به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،  تصميم گيري درباره ممنوع الخروج شدن افراد به دليل بدهي به شبکه بانکي کشور ، از طريق ارائه درخواست توسط بانک مرکزي و با موافقت و ابلاغ دادستاني کل کشور انجام مي پذيرد . دکتر مظاهري ، رييس کل بانک مرکزي ضمن بيان اين مطلب تاکيد کرد : رييس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانکها هيچ گونه شأن قضايي براي خود قائل نيستند و لذا تصميم گيري در اين باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت مي گيرد .
   وي افزود : بر اساس لايحه اي که شوراي انقلاب در سال 1359 تصويب کرده بود ، بانک مرکزي مي تواند افراد بدهکار به بانکها را از طريق دادسراي عمومي تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند ؛ اما با توجه به اينکه سيستم بانکي کشور داراي شأن قضايي نيست ، در سال 1384 نسبت به بازنگـري در لايحه ياد شده اقـدام شد و متعاقب آن نيز در مهر ماه 1386 بخشنامه اي براي تمام مديران عامل بانکها صادر شد .
   دکتر مظاهري تصريح کرد : بانکها براي وصول مطالباتشان ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان يک ابزار کمک کننده به کار مي گيرند ، ولي در سال 1380 به عنوان اولين قدم براي تسهيل و شفاف سازي در اجراي لايحة سال 1359 ، حداقل بدهي ریالی  براي ممنوعيت خروج از کشور 500 ميليون ريال و حداقل بدهی ارزی  500 هزار دلار در نظر گرفته شد که همين امر تاثير بسيار مثبتي در کاهش تعداد افراد ممنوع الخروج داشت .
   ايشان ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعيت خروج افراد از بانکهاي عامل به اداره دعاوي حقوقي بانک مرکزي و از اين اداره به دادستاني کل کشور اظهار داشت : مطابق بخشنامه جديد ، درخواست ممنوعيت خروج صرفا" با امضا مدير عامل بانک براي رييس کل بانک مرکزي ارسال مي شود و سپس اين درخواست به عنوان يک پيشنهاد از طرف بانک مرکزي به دادستان کل کشور ارائه مي گردد .
   رييس کل بانک مرکزي گفت : درخواست مديران عامل بانکها بايد حاوي مشخصات کامل سجلي افراد بدهکار ، ميـزان دقيق بدهي ، شعبه بانک ، نوع و ميزان وثايق و اقدامـات اجرايي و قانوني به عمل آمده براي وصول مطالبات بدهي باشد . همچنين مدير عامل بانک بايد تصريح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک ، محروميت مشتري از حقوق اجتماعي داراي توجيه است .
   وي اضافه کرد : در جلسه اي که با حضور حجت الاسلام دري نجف آبادي برگزار شد ، مقرر گرديد تا پايان ارديبهشت سال 1387 پرونده افراد بدهکاري که مربوط به قبل از تاريخ صدور بخشنامه هاي ياد شده هستند بازنگري شود و مواردي که از شمول بخشنامه ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نگردد ، رفع ممنوعيت خروج اعمال شود .
   دکتر مظاهري در پايان اظهار اميدواري کرد که شبکه بانکي کشور براي وصول مطالبات خود حتي المقدور از ابزارهاي بانکي استفاده کند .