رشد اقتصادی سال جاری دستاورد بزرگی برای ایران است


در نیمه اول سال جاری رشد اقتصادی ایران به 7.4 درصد رسید و این در حالی است که رشد برای اقتصاد ایران در این سال حدود 7 درصد برآورد شده است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی قائم مقام این بانک همزمان با سفر نخست وزیر سوئد به ایران، در مصاحبه با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری (Dagens Industri) به معرفی ویژگی ها، شرایط فعلی اقتصاد ایران یک سال پس از اجرایی شدن برجام و نیز چالش های پیش روی آن پرداخته است. آنچه در ادامه می خوانید صحبت های دکتر کمیجانی با این نشریه است.

 

اکبر کمیجانی با بیان اینکه پیشرفت در بخش غیرنفتی اقتصاد، نشان از حرکت اقتصاد ایران در مسیر سلامت است، تصریح کرد: هرچه اقتصاد در بخش غیرنفتی پیشرفت کند، این امر به معنای حرکت اقتصاد ایران به سمت سلامت است. در کنار این امر در شرایط فعلی نه تنها ایران به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد،  بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و تأثیر آن بر شرایط ایران  گفت: برخی اظهارات و تهدیدات از سوی دولت آمریکا طرح می شود اما معتقدم کشورهایی که توافقنامه برجام را امضا کرده‌اند باید به آن پایبند بوده و به آن احترام بگذارند. اما متأسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از ابتدای این توافقنامه برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اگر این توافقنامه به صورت گسترده زیر سوال برود، اظهار کرد: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام تنها برای ایران نخواهد بود بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند و یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند.
کمیجانی با اشاره به استفاده از مابه التفاوت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 1392 اظهار کرد: به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری مصوب مجلس شورای اسلامی، بخشی از مابه التفاوت حاصل از تغییر قانونی نرخ ارز در سال 1392 برای پرداخت بدهی مسجل دولت به بانک هایی که دارای بدهی به بانک مرکزی هستند، استفاده خواهدشد. در کنار این امر و به پشتوانه این وجوه، سرمایه بانک های دولتی افزایش و بدهی ها پرداخت می شود. این اقدام اصلاحی یکی از گام های اصلاحات بانکی است و به تبع آن توانایی بانک ها برای آغاز فعالیت اقتصادی به طور منظم با همتایان خارجی خود بهبود می یابد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به رشد سرمایه گذاری در کشور، نیاز به منابع داخلی و همچنین دسترسی به منابع خارجی وجود دارد گفت: ایران به منظور سرعت بخشیدن به رشد سرمایه گذاری در داخل نیاز به منابع داخلی و همچنین دسترسی به منابع خارجی به منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصاد کلان کشور گفت: در نیمه اول سال جاری رشد اقتصادی ایران به 7.4 درصد رسید و این در حالی است که رشد برآورد شده برای اقتصاد ایران در این سال حدود 7 درصد است. همچنین رشد پیش بینی شده برای سال آینده حدود 4-5 درصد است. با توجه به بهبود در رشد بخش غیر نفتی در سال جاری انتظار می رود عملکرد رشد اقتصادی در سال آینده بالاتر از پیش بینی اولیه باشد.
 کمیجانی درخصوص کنترل نرخ تورم در سال های آتی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی موفق شده است نرخ تورم را در دامنه زیر 10 درصد کنترل کند. در سال آینده نیز این روند ادامه می یابد و سیاست های بانک مرکزی بر ادامه کنترل نرخ تورم و نگه داشتن این نرخ در دامنه زیر 10 درصد استوار است.
 وی درخصوص حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف 3 تا 4  صفر از اسکناس در دست اقدام دارد، اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم و در عین حال باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و مبادله ای از دیگر اقدامات اساسی است که در لیست سیاست های اصلاحی بانک مرکزی قرار دارد، عنوان کرد: کاهش شکاف میان این دو نرخ از دیگر اقدامات اساسی و ازجمله سیاست های اصلاحی بانک مرکزی است چرا که نظام چندنرخی، مشکلات بسیاری از جمله ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد را در پی دارد. خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم شده و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان این اقدام مهم در آینده عملیاتی خواهد شد.

تعداد بازديدها:   1,684