بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ترویج هرچه بیشتر سنت پسندیده قرض الحسنه اقدام به تدوین ضوابط تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه نموده است و این ضوابط خوشبختانه در جلسه مورخ 27/5/86 شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و آماده استفاده علاقمندان گردید. از این رو ازکلیه متقاضیان تاسیس بانکهای قرض الحسنه به منظور بهره گیری از این اقدام خداپسندانه درخواست می شود نسبت به ارسال تقاضای خود به بانک مرکزی براساس ضوابط زیر اقدام نمایند. بدیهی است بانک مرکزی برای راه اندازی و شروع به کار این موسسات حداکثر اهتمام خود را به کار می گیرد. ضمنا انتظار می رود متقاضیان محترم ترکیب روشنی از موسسان را براساس ضوابط ذیربط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
همچنین متقاضیان محترم می بایست تقاضای خود را از طریق شبکه پست سفارشی به نشانی پستی تهران، بلوارمیرداماد‌، شماره 144، صندوق پستی 7177-15875 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مطالعات و مقررات بانکی ارسال دارند و از مراجعه حضوری پرهیز شود. بدیهی است پس از مطالعه و بررسی مستندات ارسالی ،‌در اسرع وقت مکاتبات لازم توسط بانک مرکزی با متقاضیان جهت تکمیل فرآیند مجوزدهی صورت می گیرد.

”دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها“
ماده 1- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به کار مي‌رود:
دستورالعمل:‌ دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها.
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
بانک: بانک‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه.
مجوز تاسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با تاسيس بانک‌هاي قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتي براي تکميل سرمايه موسسان و تهيه مقدمات و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت بانک‌هاي قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه.
موسس يا موسسان: موسس يا موسسان بانک‌هاي قرض‌الحسنه.
ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط مي‌باشند، به طوري که مشکلات مالي هريک مي‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد ذيل از جمله مصاديقي است که نشان‌ دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانک مرکزي مي‌تواند علاوه بر موارد ذيل، مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد:
الف-اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب -شرکت‌هايي که حداقل ده درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج-گروه شرکت‌هايي که بيش از ده درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيات مديره آنها مشترک مي‌باشند.
ماده 2- بانک با الهام از تعاليم عاليه اسلام با هدف غير انتفاعي جهت ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و هم‌چنين اشخاص حقوقي که به امور خيريه مي‌پردازند، تاسيس مي‌گردد.
ماده 3- عمليات بانک، هيچ‌گاه نبايد منجر به تامين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروه‌هاي معين به صورت تبعيض آميز باشد.
ماده 4- تشکيل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامي عام و با سهام با نام امکان‌پذير است.
ماده 5- تاسيس بانک و اشتغال به عمليات مربوط با رعايت قانون پولي و بانکي کشور،‌ قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، بخشنامه‌هاي صادره از بانک مرکزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.
ماده 6- در صورتي که متقاضيان، اشخاص حقوقي باشند، مکلفند يک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان خود در سه سال گذشته به ضميمه اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيات مديره و سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري را جهت بررسي به بانک مرکزي ارائه دهند.
ماده 7- اشخاص حقوقي موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمي‌توانند در بانک‌هاي قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
ماده 8- مجموع سهام هريک از نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و موسساتي که حداقل پنجاه درصد از سرمايه آن‌ها متعلق به اين نهادها مي‌باشد و يا تحت مديريت آن‌ها قرار دارند نمي‌تواند حداکثر از 10 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.
تبصره- مجموع سهام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و موسسات موضوع اين ماده نمي‌تواند حداکثر از 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.
ماده 9- انتقال بيش از ده درصد سهام بانک يک‌باره و يا به تدريج به هر شخص يا ذينفع واحد موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.
ماده 10-متقاضيان تاسيس بانک بايد از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکوميت کيفري موثر باشند.
ماده 11- حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانک 1.000.000.000.000 (يک هزار ميليارد) ريال تعيين مي‌گردد که بايد تماماً تعهد شده و حداقل 50 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس، نزد بانک مرکزي سپرده شود.
تبصره- حداقل سرمايه بانک مي‌تواند به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار افزايش يابد.
ماده 12- سرمايه بانک نبايد از محل تسهيلات هيچ يک از بانک‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي تامين شده باشد.
ماده 13- اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات مديره،‌ مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک، مي‌بايست از شرايط ذيل برخوردار باشند:
*تابعيت ايران؛
*دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي در رشته‌هاي مرتبط براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و رئيس هيات مديره؛
*دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري؛
*داشتن توانايي لازم براي انجام کار؛
*عدم سوء‌ پيشينه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
*دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور بانکي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل،‌ قائم مقام مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک)؛
تبصره 1-احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تائيد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است.
ماده 14- در صورت رد صلاحيت و يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده 13 اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات ماده 13، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.
ماده 15- حسابرس بانک بايد از ميان حسابرسان رسمي مورد تاييد بانک مرکزي انتخاب شود.
ماده 16- ضمن رعايت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور، هيچ يک از اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک نمي‌توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزي.
ماده 17- اشخاص ايراني واجد شرايط مي‌توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عملياتي، پيش‌نويس اساسنامه، نحوه تامين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي موسسان و ساير مدارک لازم را براي دريافت اجازه تشکيل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزي تسليم نمايند. بانک مرکزي نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک مورد نياز، در صورت تائيد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تاسيس اقدام مي‌کند.
ماده 18- اعلاميه پذيره‌نويسي و شرايط آن بايد به تاييد قبلي بانک مرکزي برسد.
ماده 19- پس از گذشتن مدتي که براي پذيره‌نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره‌نويسي که با مجوز بانک مرکزي تمديد شده باشد، موسسين مکلفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه، تعهدات پذيره‌نويسان را بررسي و تعداد سهام هريک از سهامداران را تعيين و اعلام نمايند و وجوه مذکور را در بانک مرکزي توديع و در صورتي که بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تامين نشده باشد، ‌نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20- موسسين نسبت به کليه اعمال و اقداماتي که به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن بانک انجام مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند.
ماده21- پس از تکميل و توديع کامل سرمايه و تاييد مصوبات مجمع عمومي موسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانک مرکزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس،‌ مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22- صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانک مرکزي، پس از تاسيس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاء مجاز امکان‌پذير است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تاسيس و ثبت) از طرف بانک مرکزي، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانک مرکزي با تمديد آن موافقت کرده باشد.
تبصره- مجوزهاي صادر شده از طرف بانک مرکزي قابل انتقال به غير نيست.
ماده 24- بانک مرکزي در مواردي که تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانک ضوابط و مقررات را رعايت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تاسيس و راه‌اندازي بانک نيستند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، مي‌تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو نمايد.
ماده 25- بانک صرفاً مي‌تواند نسبت به گشايش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) اقدام نمايد. افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار بلامانع است.
ماده 26- به سپرده‌هاي بانک هيچ‌گونه سودي تعلق نمي‌گيرد.
ماده 27- بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايد و منابع بانک تنها به اعطاي وام قرض‌الحسنه تخصيص داده مي‌شود. اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي و کمک براي ايجاد مسکن در روستاها و ... اعطا خواهد شد.
تبصره 1-بانک مي‌تواند حداکثر به ميزان 10 درصد از منابع سپرده‌اي خود را صرفاً به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد ساير بانک‌ها، خريد اوراق مشارکت دولتي،‌‌ خريد اوراق مشارکت بانک مرکزي و اوراق مشارکت با تضمين خريد از سوي بانک‌ها، تخصيص دهد.
تبصره2-خريد اموال غيرمنقول حداکثر تا 30 درصد سرمايه بانک مجاز مي‌باشد.
 
