۲۵ آذر ۱۳۸۸
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آييننامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديد.
بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمهها و شرکت بورس موظف شدهاند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعین اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت کنند. همچنین به موجب این آیین نامه ، خرید و فروش ارز ، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد .همچنین دستگاه های مشمول مکلف شدهاند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عمليات نگهداري کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن و در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليتهاي نظارتي خود در نظام بانکی کشور ، ضمن ایجاد ساختار مناسب اداری در بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای ، شبکه بانکی کشور را موظف به ایجاد ساختار مناسب برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن نموده است. براساس این بخشنامه ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش نمایند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده ، مصونیت لازم برای اشخاصی که به فعالیت سالم اقتصادی اشتغال دارند ( اکثریت مشتریان بانک ها ) فراهم گردد و نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم که موجد آثار مخرب و زیان باری برای اقتصاد کشور عزیزمان است مصون بماند.