روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پي انتشار مطالبي در خصوص" سهم تورم وارداتي در تورم کشور" در برخي از رسانه ها ی خبري وبا توجه به اهميت موضوع تورم در برهه کنوني  وهمچنين لزوم درک صحيح از عوامل موثر بر آن جهت طراحي اقدامات و سياستهای ضد تورمي در کشور، توضيحات زير براي تنوير افکار عمومي ارايه مي‌شود: 
  در تشريح تاثير تورم وارداتي بر تورم در کشور بايد توجه داشت که شاخص بهاي کالاهاي وارداتي جزيي از شاخص بهاي عمده فروشي و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتي، شامل سه جزء اساسي: تورم کشورهاي طرف مبادله، نرخ ارز اسمي موثر و حاشيه سود وارد کننده (شامل هزينه‌هاي حمل و نقل و تعرفه‌هاي گمرکي)  مي‌باشد.
   تورم کشورهاي طرف مبادله از مجموع وزني ( بر اساس وزن وارداتي) شاخص قيمت صادراتي کشورهاي طرف مبادله ايران محاسبه شده که بيش از 20 کشور را شامل مي‌شود. نرخ ارز موثر نيز بر اساس وزن‌هاي وارداتي کشورهاي طرف مبادله و نرخهاي اسمي برابري آنها به ريال از طريق متوسط گيري به دست آمده است. حاشيه سود واردکننده نيز شامل مازاد بر هزينه تمام شده هر واحدکالاي وارداتي مي باشد که به قيمت عمده فروشي در داخل به فروش مي رسد.
   بر اين اساس، حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدي بهاي کالاها و خدمات وارداتي در سال 1386 مربوط به تورم جهاني است و مابقي به ساير عوامل مزبور اختصاص دارد. همانگونه که عنوان شد شاخص بهاي کالاهاي وارداتي يکي از گروه‌هاي عمده شاخص بهاي عمده ‌فروشي مي‌باشد که ضريب اهميتي معادل 3/24 درصد در آن دارد. آمار نشان مي دهد که در سال 1386 ، سهم  رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات  وارداتي در تورم عمده فروشي (رشد (WPI معادل 16 درصد بوده و بر اين اساس، حدود 4/2 واحد درصد از رشد 9/14 درصدي شاخص بهاي عمده فروشي را به خود اختصاص داده است.

   همچنين طی سال 1386، شاخص بهای کالاهای رقابتی- يعني اقلامی از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که مشابه خارجی آن به وفور در بازار داخلی وجود داشته و يا قيمت نوع خارجی آن آمارگيری می‌شود- با ضريب اهميتی در حدود 7/21 درصد در تشکيل شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي، 2/17 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و سهمي به ميزان 4/19 درصد از تغييرات شاخص کل را به خود اختصاص داد. سهم مزبور معادل 6/3 واحد درصد از نرخ تورم 4/18 درصدي سال 1386 مي‌باشد.
    لازم به ذکر است که برآورد هاي حاصله در مطالعات اقتصاد سنجي مختلف نيز حاکي از آن است که يک درصد افزايش در شاخص بهاي کالاها و خدمات وارداتي ( با فرض ثبات ساير شرايط) به ‌طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشي) را افزايش مي دهد و در واقع سهم تورم وارداتي در تورم در حدود 20 درصد ارزيابي مي گردد.
    در مجموع، با توجه به مطلب فوق و تفاوت اشاره شده در خصوص سهم کالاهاي "وارداتي" از رشد "شاخص قيمت عمده فروشي" و سهم کالاهاي " رقابتي" از  رشد "شاخص قيمت مصرف‌کننده" مي‌توان به شناخت درستي از سهم تورم وارداتي در تورم کشور دست يافت.