۲۸ شهريور ۱۳۸۷
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،به دنبال تشکيل کار گروهي به مسئوليت مشترک وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديران نظام بانکي ، آقايان پاشايي فام و پورمحمدي ، نمايندگان اين کار گروه گزارش اقدامات خود را به شرح ذير اعلام داشتهاند:
الف: با هدف ايجاد تحرک بيشتر در بخشهاي توليدي اقدامات زير انجام شده است:
1- تا کنون معادل 51 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانکها که توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سالهاي 1383 و 1385 مورد تائيد قرار گرفته است به صورت عليالحساب از اضافه برداشت بانکها کسر گرديد و بانکهايي که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباري دريافت کردهاند که اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي ميشود.
2- معادل 35 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت در دست بانکها به صورت عليالحساب از اضافه برداشت بانکها کسر و بانکي که اضافه برداشت نداشته است معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت کرده است که اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانکي به واحدهاي توليد خواهد شد.
3- تاکنون 2935 رقبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانکها شناسايي گردیده که اين املاک با سازکار مشخص به زودي واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي ميشود.
4- طرحهاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي و با پيشرفت فيزيکي مناسب در سراسر کشور توسط هيات مديره بانک شناسايي و معرفي گرديد که معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5- واحدهاي توليدي که براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند توسط هيات مديره بانکها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تامين ميشود.
6- با هدف ايحاد اطمينان براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش، گروه نظارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي بر اعطاي تسهيلات فوق الذکر نظارت دقيق و جزء به جزء خواهند نمود.
ب: مطالبات معوق:
ليست مطالبات معوق بانکها از کليه مشتريان شناسايي و از ساز و کار بانک منفک و به شرکت ساماندهي مطالبات معوق واگذار گرديده و شرکت مزبور با جديت و قاطعيت و با سازو کارهاي قانوني و با اتکاء به مصوبات اخير دولت، امر وصول مطالبات را پيگيري مينمايد. منابع حاصله صرف اعطاي تسهيلات جديد نظارت شده واحدهاي توليدی خواهد شد. همزمان دستورالعمل تشويقي و تنبيهي براي بدهکاران و کارکنان بانکي تهيه که بزودي ابلاغ خواهد شد.
ج- تامين منابع کوچک:
1- کليه مزدوجين که عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزاياي تسهيلات قرضالحسنه 20 ميليون ريال و زوجين 40 ميليون ريال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شيشه کليه بانکها درج ميگردد.
2- باتوجه به برنامهريزيهاي به عمل آمده، کليه تعاونيهاي مسکن مهر از امروز تسهيلات آماده سازي خود را از طريق بانکهاي عامل دريافت خواهند کرد.
کارگروه نظارتي بر حسن اجراي اين تصميمات نظارت دقيق خواهد کرد.
د- بانکداري الکترونيک:
1- با هدف توسعه بانکداري الکترونيک و تسهيل و تسريع در خدماتدهي به مردم معادل آنجه که بانکها به صورت ايرانچک بانک مرکزي و مسکوک و اسکناس که در دستگاههاي خودپرداز قرار ميدهند، مشروط بر آنکه از 5/2 واحد درصد کل سپردههاي قانوني خود نزد بانک مرکزي تجاوز ننمايد از حساب سپرده قانوني آنها آزاد ميشود.
2- انتقال وجه از طريق کارتهاي خودپرداز از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال در کليه بانکهاي کشور افزايش يافته است.
3- انتقال وجه از طريق دستگاههای کارتخوان شعب از 50 ميليون ريال به 150 ميليون ريال افزايش يافته است.
4- محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا که قبلا" حداقل 500 ميليون ريال بود ،برداشته شد و امکان انتقال وجه به هر مقدار امکانپذير شد.
5- کارگروه نظارتي بانک داري الکترونيک به حسن اجراي تصميمات فوق نظارت ميکند.
اين کار گروه اميدوار است با تمهيدات انديشيده شده و اجراي برنامههاي فوق، تحرک جديدتري به بنگاههاي بزرگ اقتصادي ببخشد و همچنين با اجراي اين اقدامات، نيازهاي خرد و اجتماعي هموطنان عزيز تامين گردد، به علاوه با اقدامات فوق و توسعه بانکداري الکترونيک، زمينهساز ارائه خدمات آسان و ارزان به آحاد کشور عزيزمان فراهم شود.
سيد حميد پورمحمدي رامين پاشايي فام
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي معاون اقتصادي بانک مرکزي
وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران