به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقتصاد ايران طي سال‌های 1384 و 1385 رشد بالاي نقدينگي را تجربه نمود.  در اين سال‌ها رشد نقدينگي به ترتيب به 3/34 و 4/39 درصد رسيد که در نوع خود بي سابقه بود. در پي اين تحولات، نرخ تورم از اواسط سال 1385 روندي صعودي در پيش گرفت. اين روند در سال 1386 نيز ادامه يافته و کماکان نيز ادامه دارد. روند رشد فزاينده نقدينگي در نيمه اول سال 1386 نيز ادامه يافت و رشد سالانه نقدينگي در خرداد و شهريور سال 1386 به ترتيب به 5/39 و 9/36 درصد بالغ گرديد.
بانک مرکزي به منظور مهار رشد شديد تورم، کنترل عوامل موثر بر رشد نقدينگي را سياست اصلي خود قرار داد. از آنجا که در سال 1386 رشد بي‌رويه نقدينگي عمدتاً ناشي از رشد بالاي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي (بر اثر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزي) بود، بانک مرکزي سعي نمود تا با مهار رشد بي رويه متغير مزبور و هدايت بانک‌ها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجدداً به نظام بانکي برگرداند. متعاقب مجموعه سياست‌ها و اقدامات بانک مرکزي، رشد نقدينگي در پايان سال 1386 به 7/27 درصد کاهش يافت که حکايت از موفقيت نسبي اقدامات بانک مرکزي در زمينه مهار رشد بي‌رويه نقدينگي و نهايتا مهار تورم دارد.
     در پي ادامه سياست‌هاي بانک مرکزي، در سال جاري نيز رشد نقدينگي در تير 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1/18 درصد رسيد. نکته حائز اهميت آن است که بانک مرکزي سعي نموده است تا ضمن مهار رشد بي‌رويه نقدينگي، با ترغيب بانک‌ها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانکي کشور را حفظ نموده و در عين حال به نيازهاي نقدينگي بخش‌هاي توليدي و سرمايه گذاري کشور پاسخ دهد.
    لازم به ذکر است که سياست‌هاي پولي بانک مرکزي را نبايد انقباضي تلقي نمود؛ چرا که ارقام  رشد نقدينگي در سال 1385 و چهار ماهه سال 1387 بخوبي نشان مي‌دهد که ميزان افزايش تسهيلات اعطايي بانک ها به بخش غيردولتي در مقايسه با ارقام تجربه شده در سال‌هاي گذشته کماکان در سطح بالايي قرار دارد. آنچه در طراحي سياست پولي بانک مرکزي مدنظر قرار دارد، مهار رشد بي‌رويه نقدينگي در راستاي مهار تورم بوده که همانا از مهمترين اهداف قانوني اين بانک مي‌باشد. ليکن سياست‌هاي کنترلي بانک مرکزي و اقدامات اخير موسوم به سه قفله و شش قفله کردن منابع اين بانک صرفاً در جهت برقراري سلامت و انضباط در نظام بانکي و هدايت بانک‌ها به اعطاي تسهيلات در حد توان آنها بوده است و بانک مرکزي هيچگاه بانک‌هاي کشور را به عدم اعطاي تسهيلات به متقاضيان وادار و يا ترغيب ننموده است. شاهد اين مدعا نيز آن است که عليرغم رشد 7/27 درصدي نقدينگي سال گذشته و رشد 1/18 درصدي نقدينگي در تير ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي (بدون سود) در مقاطع مزبور به ترتيب 7/37 و 9/30 درصد رسيده است. اين امر نمايان‌گر آن است که سياست‌هاي بانک مرکزي عليرغم مهار رشد نقدينگي در سطح کلان، معطوف به محدودسازي تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش غيردولتي نبوده و اين بانک مهار تورم و تامين نقدينگي موردنياز اقتصاد کشور را به طور توامان مد نظر داشته است. لازم به ذکر است که جهت کاهش اتکاي بانکها به منابع بانک مرکزي و برقراري توازن ميان منابع و مصارف آنها، بانک مرکزي صرفا" خزانه خود به روي بانک ها را مسدود کرده و هيچگاه محدوديتي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي از منابع بانک ها را ايجاد نکرده است.