نشست خبری مدیران بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد

     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نشست خبری  بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور آقایان : تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ،کمرئی مدیر اداره نظارت بر بانکها ، عباسی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی ، پهلوان زاده مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها ، خانم بهرامی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی و نمایندگان رسانه های جمعی در تاریخ 22/12/88 در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
 در این نشست خبری اقای تهرانفر، بانك مركزي را به عنوان تنها مرجع نظارت بر بانك ها بر اساس قانون پولي - بانكي كشور اعلام کرد و منظور از نظارت بر بانك ها را نظارت بر تمام موسسات فعال در بخش پولی ، بانکی ومسئول تنظيم بازار غير متشكل پولي دانست و بانك مركزي را متولي انجام نظارت بر کلیه واسطه های مالی سپرده پذیر اعلام کرد . وي با بيان اينكه آذر ماه سال جاري آخرين زمان براي مراجعه موسسات مالي غير متشكل براي دريافت مجوز بود، اظهار داشت: تعداد زيادي از اين موسسات در زمان مقرر مراجعه كرده و امور نهايي اعطاي مجوز به آنها در حال انجام است.
تهرانفر تصريح كرد: 10 تا 12 سال پيش بانك هاي خصوصي در سيستم بانكي كشور حضور نداشتند و نحوه نظارت بر آنها نيز متفاوت بود اما در زمان كنوني و همزمان با خصوصي سازي برخي از بانك هاي دولتي بايد شيوه نظارت و كنترل نیز تغيير كند. وي از برنامه‌ريزي‌هاي جديد براي نظارت بر بانك ها خبر داد و گفت: بر همين اساس نظارت غير متمركز و يا استاني از سال جاري در سيستم بانكي آغاز شد كه در راستاي آن  نظارت حضوري در چهار استان كشور ايجاد و مابقي استان ها نيز در سال آينده به اين طرح مي پيوندند.
تهرانفر با بيان اينكه رسيدگي به بازار غير متشكل پولي داراي پيچيدگي هاي زيادي است ، ‌اظهار داشت: اين امر سبب شده تا با وجود فعاليت ها و اقدامات زيادي كه در اين بخش انجام شده اما اثرات آن هنوز در بازار محسوس نیست و در آينده مشهود می گردد  .
تهرانفر گفت: پس از اعلام بانك مركزي 90 درصد از موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز به بانك مركزي مراجعه كردند كه البته عملكرد آنها نيز مغايرت زيادي با قوانين و مقرارت نداشته و تنها 10 درصد باقي مانده‌اند.
وي، سرمايه بانك ها را از شاخص هاي مورد توجه براي نظارت بانك مركزي اعلام كرد و اظهار داشت: سرمايه برخي از بانك هاي خصوصي دو تا سه برابر شده و آورده سهامداران پارامتر اصلي براي بانك مركزي است  پارامتر بعدی مبلغی است که تحت عنوان سپرده قانونی از موسسات طبق قانون اخذ می شود ، بطور متوسط 15 درصد از سپرده ها به عنوان سپرده قانوني اخذ می گردد.
    در ادامه آقای کمرئی مدیر اداره نظارت بر بانکها  اظهار داشت: در سال جاري بحث شفاف‌سازي و اجراي آئين نامه طبقه‌بندي دارايي‌ها از جمله مواردي بود كه در دستور كار بانك مركزي قرار داشت. وي ضمن تاكيد بر اينكه مبناي تصميم‌گيري صحيح ، استفاده از اطلاعات صحيح است، افزود: درصورتي كه اطلاعات به درستي طبقه‌بندي شوند، سياست‌گذاران با اطلاعات درست تصميم‌گيري خواهند كرد.
مديراداره نظارت بر بانك‌ها تصريح كرد: در سال جاري بانك‌ها نسبت به سنوات قبل آئين نامه مذكور را بهتر اجرا كردند و اين امر باعث شفافيت در حساب‌ها شده است.
به گفته كمرئي، اعلام رقم بالاي معوقات در سال جاري ريشه در اجراي آئين نامه فوق و شفاف سازي حساب‌هاي بانك‌ها داشت.
وي در ادامه با اشاره به اينكه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ، از جمله‌ برنامه‌هاي در دستور كار بانك مركزي بود، اضافه كرد: طبق آئين نامه مصوب دولت ، مقرر شده كه بانك‌ها پس از كسر الزامات قانوني معادل 95 درصد منابع قرض‌الحسنه را به اعطاي تسهيلات اين بخش اختصاص دهند.
