مصاحبه مدير اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها با واحد تامين خبر راديو؛

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه

بنا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متن مصاحبه مدير اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها، جناب آقای درويش، با واحد تامين خبر راديو به شرح زير می‌باشد:

آیه شریفه "من ذالذی یقرض ا... قرضاً حسناً فیضاعفه..."مبنای کار قرض الحسنه است. قبل از آن که وارد بحث شویم مختصراً عرض کنم که صندوق های قرض الحسنه قبل از انقلاب اسلامی هم فعالیت می کردند، بعد از انقلاب با رویکرد به ارزشهای اسلامی تعداد این صندوق ها رو به افزایش گذاشت. به طوری که در سال 1363 هیات وزیران، نظارت بر صندوق هـای قرض الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال 1370 ادامه داشت تا اینکه در 14/8/1370 مصوبه قبلی هیات وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه برداشته شد.

از سال 1370 تا سال 1381 مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد. که البته این مسئله در تمام دنیا بی نظیر و بی سابقه بوده مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسئولیت آن حفظ نظم است، مسئول نظارت بر نهادهای پولی و  امور اقتصادی کشور بشود.

به هر صورت مجوزها صادر شد، کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق ها نداشت، نتیجتاً برخی از این صندوق ها از مسیر قرض الحسنه خارج شدند وسپرده های مردم را مورد سوء استفاده قرار دادند. با سپرده های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه ما وام قرض الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر می دهیم، در بخش مسکن و سایر بخش ها از جمله خرید و فروش سکه و دلار سرمایه گذاری کردند و تنها به حدود 20 الی 30 درصد از مردم وام دادند. در نتیجه به علت عدم نظارت بر عملکرد صندوق های قرض الحسنه این صندوق ها از مسیر خارج  شدند بسیاری از صندوق های قرض الحسنه به علت بی توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می شد، دچار بحران شدند.

خوب این صندوق ها در ابتدا حجم عملیاتشان بسیار کم بوده و مسائل و مشکلات مردم را حل می کردند و نیاز به نظارت چندانی نداشتند، کم کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده تر شد و درسال 81 هیات وزیران، بانک مرکزی را مسئول نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسئولین آنها تعیین نمود. ضمن آنکه طی تصویب نامه مورخ 6/2/83 هیات وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام گردید که فقط بانک مرکزی مسئول این قضیه است. در حال حاضر بانک مرکزی آئین نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی را تهیه نموده که باید به تصویب هیات وزیران برسد. این آئین نامه در تاریخ 10/5/84 به هیات دولت ارسال شده که ما امیدواریم مسئولین و رئیس جمهور عزیزمان با توجه به ضرورت ساماندهی 7-6 هزار صندوق قرض الحسنه، 1500 شرکت تعاونی و 500 شرکت لیزینگ و اینکه ساماندهی این گونه موسسات مالی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، تصویب این آیین نامه را در اولویت قرار داده و هر چه زودتر تصویب و ابلاغ فرمایند.

بحثی که الان خیلی مطرح است، حل مشکلات افرادی است که در این صنـــدوق ها سرمایه گذاری کردند و مالشان از طریق این صندوق ها از بین رفته است.

در این مورد، علیرغم این که بانک مرکزی در صدور مجوز صندوق هایی که دچار بحران شده اند، سهیم نبوده و هیچگونه قصوری در شکل گیری آنها متوجه بانک مرکزی نیست، اما چون بهر حال، این افراد مردم کشور ما هستند و بانک مرکزی به نوعی حافظ سپرده های مردم می باشد و  مالباختگان هم از طبقه افراد ضعیف هستند، بانک مرکزی تمام تلاش خود را در این مورد انجام داده است. به عنوان مثال صندوق قرض الحسنه قوامین اعـــلام کرده در صورتی که سرمایه اش را به حد کفایت برساند، اشکال هایی که بازرسین بانـک مـرکزی گزارش نموده اند رفع کند، صندوق را از حالت فعلی به صورت شرکت سهامی عام درآورد و نهایتاً جایگزین صندوق های ورشکسته اصفهان شده و  سپرده های مردم را بازپرداخت کند، به آن صندوق مجوز تاسیس موسسه مالی و اعتبـاری اعطا  می نماید که این خود امتیاز کمی نیست و بانک مرکزی این کار را به خاطر مردم مظلوم اصفهان انجام داده است.

بنابراین یک سری موسسات مالی یا بانک های خصوصی  که توان مالی مناسبی دارند  باید واسطه شوند، وجوه را به صاحبان سپرده ها بازگردانند و بعد کم کم اقساط وصول شده را جایگزین وجوه پرداختی خود بکنند.

مطلب قابل ذکر دیگری که شاید خیلی هم به بحث ما مربوط نباشد، نامگذاری این صندوق ها است.

همان طور که عرض کردم صندوق های قرض الحسنه ریشه در قــرآن دارند و این سنتی بوده که امــامان ما انجام می دادند اگر کسی به در خانه ائمه می رفت، ناامید بازنمی گشت و چه به صـورت صدقه جاری و چه به صورت قرض، نهایتاً مشکل مردم را حل می کردند.

لذا به دلیل اعتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، اسامی این صندوق ها را با نام ائمه نامگـــذاری می کنند اما متاسفانه برخی از این صندوق ها که تعدادشان هم زیاد نیست این اسامی متبرک را به کار برده اند وقتی دچار بحران شده اند، زمینه صحبت های ناخوشایندی را فراهم کرده اند. به عنوان مثال محمد رسول ا... پول ما را خورده است و یا علی ابن ابی طالب پول ما را نمی دهد. که این صحبت ها، دل هر مسلمان شیعه‌ای را به درد می آورد. بنابراین سعی خواهد شد که در نامگذاری صندوق ها از اسامی دیگری استفاده شود.

