قائم مقام بانک مرکزی در ميزگرد "رويکردهاي نوين حمايت و تامين مالي بخش کشاورزي" كه در يازدهمين کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزي در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، نقش نظام بانکي در حمايت از بخش کشاورزي در سال هاي گذشته را مورد بررسي قرار داد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی در ابتدا با اشاره به نقش برجسته بازار پول در نظام تأمين مالي كشور، گفت: طي سال هاي گذشته، تسهيلات پرداختي بانک ها عمدتاً با محوريت سرمايه‌ در گردش صورت گرفته است؛ به طوري‌ که در سال 1396 حدود 62 درصد از کل تسهيلات پرداختي بانک ها به اين مهم اختصاص يافته است. نکته برجسته‌اي که در اين ميان وجود دارد اين است که سهم بخش هاي توليدي (بخش های کشاورزي، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان) از کل تسهيلات پرداخت شده طي سال‌هاي گذشته (به ويژه سال 1396) همواره بيشتر از سهم بخش هاي مزبور از توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده که اين امر بيانگر توجه ويژه بانک‌ مرکزي به موضوع حمایت از توليد و اشتغال در اجرای سیاست های پولی و اعتباری است.

قائم مقام بانک مرکزي در ادامه با اشاره به نقش نظام بانکي و بانک مرکزي در حمايت هاي صورت گرفته از بخش کشاورزي افزود؛ طي سال هاي گذشته همواره نظام بانكي در هماهنگي كامل با مجموعه قانون‌گذاري و سياست‌گذاري اقتصادي كشور، در کنار بخش کشاورزي بوده و حمايت‌هاي خود را از اين بخش پر اهميت براي اقتصاد ايران دريغ نکرده است. 

کمیجانی گفت: ابلاغ تکاليف مندرج در قوانين بودجه سنواتي به شبکه بانکي در زمينه امهال سه ساله تسهيلات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ـ که دچار خسارت خشکسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شدند ـ يکي از اين موارد است. 

وی ادامه داد: همچنين، موضوع ابلاغ بخشودگي سود و کارمزد و جريمه وام‌هاي دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه نيز از ديگر مواردي است که بانک مرکزي همواره طي سال هاي گذشته بدان توجه ويژه داشته است. علاوه بر اين، بانک مرکزي در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش کشاورزي و همچنين اعطاي خطوط اعتباري به بانک کشاورزي نيز مساعدت‌هايي داشته است که در اين ارتباط مي‌توان به مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي و همچنين اعتبار در حساب جاري بانک کشاورزي نزد بانک مرکزي اشاره کرد. 

کمیجانی تصریح کرد: علاوه بر اين، از محل قوانين بودجه سال هاي 1395 و 1396 (تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396)، بخشي از بدهي‌هاي بانک کشاورزي به بانک مرکزي بخشيده و بخش ديگري از اين محل نيز صرف افزايش سرمايه بانک کشاورزي شد. علاوه بر موارد فوق، نظام بانکي کشور طي سال هاي گذشته نقش برجسته‌اي در طرح خريد تضميني محصولات کشاوزي (علي‌الخصوص خريد گندم) داشته است که اين امر نيز نشان‌دهنده‌ ميزان عنايت و توجه سياست‌گذار پولي كشور به رفع نيازهاي نقدينگي بخش كشاورزي بوده است.

قائم مقام بانک مرکزي در ادامه به مهمترين مشکلات پيش روي نظام بانکي اشاره كرد كه از جمله مهمترين آن مي‌توان به تنها بودن نظام بانكي در رفع نيازهاي نقدينگي تمامي بخش‌هاي اقتصادي (نظير بخش كشاورزي) اشاره كرد، به طوري كه در سايه سهم پايين بازار سرمايه و ضعف ساير نهادهاي مالي، در حال حاضر حدود 90 درصد تأمين مالي كشور از مسير شبكه بانكي صورت مي‌گيرد. 

وی در ادامه با اشاره به مشكلات ساختاري نظام بانكي، به بالا بودن بودن مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي اشاره كرد و خاطرنشان کرد: در شرايط معضلات عميق ساختاري در شبكه بانكي كشور كه نمود عيني آن بروز پديده مشکل تنگناي اعتباري و مشكلات شديد نقدينگي است، نيازمند گشايش‌هاي جدي در نظام تأمين مالي كل اقتصاد هستیم. 

کمیجانی تاکید کرد: با فرض عدم تغيير ساختاري نظام تأمين مالي، نمي‌توان به رفع كليه نيازهاي نقدينگي بخش هاي اقتصادي از جمله بخش كشاورزي اميدوار بود. تقويت بازار اوليه سرمايه در تأمين مالي اقتصاد، نوآوري در ايجاد ابزارهاي تامين مالي بخش كشاورزي و در كنار آن  استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش مي‌تواند بخشي از نيازهاي نقدينگي بخش كشاورزي را تأمين کند. 

قائم مقام بانک مرکزي همچنین گفت: در کنار توجه ويژه به مقوله تامين مالي در بخش كشاورزي، افزايش بهره‌وري و پياده‌سازي روش‌هاي نوين کشاورزي مي‌تواند از مسير افزايش سودآوري و به تبع آن افزايش سهم از تسهيلات در اين بخش  نيز ضروری است.