجبات انتقال ناصحیح اخبار و بعضاً تشویش اذهان عمومی را  فراهم می سازد، بلکه  جایگاه رسانه انتشار دهنده خبر را نزد مردم شریف ایران دچار خدشه خواهد کرد.