بحث آخر من مربوط به برنامه هایی است که بانک مرکزی به منظور ساماندهی و رسیدگی به امور این صندوق ها در نظر گرفته است.

انشاءا... قرار است به زودی کلیه صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور، ساماندهی شوند و هدف از ساماندهی خدای ناکرده برخورد با این صندوق ها و یا دولتی کردن آنها نیست. بانک مرکزی تصمیم دارد نظارتی روی این صندوق ها داشته باشد به این صورت که هر 3 ماه یک بار ترازشان را برای ما ارسال کنند و ما به طور رایگان آن را تجزیه و تحلیل می کنیم. اگر مسیر آنها به طرف بحران بود، به آنها تلفنی هشدار داده و به آنها راهکار ارائه دهیم. چون این صندوق ها متبرکند و وجودشان لازم است و انشاءا... به زودی با مجوز بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

نکته بسیار مهمی که لازم است حتماً به آن توجه شود آگهی هایی است که در روزنامه های کثیر الانتشار دیده می شود، اینکه هر کس 5 الی 7 هزار تومان به این حساب واریز کند، وام یک تا 2 میلیون تومانی به او پرداخت می کنیم کذب محض است. فعالیت این گونه شرکت ها کاملاً کلاهبرداری است. این شرکت ها پولی را به روزنامه می دهند و یک آگهی منتشر می کنند، بعد از هر نفر 5 هزار تومان دریافت می کنند و وجوه دریافتی را به حســاب خود واریز می کنند. از محل وجوه جمع آوری شده بر اســـاس قرعه کشی به 4 الی 5 نفر وام قرض الحسنه می دهند که آن را هم باز پس می گیرند و بقیه آن را به جیب می زنند.

اخیراً یک مورد از این شرکت ها شناسایی شد که بانک مرکزی جلوی فعالیت آن را گرفت و حساب مربوطه را مسدود کرد تا مسئولین آن نتوانند پول ها را برداشت نمایند و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افراد می توانند با دردست داشتن کپی فیش خود به شعبه مربوطه مراجعه و وجوه خود را دریافت نمایند.

موارد دیگری هم از این شرکت ها بوده اند که چون متوجه شده بودند بانک مرکزی جلوی این تقلب ها را می گیرد، اعلام می کردند پیک موتوری به درب منازل می آید و مدارک و کارمزد را از متقاضیان می گیرد. این شرکت ها از هر 5000 تومان دریافتی از مردم 1500 تومان را به پیک موتوری و بقیه را به جیب می زدند.

و یا تیترهایی مانند "گرفتن وام با ماًکه تعداد زیادی از افراد را بیچاره کرده اند.

این افراد یا شرکت ها اعلام می کنند که ما یک میلیون تومان وام قرض الحسنه  با کارمزد 4 درصد در اختیار متقاضیان قرار می دهیم و در ازای آن نیز سند واحد مسکونی افراد را دریافت می کنند.

آنها وکالت بلا عزل از صاحب سند می گیرند و یک میلیون تومان وام قرض الحسنه به صاحب سند می دهند، بعد خودشان با این سند که وکالت هم دارد، مبلغ هنگفت (مثلاً خانه ای که 80 تا 100 میلیون تومان می ارزد) را در رهن بانک قرار می دهند و 60 میلیون تومان  وام می گیرند و متواری می شوند و چون اقساطش را پرداخت نمی کنند، بانک هم اقدام به تملیک ملک وثیقه می کند و شخص بخاطر 1 میلیون تومان وام قرض الحسنه 90-80  میلیون تومان بــــدهی برایش باقی می ماند. بنابراین مردم باید هوشیار باشند و به هیچ عنوان به کسی اعتماد نکنند و سند بابت وام قرض الحسنه ارائه ندهند.

یک مورد دیگر هم در استان آذربایجان غربی اتفاق افتاده است که برخی شرکت ها در جراید اعلام می کنند، هر کسی خودرو می خواهد، 5 هزار تومان را به این حساب بریزد. این شرکت ها هم وقتی از سراسر کشور پول به حسابشان واریز شد، 5 نفر را به عنوان برنده خودرو اعلام می کنند و خودرو اقساطی به آنها واگذار می کنند و بعد بقیه پول ها را به اسم کارمزد بــرای خودشان بر می دارند. اگر کسی پیگیری کند، ممکن است مبلغی از وجه را به او برگردانند و اگر هم پیگیری نکند، در واقع پول را بر نمی گردانند و اینها افرادی هستند که از منابع مجانی استفاده می کنند.

بنابر این تقاضای ما این است که مردم گول مطالبی که در رسانه ها چاپ می شود و گول شماره ثبت را نخورند، چون هر کس می تواند به اداره ثبت شرکتها برود و شرکتی را برای خود به ثبت برساند.

اکثر این شرکت ها سرمایه ندارند موضوع فعالیت اکثر این شرکت ها، اصلاً مسائل پولی و مالی نیست. مثلاً شرکتی را جهت فعالیت های خرید و فروش قطعات اتومبیل ثبت می کنند ولی بعد همان شرکت کار پولی انجام می دهد.

همچنین خواهش می کنیم اگر قرار است افراد در جایی سرمایه گذاری کنند، حتماً از بانک مرکزی در آن مورد استعلام کنند.

بهر حال ما بار دیگر از هیات وزیران تقاضا داریم آئین نامه مربوط به تنظیم بازار غیر متشکل را به تصویب برسانند تا پس از ابلاغ، بتوانیم این موسسات را سر و سامان بدهیم و به این ترتیب افراد و یا شرکت های متقلب نتوانند به اسم مقدس قرض الحسنه پول مردم را بالا بکشند.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



تعداد بازديدها:   14,610