رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم تسهيلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال 1396 معادل 492.9 هزار ميليارد ريال بوده است، گفت: صرف اتکاء به اهرم ابزارهای تامين مالی و تزريق نقدينگی راهگشای حل مشکلات پيش‌روی بنگاه‌های توليدی نیست؛ لذا اميد می‌رود در سال «حمايت از کالای ايرانی» سایر ابعاد موثر در عملکرد بنگاه‌های توليدی نظير بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنيت سرمايه‌گذاری و رفع موانع پيش‌روی توليد نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر امروز در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران که در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در خلق ارزش‌افزوده، ايجاد اشتغال در مناطق مختلف به ويژه مناطق روستايي و کمتر برخوردار، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و نيز تامين نهاده‌های مناسب برای ديگر بخش‌های توليدی گفت: تامين نيازهای اساسی و امنيت غذايي جامعه وابسته به توليدات بخش کشاورزی بوده که هرگونه آسيب به اين بخش، به طور مستقيم امنيت غذايي کشور را تهديد خواهد کرد. از اين‌رو، کمک به پايدارسازی فعاليت‌‌های بخش کشاورزی و ايجاد اطمينان ‌خاطر از توسعه مستمر اين بخش امری ضروری محسوب شده که دستيابی به اين مهم به نوبه خود مستلزم اتخاذ سياست‌ها و تدابير جامع‌نگر است.

تشریح حمایت های نظام بانکی از بخش کشاورزی

سیف با تاکید بر ضرورت مديريت بهينه منابع آب و ارائه الگوی کشت مناسب در راستای توسعه صادرات کشاورزی و صرفه‌جويي در منابع ارزی کشور افزود: در شرايطی که بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی کشاورزی کشور در مناطق خشک و نيمه‌ خشک واقع شده و با محدوديت‌های روزافزون در دسترسی به منابع آبی پايدار مواجهند، بدون ترديد تاکيد صرف بر افزايش سطح توليد محصولات کشاورزی به تنهايي معيار مناسبی برای سنجش و ارزيابی توسعه بخش به شمار نمی‌رود. از اين‌رو، با عنايت به ملاحظات فوق، توسعه پايدار بخش کشاورزی، بيش از هر مولفه ديگری، مستلزم مديريت صحيح در استحصال، نگهداری و انتقال آب می‌باشد. بنابراين انتظار بر آن است، با مديريت بهينه منابع آب و ارائه الگوی کشت مناسب، زمينه مناسبی برای تقويت و تکميل زنجيره ارزش و صنايع تکميلی، توسعه صادرات کشاورزی و صرفه‌جويي در منابع ارزی کشور بواسطه کاهش واردات اين بخش فراهم گردد.

رییس کل بانک مرکزی برون‌رفت از اقتصاد تک محصولی و مقاوم ساختن اقتصاد در مقابل آثار سوء ناشی از شوک‌های منفی نوسانات درآمدهاي نفتي و در يک کلام دستيابی به رشد پايدار اقتصادی را مستلزم اعمال اصلاحات ساختاری و نيز تقويت توليد و صادرات بخش‌های غيرنفتی اقتصاد از جمله بخش کشاورزی دانست و گفت: بخش کشاورزي به لحاظ بهره‌مندی جغرافيای ملی ايران از اراضي مستعد کشاورزي و اقليم‌هاي متنوع، منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخاير غني ژنتيکي، از جايگاه ويژه‌ای در ارتقای اشتغال و توسعه پايدار و نيز تحقق امنيت غذايي کشور برخوردار می‌باشد. در سال گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور معادل 17.6 درصد و سهم آن از توليد ناخالص داخلی (به قيمت‌هاي جاري) طبق آمار عملکرد نه‌ماهه سال 1396 معادل 12.9 درصد بوده است.

وی افزود: نظام بانکي در طول سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به مقوله توليد داشته و حسب اقتضائات و شرايط موجود، اقدامات قابل توجهي را در قالب تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و کمک به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به انجام رسانده است. در سال 1396 بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بالغ بر 6139 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت کردند که اين مبلغ نسبت به سال قبل از آن 12 درصد افزايش نشان مي‌دهد. حجم تسهيلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال 1396 معادل 492.9 هزار ميليارد ريال بوده است. 

