تصویب یک فوریت لايحه ی"پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزايش سرمايه بانکهای دولتی" درهيات دولت

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،لايحه ی  "پرداخت بدهي دولت به بانکها و افزايش سرمايه بانکهای دولتي"، با قيد يک فوريت درهيات دولت به تصويب رسيد.
  در اين لايحه پيش‌بيني شده است مبلغ پانزده هزار ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يابد.  بخشي ازاين مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانکها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي يابد. باز پرداخت بدهي دولت به کليه بانکها، اعم از بانکهايي که در شرف خصوصي سازي هستند يا بانکهايي که بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود. ليکن افزايش سرمايه، صرفا به بانکهاي تجاري وتخصصي دولتي که قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد.
- منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي که در طول سالهاي گذشته از طريق عامليت بانکهاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
- مدت زمان پيش بيني شده براي بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانکها دو سال مي‌باشد.
- يکي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانکها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانکي، تامين نقدينگي کافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود کيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي مي‌باشد.
 - با تصويب واجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانکها که سالها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جريان در‌ مي‌آيد. بعلاوه  توان اعتباردهي بانکها  به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانکها افزايش  مي يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه‌گذاري بدون تزريق منابع پولي بانک مرکزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود.
 - اعتبارات و توان وام دهي بيشتري که از اجراي اين مصوبه براي بانک ها حاصل ميشود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاي توليدي در حال فعاليت،  و در مرحله بعد براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد قابل اختصاص خواهد بود.
- تدبيري که در تامين تدريجي منابع مورد نياز اين لايحه پيش‌بيني گرديده و همچنين تنوعي که در منابع مورد نياز لحاظ شده اصلاح ساختار مالي سيستم بانکي را با حداقل هزينه‌ ممکن مي‌سازد و انجام يک اصلاح ساختاری روان و کم هزينه را براي سيستم بانکي به ارمغان خواهد آورد.
 - لازم به ذکر است همزمان باتصويب اين لايحه، اقدمات تکميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد و سرمايه گذاري در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداري خصوصي از سه طريق زير صورت ميگيرد:
1) تسهيل و تسريع  فرايند بررسي و تصميم گيري تقاضاي تاسيس بانک هاي خصوصي،
2)  تشويق بانکهاي خصوصي موجود  به افزايش سرمايه، و
3) سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولي غير متشکل.



تعداد بازديدها:   6,485