مدير اداره نظارت بر بانك‌ها با بيان اينكه نسبت مذكور در سال جاري در مقايسه با سنوات گذشته رشد داشته است، ادامه داد: در حال حاضر معادل 75 درصد منابع قرض‌الحسنه بانك‌هاي كشور به اعطاي تسهيلات در اين بخش اختصاص يافته است.
وي در خصوص برنامه‌هاي سال 89 اداره نظارت بر بانك‌ها، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در سال آينده رقابت بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و با متخلفين برخورد مي‌شود.
كمرئي در ادامه با بيان اينكه مانده تسهيلات غير جاري بانك ها در پايان آذرماه معادل 480 هزار ميليارد ريال برآورد شده است، تصريح كرد: حدود 40 درصد از اين رقم مربوط به مطالبات معوق، 45 الي 50 درصد به مطالبات سررسيد گذشته و مابقي در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار دارد.
مدير اداره نظارت بر بانك‌ها تصريح كرد: در سال‌جاري شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي در بانك مركزي باعث شد تا ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز به اين مساله توجه كنند كه به همين منظور كارگروه‌هايي در نهاد رياست جمهوري تشكيل شده است. وي عواملي از جمله وضعيت‌ اقتصادي، تاثير ركود جهاني بر اقتصاد ايران، عدم اعتبار سنجي و رتبه‌بندي مشتريان را جزء مواردي دانست كه تاثير زيادي در معوق شدن مطالبات در سال جاري داشته است.
مدير اداره نظارت بر بانك‌ها با تاكيد براينكه مجموع تصميمات در بانك مركزي به كاهش رشد مطالبات معوق منجر شده است، خاطرنشان كرد: اگر چه با شفاف‌سازي‌هاي صورت گرفته رقم مطالبات معوق افزايش يافته ولي رشد اين حساب‌ها در سال جاري نسبت به سال‌هاي گذشته نزولي شده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه پرونده بدهكاران بزرگ بانكي در جلساتی مشترک  بین قوای سه گانه در حال بررسي هستند، افزود: بدهكاراني كه بيشترين مطالبات معوق و سررسيد گذشته را در بانك‌ها دارند در جلسات كارگروه یاد شده معرفي و برنامه‌ريزي‌هايي براي آنها صورت گرفته است.
به گفته كمرئي، در صورتي كه اين بدهكاران به تعهدات خود عمل نكنند از خدمات بانكي محروم مي‌شوند و در مقابل مشتريان خوش‌حساب از سياست‌هاي تشويقي برخوردار خواهند شد.
     خانم بهرامی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی  در این نشست خبری اظهار داشت وظيفه صدور مجوز فعاليت به موسسات پولي و بانكي بر عهده بانک مرکزی است ،موسساتي كه قبلا براي انجام فعاليت پولي از ساير دستگاهها مجوز اخذ كرده بودند، موظف به اخذ مجوز از بانك مركزي شده اند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي با اشاره به تنظيم بخشنامه هايي براي فعاليت موسسات پولي و اعتباري، گفت: در پي اعلام بانك مركزي 90 درصد موسسات اعتباري براي  اخذ مجوز تا پايان مهلت اعلام شده يعني پايان آذر ماه سال جاري به بانك مركزي مراجعه كردند.
وي با بيان اينكه براي سال آتي بانك مركزي دو كار را پيش رو دارد، تصريح كرد: متقاضياني كه تمايل به حضور در بازار پولي كشور را دارند، مي‌توانند از طريق پايگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايند.
بهرامي اقدام بعدي را به روز كردن و به هنگام نمودن ضوابط، مقررات و دستور العملهاي بانك مركزي ذكر كرد و اظهار داشت: در سال جاري موفق به ساماندهي بازار غير متشكل پولي در كشور شديم ، به نحوي كه هزار تعاوني اعتباري توانستند مجوز لازم براي فعاليت را از بانك مركزي دريافت نمايند و برنامه هايي براي ساير تعاوني هاي اعتباري كه مجوز دريافت نكرده اند نيز داريم كه اعلام خواهد شد.
وي تعداد صندوقهاي قرض الحسنه در کشور  را 6 هزار، ليزينگها را 500 ، تعاوني هاي اعتباري را 2 هزار و صرافي ها را 2 هزار مورد اعلام كرد و افزود: برخي از آنها نيز بدون مجوز فعاليت مي كنند و برخي نيز در پي دريافت مجوز هستند.
      آقای  عباسی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در  نشست خبری یاد شده  اولويتهاي بانك  مرکزی را ايجاد تعادل و نظم در بازار پولي كشور عنوان كرد.
