۳۰ آذر ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد ؛ با توجه به تصويب" قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي» مورخ 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اجرای مفاد ماده 10 قانون یاد شده بشرح زیر اقدام نمايند:
«ماده 10- بانکها و مؤسسات مالي و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهيلات بانکي به طرحهاي کشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالکين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهرهبرداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالکيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مکلف است از طريق تشويق بيمه سرمايهگذاري و ساير ابزارهاي بيمهاي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.»