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهميت بخش کشاورزی در توسعه توليد و ايجاد اشتغال پايدار در کشور، گفت: نظام بانکی همواره جايگاه ويژه‌ای برای اين بخش قائل بوده و در راستای حمایت از این بخش اقداماتی اعم از کاهش نرخ سود تسهيلات بانک کشاورزی برای تسهيلات سرمايه‌گذاری به 15 درصد (مصوبه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار)، تقويت توان تسهيلات‌دهی بانک تخصصی بخش کشاورزی با اعطای خطوط اعتباری به اين بانک در مقاطع زماني مختلف، ابلاغ تخصيص حداقل 15 درصد از متوسط تسهيلات اعطايي بانک‌های عامل غيرتخصصی کشور به بخش کشاورزی در سال 1396 در اجرای بند (ذ) ماده (33) برنامه ششم توسعه، ابلاغ تکاليف قوانين بودجه سنواتی به شبکه بانکی ناظر بر امهال تسهيلات اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی که دچار خسارت خشکسالی يا سرمازدگی يا آفات و بيماری‌های همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزی غيرعمدی شده باشند به مدت سه سال، ابلاغ بخشودگي سود و کارمزد و جريمه وام‌هاي دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه علاوه بر امهال اصل وام آنها به مدت سه سال در سال 1396، در اجرای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را اجرایی کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: نظام بانکي به رغم تنگناها و محدوديت‌های مالی موجود، در راستاي پيگيري اهداف حمايتي دولت نظير خريد تضميني محصولات استراتژيک کشاورزی، همواره نقش اساسي را در تامين مالي اين مهم بر عهده داشته است. در اين خصوص، در سال 1395 شبکه بانکي به ميزان 69 هزار ميليارد ريال در تامين مالي خريد تضميني گندم مشارکت داشته است؛ به طوري که در اين سال 45 درصد از کل منابع خريد تضميني گندم توسط شبکه بانکي تامين شد. همچنین نظام بانکی در سال 1396 نيز حدود 30 هزار ميليارد ريال بابت خريد تضميني گندم به شرکت بازرگاني دولتي، 5 هزار ميليارد ريال بابت خريد تضميني ساير محصولات کشاورزي به سازمان مرکزي تعاون روستايي و 4.5 هزار ميليارد بابت خريد تضميني ساير محصولات کشاورزي به شرکت پشتيباني امور دام کشور پرداخت کرده است.

رشد اقتصادی غيرنفتی کشور در 6 فصل متوالی مثبت بوده است

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات اقتصادي کشور در ارتباط با دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادي گفت: حسب اتخاذ سياست‌هاي انضباط‌گرايانه پولي و مالي توسط بانک مرکزي و دولت  در سال‌های اخير، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک رقمي شد و به 9 درصد رسيد. اين دستاورد مهم با ثبت نرخ 9.6 درصدی در سال 1396 نيز تداوم يافت که در تاريخ اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته بي‌سابقه بوده است. همچنين نرخ تورم در فروردين‌ماه سال جاري نيز به 9.2 درصد رسيده که در مقايسه با تورم اسفندماه سال گذشته (معادل 9.6 درصد) معادل 0.4 واحد درصد کاهش يافته است. مجموع اين تحولات نشان‌دهنده آن است که با تقويت سياست‌هاي انضباط‌گرايانه و اجراي موفق ترتيبات و اقدامات اخير در حوزه ارزي، استمرار تورم تک رقمي در سال‌جاري نيز دور از دسترس نخواهد بود. 
سیف افزود: در خصوص تحولات رشد اقتصادي نيز بر اساس ارقام مقدماتی حساب‌های ملی، اقتصاد ايران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدي برخوردار بوده است. رشد اقتصادي 12.5 درصدي محقق شده در سال 1395 عمدتاً به اتکاء افزايش چشمگير ارزش‌افزوده بخش نفت (با سهم از رشد 9.8 واحد درصدي) در اين سال در نتيجه رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي پالايشگاهي بوده است. در عين حال بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد نيز که نقش بسزايي در تقويت رشد اقتصادي فراگير، توسعه اشتغال پايدار و ارتقاء وضعيت رفاهي خانوارها دارند، از روند رو به بهبودي در دو سال اخير برخوردار بوده‌اند؛ به طوری که رشد اقتصادی غيرنفتی کشور در 6 فصل متوالی مثبت بوده است. 

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: حسب اقدامات به عمل آمده در زمينه تامين مالی واحدهای توليدی، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1395 معادل 3.3 درصد محقق شد. با تقويت اين روند در سال 1396، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال 1396 به ترتيب معادل 4.1، 4.5 و 3.6 درصد افزايش يافته و در مجموع، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در نه‌ماهه نخست سال 1396 به 4.1 درصد رسيده است.