وي با بيان اينكه صندوق‌هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري بخش قابل ملاحظه اي از گردش پولي كشور را در اختيار دارند، افزود:‌ بانك مركزي به عنوان حامي صندوق‌هاي قرض الحسنه به كليه صندوق‌هايي كه مقررات اين بانك را رعايت كنند، مجوزهاي لازم را اعطاء مي كند.
عباسي ضمن هشدار به ‌مردم نسبت به فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه اي كه سود دريافت مي كنند، سپرده هاي كلان جمع آوري كرده و وامهاي پلكاني يا نوبتي مي پردازند و يا صندوقهايي كه وعده وام مي دهند، تاكيد كرد: مردم بايد در اين رابطه هشيار باشند، زيرا اين صندوقها به هيچ وجه مورد حمايت بانك مركزي نيستند و با صندوقهاي به ظاهر قرض الحسنه برخورد قانوني مي شود.
وي با اشاره به ساماندهي موسساتي كه گردش مالي بالايي داشتند، تصريح كرد:‌ در حال حاضر اساسنامه برخي از اين موسسات در شوراي پول واعتبار در حال تدوين و تصويب است.
مدير اداره نظارت بر موسسات پولي  غیر بانکی بانك مركزي  ، بخش ديگر فعالان بازار غير متشكل پولي را صرافي ها و ليزينگها عنوان كرد وافزود: اسامي صرافي ها و ليزينگهاي داراي مجوز در سايت بانك مركزي منعكس شده است.
وي با تاكيد براينكه مردم نبايد به آگهي هاي اعلام شده توسط ليزينگهايي كه مجوز بانك مركزي را ندارند، اقدامي انجام دهند، افزود: مردم بايد از شركتهاي ليزينگ دارای مجوز فعالیت از  بانك مركزي استفاده نمايند.
عباسي ضمن اشاره به اينكه صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي به صورت تضامني در حال فعاليت هستند، ادامه داد: معاملات صرافي هاي فاقد مجوز از نظر بانك مركزي مشكوك و مشمول قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و قطعا اين صرافي ها سرمايه خود را به مخاطره مي اندازند.
وي با بيان اينكه 80 درصد فعاليت پولي موسسات مالي و اعتباري متعلق به 10 موسسه است كه با فعاليتهاي پولي بخشي از بانكهاي كشور برابري مي كند، افزود: برخي از اين موسسات كه داراي موافقت اصولي از بانك مركزي بودند، بر اساس قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت هيئت دولت، ساماندهي شدند و به اساسنامه برخي از آنها رسيدگي شد.
مدير اداره نظارت بر موسسات پولي غیر بانکی ، تبليغات اينگونه موسسات را غير مجاز دانست و افزود: نرخ سود موسسات مذكور كه به صورت متفاوت اعمال مي شد، بر اساس بسته سال 89 بانك مركزي ساماندهي مي شود.
      آقای پهلوان زاده مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها نیز در این جلسه خبری اظهار داشت ، شاخصهاي مختلفي براي رتبه بندي بانکها در نظر گرفته شده که مهمترين آن شاخصهاي احتياطي يا شاخصهايي است که رعايت آن سلامت فعاليت مالي بانکها را تضمين مي کند.
وي تقسيم سود بانکي و شفافيت در عملکردها و حسابهاي بانکي را از ديگر ملاکهاي ارزيابي عملکرد بانکها برشمرد.
پهلوان زاده ميزان رعايت قوانين و مقررات ، رعايت نسبت حداکثر اعطاي تسهيلات کلان ( حداکثر 20 درصد سرمايه بانکها) و نيز تسهيلات مرتبط را که امکان پرداخت 5 تا 10 درصد سرمايه بانک را شامل مي شود از جمله اين شاخص ها ذکر کرد.
پهلوان زاده اين اقدام را که از مدتها پيش در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است ، گامي مهم براي شفاف سازي و تصميم گيري فعالان اقتصادي و مردم براي ادامه همکاري يا تجديد نظر در روابط با بانکها توصيف کرد. وي همچنين افزود: اعلام اسامي بانکهاي برتر همچنين فضاي رقابتي را براي خدمات بهتر هموارتر مي کند. با اين اقدام علاوه بر تضمين سلامت ، فعاليت بانکها بيشتر مورد توجه جامعه و فعالان اقتصادي قرار مي گيرد. وي افزود: در رتبه بندي بانکها استانداردهاي بين المللي هم لحاظ شده است.
درپایان  نمایندگان افکار عمومی سوالات خود را مطرح  و مدیران بخش مربوط نیز به آنها  پاسخ دادند .




تعداد بازديدها:   7,976