ماده 28- حداکثر نرخ کارمزد وام‌هاي اعطاء شده از سوي بانک با توجه به جدول ذيل تعيين مي‌گردد که صرفاً براي يک‌بار اخذ مي‌شود:
سررسيد وام حداکثرنرخ‌کارمزد‌(به‌درصد)
وام‌هاي با سررسيد کمتر از يک‌سال 2
وام‌هاي با سررسيد بيش از يک‌سال 4

ماده 29- منافع حاصل از عمليات بانک (سود، جايزه و ...)، تحت هيچ عنواني قابل پرداخت به سهامداران نمي‌باشد. در پايان سال مالي، منافع مزبور در حسابي تحت عنوان ”اندوخته سود“ نگهداري مي‌شود. هر زمان که مبلغ موجود در حساب ”اندوخته سود“ به يک سوم سرمايه پرداخت شده بالغ شد، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه مي‌گردد.
ماده 30- اعطاي وام به اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقرباي درجه اول از طبقه اول قرابت با آن‌ها و همسر آنها و نيز سهامداراني که مالک بيش از يک درصد سهام بانک مي‌باشند، ممنوع است.
ماده 31- ارائه هرگونه برنامه زماني براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده 32- حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم 100 ميليون ريال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نمايد.
تبصره- بانک مرکزي مي‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديد نظر نمايد.
ماده 33- بانک مکلف است تمامي مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت نمايد.
ماده 34- بانک موظف است تمامي عمليات خود را براساس استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و ضوابط مورد تاييد بانک مرکزي ثبت نمايد.
ماده 35- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزي کليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورت‌هاي مالي خود را همراه با يادداشت‌هاي منضم، به بانک مرکزي ارائه دهد.
ماده 36- هرگونه تغيير در اساسنامه بانک، موکول به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ماده 37- بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي‌تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب‌هاي بانک، اعزام نمايد. مسئولان بانک ملزم هستند تمامي اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اين‌گونه رسيدگي‌ها ارائه نمايند و امکان رسيدگي‌هاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند.
ماده 38- بانک در مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي‌باشد.
اين دستورالعمل در 38 ماده و 9 تبصره در يکهزار و نود و يکمين جلسه مورخ 27/5/1386 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است.