|
|
|
|
|
همزمان با ایجاد « ساختار مناسب اداری» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه مبارز با پولشویی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
۲۵ آذر ۱۳۸۸
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آييننامه اجرايي "قانون مبارزه با پولشويي" پس از تصويب در مراجع ذیربط و تایید رياست محترم جمهوري، ابلاغ گرديد. بر اساس اين آيين نامه، موسسات اعتباري، بيمهها و شرکت بورس موظف شدهاند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي نسبت به شناسايي اوليه مراجعین اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت کنند. همچنین به موجب این آیین نامه ، خرید و فروش ارز ، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد .همچنین دستگاه های مشمول مکلف شدهاند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عمليات نگهداري کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرايي آن و در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليتهاي نظارتي خود در نظام بانکی کشور ، ضمن ایجاد ساختار مناسب اداری در بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای ، شبکه بانکی کشور را موظف به ایجاد ساختار مناسب برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن نموده است. براساس این بخشنامه ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش نمایند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده ، مصونیت لازم برای اشخاصی که به فعالیت سالم اقتصادی اشتغال دارند ( اکثریت مشتریان بانک ها ) فراهم گردد و نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم که موجد آثار مخرب و زیان باری برای اقتصاد کشور عزیزمان است مصون بماند.
|
|
|
|
|