اخيراً يکي از رسانه ها، با انتشار گزارشی با عنوان «ادعاي خروج از رکود رنگ باخت؛ زيان سنگين 130 بنگاه بزرگ اقتصادي» با استناد به آمار عملکرد صورت هاي مالي سال 1393 برخي شرکت‌هاي بورسي و غيربورسي موجود در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار مدعي آن شده است که «در سال 1393 نه تنها اقتصاد ايران از رکود خارج نشده، بلکه رکود درآن برهه عمق بيشتري پيدا کرده است؛ به گونه‌اي که اغلب بنگاه هاي اقتصادي در کشور با افت شديد [قيمت] سهام و کاهش سود و افزايش زيان روبرو شده‌اند». همين امر مستمسکي شده است تا نگارنده گزارش مذکور، موضوع بهبود شرايط توليدي و اقتصادي کشور در سال 1393 عنوان شده توسط مقامات رسمي کشور را زيرسوال برده و مدعي ارائه اطلاعات غلط به رئيس جمهور محترم شود. در ادامه نگارنده با انتقاد شديد از سياستهاي پولي و مالي اخير، دولت يازدهم را متهم به اتخاذ سياستهاي نادرست و غلط نموده که در مجموع منتهي به رکود سنگين در اقتصاد کشور شده است. ذيلاً برخي توضيحات جهت تنوير افکار عمومي ارائه مي شود.

1.در خصوص ادعاي نگارنده مبني بر تعميق شرايط رکودي در اقتصاد کشور در سال 1393 بايستي خاطرنشان کرد که استناد به آمار عملکرد تعداد محدودي از شرکت هاي عمدتاً بورسي جهت تبيين تحولات رونق و رکود کشور در سال 1393 به هيچ عنوان تصوير صحيحي از عملکرد کل فعاليت هاي اقتصادي نمي‌باشد. به ويژه آن که شاخص‌هاي اقتصادي مورد استفاده براي اثبات ادعاهاي مذکور نيز گزينشي و به دلخواه نگارنده در هر شرکت، متفاوت بوده ‌است؛ در حالي که تحليل اصولي آمارها مستلزم مبنا قرار دادن يک شاخص واحد براي استنتاج تغيير در وضعيت کليه بنگاه‌هاست و علي‌الاصول در تبيين تحولات رونق و رکود اقتصادي بايد به رفتار متغير «توليد حقيقي» بنگاه‌ها توجه داشت.
صرفنظر از اين نکته کليدي براي استنتاج تداوم رکود اقتصادي در سال 1393،  در اقتصاد کلان، رکود اقتصادي معادل تجربه رشد اقتصادي منفي براي حداقل دو فصل متوالي تعريف مي‌شود و متقابلاً تحقق رشد اقتصادي مثبت براي  حداقل دو فصل متوالي به مفهوم خروج از رکود اقتصادي در کشور تلقي مي‌گردد. در راستاي مقايسه شرايط اقتصادي سال 1393 با تعاريف فوق الذکر مي‌بايست خاطرنشان کرد، بر اساس آمارهاي رسمي نرخ رشد اقتصادي در کليه فصول سال 1393 مثبت بوده است؛ به طوري که توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي پايه سال 1383 در فصل اول، دوم، سوم و چهارم سال 1393 به ترتيب از  رشد 3.8،  3.8، 3.7  و 0.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌است. اين عملکرد موجب تحقق رشد اقتصادي 3.0 درصدي در اين سال شد. همانگونه که مشاهده مي‌شود مطابق تعاريف بين‌المللي فضاي عمومي اقتصاد درسال 1393 با بهبود قابل ملاحظه‌اي روبرو بوده‌است.
فضاي عمومي تحولات بخش صنعت در سال 1393 نيز از اين بهبود وضعيت بهره‌مند بوده است. شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر (با جامعه آماري بيش از 2400 گارگاه صنعتي و با اختصاص سهم بيش از 70 درصدي از ارزش افزوده کل بخش صنعت) در فصول پياپي سال مذکور به ترتيب 8.0، 4.0، 5.0 و 9.7 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي‌دهد؛ هرچند ممکن است در دوره مذکور ميزان توليد برخي از بنگاه‌ها با کاهش مواجه شده باشد، ليکن برآيند کلي، تحقق رشد 6.7 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1393 بوده است. ضمن آن که در اين سال ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله کشاورزي، نفت و خدمات نيز به ترتيب از رشد اقتصادي 3.8 ، 4.8  و 2.4  درصدي برخوردار بودند؛ لذا از آنجا که تحولات کل اقتصاد صرفاً محدود به بخش صنعت نمي‌باشد، تعميم نتايج حاصل از عملکرد تعدادي از شرکت‌هاي بورسي به کل بخش‌هاي اقتصادي کشور قابل توجيه و منطقي نيست.
در مجموع به گواه آمارهاي مذکور که برپايه روش‌هاي استاندارد و معتبر بين‌المللي گردآوري و پردازش مي‌شوند، اقتصاد ايران در سال 1393 از رکود خارج شده است؛ اگرچه بهبود حاصله نسبت به ظرفيت‌هاي موجود و نيز ميزان توليد درسال 1390 فاصله داشته است.
2. برخلاف ادعاي مندرج در خبر مورد بحث،‌ تصميم به آزادسازي نرخ‌هاي سود بانکي نه در دولت يازدهم؛ که در دوره دولت دهم و در قالب مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي بانک مرکزي (مصوب دي‌ماه 1390) اتخاذ و اجرا شده است. همچنين پس از استقرار دولت يازدهم،‌ موضوع خروج اقتصاد از وضعيت دشوار رکودتورمي به عنوان مهم‌ترين چالش در حوزه اقتصاد کلان‌ در اولويت قرار گرفت. طراحي و بکارگيري تدابير مناسب براي علاج همزمان نرخ تورم 40 درصدي (در مهرماه 1392) و رکود عميق 6.8- درصدي (در سال 1391)،‌‌ در آن مقطع که اقتصاد به دلايل مختلف داخلي و خارجي با محدوديت‌هاي شديد مالي نيز مواجه بود،‌ گزينه‌هاي محدودي را پيش‌روي سياست‌هاي اقتصادي کشور قرار مي‌داد. به همين منظور سياستگذاران اقتصادي در مواجهه با نرخ‌هاي تورم بالا و شتابان ماه‌هاي نخست استقرار دولت يازدهم و بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده ناشي از آن ناگزير بودند وزن سياستي خاصي را به مهار انتظارات تورمي و کاهش تورم در مجموعه اهداف اقتصاد کلان قائل شوند. به تبع آن،‌ رويکرد کلي دولت در دوره استقرار بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع محدود بانکي به سمت فعاليتهاي توليدي استوار شد. در نتيجه اتخاذ رويکردهاي فوق و مساعدت و همراهي ديگر تحولات اقتصادي و سياسي، نه تنها تورم در مسير نزول مستمر قرار گرفت، بلکه با اعاده ثبات و آرامش به بازار دارايي‌ها، مازاد منابع به تدريج وارد فضاي سرمايه‌گذاري و توليد شده و تامين مالي نيازهاي بخش توليدي نيز تسهيل گرديده است. نتيجه مثبت اين رويکرد اصولي را مي‌توان در بازيابي توان از دست رفته اقتصاد در دو سال گذشته مشاهده نمود؛ به طوري که رشد توليد ناخالص داخلي پس از تجربه هشت فصل متوالي منفي در سالهاي 1391 و 1392، در سال 1393 مثبت رقم خورد.