شورای پول و اعتبار در سال 1395

شوراي پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به مثابه قوه مقننه نظام بانکي کشور بوده و عضويت نمايندگان قواي سه‌گانه، بخش خصوصي، تعاوني و کارشناسان منتخب در آن، موجب گرديده که شوراي ياد شده به ‌عنوان مهمترين رکن سياست‌گذاري سيستم پولي و بانکي کشور مطرح شود. به نحوي که تأثيرات تعيين‌کننده‌ی مصوبات و تصميمات متخذه از سوي آن، بر تمامي ابعاد پولي، بانکي و حتی اقتصادي کشور موثر و انکارناپذير است.

شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌های کلي بانک ‌مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور عهده‌دار‌ وظايفي از جمله: اظهارنظر در مسائل بانکي، پولي و اعتباري کشور، رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک ‌مرکزي براي طرح در مجمع عمومي و رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانک ‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. همچنين تنها مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي احکام صادره از سوی هيئت انتظامي بانک‌ها نيز شوراي مزبور می باشد.
اولين جلسه شوراي پول و اعتبار به موجب قانون پولی و بانکی در چهاردهم آبان ماه سال  1339 به رياست آقاي ابراهيم کاشاني رييس کل وقت بانک مرکزي و يک‌هزار و دويست و سي‌امین جلسه و آخرین جلسه آن در سال جاری، عصر روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه در ساختمان نیلی بانک مرکزی و به ریاست آقای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور حداکثری اعضای معزز این شورا برگزار شد.
بررسی عملکرد شورای پول و اعتبار در سال 1395 در مقایسه با سال‌های اخیر، حاکی از آن است که این شورا سالی پربار و فعال‌ را پشت سر گذاشته است. بحث و بررسی فراوان کارشناسی و تصویب قریب به پنجاه مصوبه طی 14 جلسه شورای پول و اعتبار و 15 جلسه کمیسیون تخصصی آن و اجرای تام و تمام نزدیک به چهل مصوبه آن در همین سال- که در ادامه مختصری به اهم مصوبات و شرح مختصری از موضوعات آن پرداخته شده است -  مؤید این مطلب است.
 

  • نگاه ویژه شورای پول و اعتبار به فعال‌سازي بخش مسکن به عنوان عنصر پیشتاز در اقتصاد، مصوبات متعدد این شورا طی امسال را سبب شد. علاوه بر تعيين نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از محل حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن، برای تامين مسکن هموطنان در روستاها، افزايش سقف تسهيلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا و اعطاي تسهيلات نوسازي مسکن در شهر دوگنبدان و موافقت با تسري طرح اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن به بانک‌هاي تجاری از جمله این مصوبات است.
  • حوزه نظارت بانک مرکزی که سالی بسیار سخت و پرتلاش را پشت سر گذاشت، با همکاری نزدیک سایر بخش‌ها، گزارش‌هايي در رابطه با ساماندهی موسسات غیرمجاز، به ویژه موسسه در حال تصفیه ثامن‌الحجج به شورای پول و اعتبار ارائه نمود. این گزارشات  اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی با حمایت‌های قوه قضاییه و مساعدت موثر وزارت اطلاعات را به استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار می ‌رساند که مورد تایید و قدردانی اعضا قرار گرفت.
  • به منظور تعمیق و توسعه نظارت بانک مرکزی، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاييv ازجمله: "دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)" ، "آيين‌نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري" و "دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهيلات مسکن"، نیز به شورای پول و اعتبار ارایه و طی جلسات متعدد در کمیسیون تخصصی و  شورا به بحث و بررسی گذاشته شده و مصوب گردید.
  •  بحث و بررسی رسیدگی به تجدید نظرخواهی شش بانک نسبت به رأي صادره در هیئت انتظامی بانک‌ها نیز در دو جلسه از جلسات این شورا طی سال 95 انجام شده و آرای صادره توسط هیات در مورد این بانکها تایید شورا را به همراه داشت.
  • از اهم پروژه‌های حاکمیتی در دست اجرا توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی، انتقال حساب‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون پنجم توسعه بوده است. پروژه‌ای که نام نسیم به خود گرفت، با مشارکت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور گام به گام پیش رفت و امید می‌رود طی سال آتی مشکلاتی از قبیل؛ پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانک‌ها، تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به تبع آن عدم امکان تخصیص به ‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی، را مرتفع نماید. اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی برای اجرای این مهم طی دو گزارش در سال جاری به استحضار شورای پول و اعتبار رسید و قدردانی شورا و تاکید بر تسریع در اجرای آن را به دنبال داشت.
  •  گزارش بانک مرکزی در خصوص معرفی مدل نوین نظارت بر بانک‌هاv نیز طی جلسه ‌ای اختصاصی در شورا که رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نودم قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز به آن دعوت شده بودند، مطرح و مورد استقبال و تاکید قرار گرفت.
  •  در طی سال 1395 گزارش‌های متعددی نیز توسط بخش اقتصادي بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی و پولی و بانکی کشور در شورا مطرح و پیشنهاداتی به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی، افزايش توليد و اشتغال، افزايش توان بانک‌ها در پرداخت تسهيلات، هدايت بازار پول و نرخ‌هاي سود بانکي ارایه شد.
  • گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور و همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی ـ بدهی و درآمدی ـ هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه‌ های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، تمام زمان یکی از جلسات شورا را با توجه به اهمیت موضوع به خود اختصاص داد.
  • حمایت از تولیدات داخلی نیز با طرح و تصویب مصوباتی در شورای پول و اعتبار درخصوص مستثنی ‌شدن شرکت‌های بزرگ داخلی از محدودیت‌های ذي‌نفع واحد در آيين‌نامه‌ تسهيلات و تعهدات کلان، انجام شد.
  • در مقوله محيط زيست هم شورای پول و اعتبار، به منظور کمک به کاهش آلودگي هواي کلان شهرها با مستثني شدن خريداران حقيقي و حقوقي مشمول طرح نوسازي و ناوگان خودرو‌هاي فرسوده حمل و نقل عمومي، از شمول مقررات احتياطي بانک مرکزي موافقت نمود.
  •  شورای پول و اعتبار در طی سال1395، با پیشنهاد بانک مرکزی برای اعمال تغییراتی در آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتين موافقت نمود. اجرایی شدن این مصوبه تاثیر بسزایی برای کمک به صادرات تولیدات داخلی داشته است که این امر باعث شد تنها در شش ماهه دوم بیش از 60 میلیون دلار صادرات از این محل انجام شود. همچنین به منظور جذب سرمایه خارجی به کشور، مصوباتي در خصوص افتتاح حساب سپرده ريالي برای اشخاص خارجی و تأسیس بانک برون مرزي در مناطق آزاد از شورا گذشت.

با عملکردی که بخش بسیار مختصری از آن در سطور بالا شرح داده شد، امید می‌رود در سال پیش‌رو شاهد فعالیت و تاثیرگذاری بیش از پیش این رکن مؤثر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به شبکه پولی و بانکی کشور باشیم. ان شاالله.
 

 

        سیّد محمود احمدی
دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 بیست و هشتم اسفند 1395
                                                                                                                           

 
 

تعداد بازديدها:   6,682