سیف در خصوص رشد ارزش‌افزوده در نه‌ ماهه نخست سال 1396 نیز گفت: رشد ارزش‌افزوده در نه‌ ماهه نخست سال 1396 به تفکيک بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز حاکي از رشد به مراتب متوازن‌تر و فراگيرتر نسبت به سال 1395 است. به طوري که در اين دوره گروه‌هاي "صنايع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی" به ترتيب با رشدي معادل 4.6، 3.7 و 4.1 درصد همراه بودند. رشد حاصل شده در بخش کشاورزي در نتيجه افزايش توليد محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 1.7، 5.9 و 5 درصد بوده است.

  
اقدامات دولت و شبکه بانکی در حمايت از توليد و اشتغال

سیف در ادامه به تشریح سه برنامه عملياتي دولت با مشارکت نظام بانکی در راستای حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته که از سوي مقام معظم رهبري به نام «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» مزين شد، تلاش مجموعه سياستگذاری دولت بر اين بود تا با استمرار رويکرد گذشته در شتاب بخشيدن به سياست‌هاي حمايت‌گرايانه پولي و مالي، روند رو به بهبود رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در کشور ادامه يابد. بر همين اساس، موضوع حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در کشور در قالب اجرای سه برنامه عملياتي از سوي دولت محترم با مشارکت نظام بانکی مورد پيگيري و اجرا قرار گرفت. 

وی ادامه داد: برنامه نخست، حمايت نظام بانکي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بوده که از ابتداي سال 1395 متعاقب تاکيدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت. در اين زمينه «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزي تهيه و جهت اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شد که متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل و اتخاذ رويکرد مداراي مقرراتي، زمينه مناسب‌تري به‌ ‌منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دريافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي 96-1395، حاکي از تامين مالي تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 362.9 هزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که بخشي از آن به واحدهاي توليدي و صنايع تبديلي فعال در بخش کشاورزي اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم‌له و سياست‌هاي دولت برای حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور فراهم شود. 

سیف از برنامه حمايتی در چارچوب "آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396" و با هدف کمک به تسريع و ارتقاي کيفيت رشد اقتصادي و تقويت "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" به عنوان دومین برنامه عملیاتی دولت و نظام بانکی نام برد و گفت: مطابق با اين برنامه مقرر شد مبلغ 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به طرح‌هاي اشتغال‌زاي ذيل برنامه "اشتغال فراگير" از منابع بانک‌هاي عامل منتخب پرداخت شود که در اين راستا دستورالعمل اجرايي آن از سوي بانک مرکزي تهيه و به بانک‌هاي عامل اين طرح ابلاغ شده است. همچنين شيو‌ه‌نامه مربوطه نيز براي استانداران محترم سراسر کشور ارسال و متعاقباً شيوه‌نامه و سهميه استاني در نظر گرفته شده به واحدهاي اجرائي بانک‌ها ابلاغ شده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: برنامه سوم حمايتي نيز معطوف به "قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي" بوده که به موجب آن به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده است تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي 1500 ميليون دلار (يک ‌ميليارد و ‌پانصد ‌ميليون دلار) از منابع آن صندوق به صورت تلفيقي با منابع بانکي، جهت اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت با اولويت مناطق مرزي و عشايري صرف شود. بر همين اساس بانک مرکزي دستورالعمل اجرايي مربوطه را تهیه و به بانک‌هاي منتخب ابلاغ کرد. «سامانه کارا» نیز در همین خصوص و به منظور معرفي طرح‌ها و متقاضيان دريافت اين تسهيلات به بانک‌ها راه‌اندازي شده است. در حال حاضر و با طي فرايند ارزيابي طرح‌هاي معرفي شده، پرداخت تسهيلات به متقاضيان در چارچوب اين طرح توسط بانک‌هاي عامل از جمله بانک توسعه تعاون آغاز شده است.

سیف با بیان اینکه مجموعه اين اقدامات، مويد اهتمام و عزم جدی نظام بانکی در حمايت از توسعه توليد و اشتغال پايدار و ايجاد توازن منطقه‌ای و بخشی در کشور است، تصریح کرد: در عين حال از آنجايی که فرايند توليد در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی با مشکلات متعدد درون و برون بنگاهی مواجه است، اين موضوع همواره مورد تاکيد بانک مرکزی بوده که صرف اتکاء به اهرم ابزارهای تامين مالی و تزريق نقدينگی راهگشای حل مشکلات پيش‌روی بنگاه‌های توليدی نیست؛ لذا اميد می‌رود در سال "حمايت از کالای ايرانی" ديگر ابعاد موثر در عملکرد بنگاه‌های توليدی نظير بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنيت سرمايه‌گذاری و رفع موانع پيش‌روی توليد نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و با تشريک مساعی و همفکری متوليان امر، شاهد اقدامات موثری جهت رفع اين قبيل مشکلات در کشور باشيم.