سرپرست وزارت اموراقتصادی و دارائی ، بسته « سیاستی ـ نظارتی» را ستود

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین بسته « سیاستی ـ نظارتی » بانک مرکزی را ستود و مدیر کل دادگستری استان تهران  نیز از ایجاد شعب خاصی از محاکم قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانکها  خبر داد.
  آقای دکتر صمصامی  که عصر روز چهارشنبه مورخ 11/2/87 در جریان برپایی جلسه تعامل قوه قضائیه ، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بانک مرکزی حضور یافته بود، ضمن ستایش از تلاش های دکتر مظاهری در نظم بخشیدن به سیاست های پولی گفت: بسته« سیاستی ـ نظارتی » بانک مرکزی ابتکار عمل خوب و نقطه شروع مناسبی جهت پیشرفت کارها بود.
  سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت فراوان بحث های نظارتی و بانکداری الکترونیک در بسته یادشده ، افزود: امیدوارم اجرای موفقیت آمیز آن، نظم و نسق خوبی به سیاست های پولی ببخشد.
  وی همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد انطباق کامل نظام بانکداری کشور با شریعت اسلام و افزایش کارایی آن باشیم .
  این نشست که بنابه دعوت رییس کل بانک مرکزی و با حضور آقایان سید علی رضا آوائی مدیر کل دادگستری استان تهران ،حمید درخشان نیا قائم مقام دادگستری استان تهران، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی وخصوصی برگزار شد، حول محور های چهارگانه زیر بود : 
- سیاست های پولی و نظارتی شبکه بانکی در سال 1387 
- هماهنگی برای اجرای آیین نامه نه گانه ابلاغی
- شروع همکاری قوه قضائیه در ایجاد شعبه خاص برای بانکها

- ارایه گزارشی ازپیشرفت بانکداری الکترونیک
 در این جلسه، ابتدا یکی از مسئولین شرکت خدمات انفورماتیک گزارش جامعی پیرامون سیستم اتاق پایاپای الکترونیکی و سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ارائه و به سئوالات حاضران پاسخ داد.
 در ادامه به منظورایجادهماهنگی های لازم  میان بانک مرکزی و شبکه بانکی مقررشد در سطح بانکها کارگروه هایی متشکل ازکارشناسان امورمالی،حسابداری،حقوقی وآی تی تشکیل وازهفته آینده دوره های آموزشی خاص آنان آغاز شود.
   در بخش دیگر این نشست آقای آوائی از اختصاص شعب خاصی از محاکم قضائی جهت رسیدگی به شکایات بانکها خبر داد تا از این پس با سرعت و دقت کارشناسی بیشتری به مطالبات بانکها رسیدگی شود.
  وی همچنین  خواستار همکاری نزدیکتر بانکها وقوه قضائیه در امر آموزش امور پولی ، بانکی، اقتصادی وحقوقی شد تا رسیدگی به کارها با دقت و موشکافی بیشتری صورت پذیرد.
  آقای دکتر مظاهری نیز ضمن تشکر وسپاس ازقوه قضائیه برای این همکاری فعال وسازنده گفت: این کار در جهت وصول مطالبات بانکها و ارتقای دقت و کیفیت خدمات قطعا"موثر خواهد بود و بانکها،سپرده گذاران ومشتریان به صورت توامان از نتایج مثبت آن بهره مند خواهند شد.

 



تعداد بازديدها:   6,971