۴ ارديبهشت ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر بهمني رئيس کل بانک مرکزی به اتفاق هيأت همراه، شامل معاون اقتصادی این بانک به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به واشنگتن سفرکردند و در آغاز برگزاری آن اجلاس در نشست وزرای گروه 24 کشور در حال توسعه شرکت نمودند. شايان ذکر است گروه بين دولتي 24 کشور در حال توسعه بخشي از کشورهای در حال توسعه موسوم به گروه 77 ميباشند که جمهوری اسلامي ايران نيز عضو آن مي باشد. اين کشورها به طور معمول قبل از اجلاس مشترک مذکور جلسات خود را در قالب اجلاس کارشناسان، معاونين و وزرا برگزار و در نهايت بيانيه خود را صادر مينمايند که بر همين اساس دستاورد هشتاد و سومين نشست ياد شده آن گروه نيز در قالب اعلاميهاي صادر شد.
در اعلاميه مذکور موضوعات زير مورد توجه قرار گرفت:
اگرچه اقتصاد جهاني گامهاي مناسبي در جهت بهبود و رشد اقتصادي برداشته و بحران بينالمللي در حال بهبود است، با اين حال کشورهاي گروه 24 نگراني خود را در مورد ضعف قدرت وام دهي بانکها و کسري بودجه شديد برخي از کشورهاي توسعه يافته ابراز مينمايند. به علاوه رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان يکسان نبوده و موتور اصلي رشد اقتصادي دنيا به طور قابل ملاحظهاي در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه متبلور شده است و اين رشد براي کشورهاي توسعه يافته با حد مطلوب خود فاصله دارد. گروه 24 وفور سرمايه کوتاه مدت در کشورهاي در حال توسعه را که ناشي از جذابيت رشد اقتصادي است، عاملي ميداند که ممکن است به فشارهاي تورمي و ايجاد حبابهاي قيمتي در برخي از اين کشورها منجر شود. ضمنا" کشورهاي گروه 24 خواستار آنند که ترتيبي اتخاذ شود تا حداقل 7 درصد سهام صندوق بينالمللي پول و 3 درصد سهام بانک جهاني از محل کاهش سهميه کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه تعلق گيرد مشروط بر آنکه سهم فعلي هيچکدام از اين کشورها تضعيف نشود و همچنين در فرمول سهميهبندي کشورها و حق رأي، توليد ناخالص داخلي بر اساس قدرت برابري خريد مورد توجه قرار گيرد.
هيأت بانک مرکزي به رياست جناب آقاي دکتر بهمني در اين نشست، بر اين نکته که سياستهاي وام دهي و اعطاي کمکهاي فني و مشاورهاي اين نهادها بايد بر اساس معيارهاي اقتصادي و فارغ از جانبداريهاي سياسي باشد، تأکيد نموده و خاطر نشان ساخت که کشورهاي توسعه يافته لازم است از سياستهاي حمايتگرانه که شامل اعمال محدوديت تجاري به بهانههاي گوناگون ميشود، در تمامي ابعاد آن از جمله سرمايه گذاري، تأمين مالي خارجي و خدمات نيروي کار پرهيز نمايند. صندوق بين المللي پول نيز لازم است به گونه بيطرفانه و يکسان نقش نظارتي خود را بر تمامي کشورها افزايش دهد به طوريکه از بروز بحران بينالمللي و سرايت مشکلات اقتصادي کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه جلوگيري نمايد.
همچنين رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه و ادامه برنامههاي اولين روز اين اجلاس، رئيس و کارشناسان ادارات خاورميانه و حقوقي صندوق بينالمللي پول را به حضور پذيرفتند. در اين ملاقاتها موضوعات جاري فيمابين کشور با صندوق بين المللي پول در حوزههاي مختلف از جمله همکاريهاي کارشناسي، مبارزه با پول شويي و نيز تأمين مالي تروريسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئيس کل بانک مرکزي در جلسه با رئيس اداره حقوقي علاوه بر ساير موضوعات خاطر نشان کردند ايران از دير باز تلاشهاي جدي در مسير مبارزه با پولشويي داشته و اين تلاشها در مبارزه با مواد مخدر تبلور يافته و در اين مسير هزينههاي زيادي متحمل شده است. ضمن آنکه مباني مذهبي ما نيز کاملا" در مقابل اين مشکل که بستري براي پولشويي است، قرار داشته و با آن مغاير دارد. ايشان در همين زمينه اضافه کردند در حالي که برخي کشورهاي پيشرفته شيوه افراطي رازداري بانکي به صورت سنتي را دنبال ميکنند و حتي حسابهاي بينام و نشان و موهوم براي مشتريان خود افتتاح کردند، اين موضوع هيچگاه در تاريخ بانکداري ايران سابقه نداشته و نظام بانکي ما به طور جدي همواره خود را به اصل احراز هويت مشتريان و شفافيت نقل و انتفال وجوه ملزم مي داند.