آمادگی بانك مركزی برای ارائه مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكی

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،نظر به مواضع  مثبت انديشمندان اقتصادي در مورد بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي  و حمایت و دستور دولت محترم مبنی بر اجرائی شدن آن ،با توجه و تاکيد بر گسترش و توسعه ساختار هاي بانکداري الکترونيکي در بسته مذکور ، جلسه مطبوعاتي و راديو ، تلويزيوني  مهندس مهراني ، معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي و مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت  روز شنبه  7/2/87 در بانک مرکزی برگزار شد .
 آقای مهندس مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آمادگي بانك مركزي براي ارائه مجوز دو بانك صددرصد الكترونيكي خبر داد و اظهار داشت: در بسته سياستي نظارتي بانك مرکزی مجوز تاسيس دو بانك صددرصد الكترونيكي طی سال 87  براي ارائه خدمات خرد بانكي صادر شده است.اين بانك ها مجوز راه‌اندازي شعبه نداشته و به صورت الكترونيكی و با ارائه محصولات جديد با مشتريان ارتباط برقرارمی كنند.
وی خاطر نشان ساخت: از آنجا که این شعبه به نیروی انسانی وابسته نیست می تواند هم در عرصه عملیات و هم در زمینه جذب مشتری در سطح ملی و بین المللی به ارائه خدمات بپردازد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی به راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اشاره کرد و گفت: صدور کارت اعتباری نخستین کار این مرکز خواهد بود و این مرکز، در کنار آن به ارائه خدمات دیگر هم  اهتمام خواهد داشت.
 مهراني ضمن اشاره به این نکته که اکنون بسیاری از ضعف های مربوط به سیستم های مخابراتی ما رفع شده ، افزود: شرايط استفاده از اينترنت و ساير شبكه‌ها مهياست و در ضمن، ارائه خدمات از طريق شبكه موبايل هم در دست بررسي است و در سال نوآوری و شکوفایی قصد داریم در راستای ارائه خدمات نوین بانکی گام برداریم.
 وی« امضاي ديجيتالي» را يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي بانكداري و تجارت الكترونيكي دانست و عنوان كرد: بانك مركزي براي این مسئله با  شركت‌هاي خارجي و ايراني در حال مذاکره است ولی سياست بانك مركزي بر استفاده از ظرفیت های حوزه فناوري در سطح ملي متمرکز است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: گرچه اکنون از سوی  وزارت بازرگاني هم اقدام مشابهی صورت گرفته است ولی بانك مركزي در نظر دارد به دلیل حساسيت زيادي که پیرامون حفظ اطلاعات مشتريان و محرمانه بودن  آن وجود دارد ، راسا" در زمینه امضای دیجیتالی اقدام نماید.

کارت های اعتباری جایگزین چک پول و ایران چک
 آقای مهران شريفي مدیر اداره نظام های پرداخت نیز افزود: در حال حاضر مردم در مبادلات روزانه خود به طور وسیعی از اسکناس، چک پول و ایران چک استفاده می کنند و این امر مشکلات تورمی و هزینه های فراوانی را به کشور و  بانک مرکزی تحمیل کرده است و راه حل این مشکل نیز صدور کارت اعتباری است.
وی تصریح کرد:  بر اساس آيين‌نامه بانك مركزي، شبکه بانكي بايد طی سال جاری براي 3 درصد از جمعيت، كارت اعتباري صادر كند و به زودی عرضه كارت‌هاي اعتباري آغاز خواهد شد.
مدیر اداره نظام های پرداخت افزود: مشتريانی که دارای کارتهای اعتباری هستند، موظفند حداکثر تا 40 روز بعد نسبت به پرداخت تعهداتشان عمل کنند و در این محدوده زمانی به آنان كار مزدي  تعلق نخواهد گرفت ولی بعد از آن مشمول پرداخت جریمه دیرکردخواهند شد.
  وی خاطر نشان ساخت: استفاده از این کارت ها در دراز مدت كاهش تقاضاي ايران‌چك و چك‌پول‌ها را به دنبال خواهد داشت.
 یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجهیم این است که مردم کارتهای بانکی را اغلب در دستگاه های خودپرداز وبه منظوردریافت اسکناس استفاده می کنند .آقای شریفی معتقد است با  صدور کارتهای اعتباری و دادن انگیزه های لازم  به مردم می توان استفاده از این کارت ها را به سمت پايانه‌هاي فروش سوق داد . وی می افزاید: گرچه میزان استفاده از پایانه های فروش در ایران ناچیز است ولی شاهدیم استفاده از آن سیر صعودی دارد. در اردیبهشت ماه 86 حدود2 میلیون تراکنش از طریق این دستگاه ها ثبت شده که این میزان در اسفندماه همان سال به رقم 6 میلیون رسید.
 شريفي يادآور شدايراني‌ها ماهانه در كشور 50 ميليون قبض تلفن ثابت و همراه، 22 ميليون قبض برق، 18 ميليون قبض آب، 7 ميليون قبض فاضلاب و 10 ميليون قبض گاز پرداخت مي‌كنند كه بهره گیری از بانكداري الكترونيك براي پرداخت همين تعداد قبوض بسياري از هزينه‌ها را كاهش خواهد داد.

 



تعداد بازديدها:   7,834