صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1389 » سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1387 تصميمات و برنامه‌هاي خود در حوزه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي را در قالب بسته‌هاي سياستي- نظارتي براي موسسات اعتباري و فعالين اقتصادي کشور تبيين و پس از تصويب شوراي محترم پول و اعتبار جهت اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي‌نمايد. از اين حيث نوآوري بانک مرکزي در زمينه ابلاغ مجموعه منسجمي از تصميمات در قالب بسته‌هاي سياستي- نظارتي به فعالين بازار پول و اعتبار کشور، اقدامي مثبت در جهت ارتقاي شفافيت فضاي سياستگذاري پولي به حساب مي آيد.
در سال جاري به منظور ايجاد فرصت کافي براي اخذ نظرات حوزه‌هاي مختلف بانک و بررسي دقيق‌تر مواد مندرج در مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي در سال 1390 و ابلاغ به موقع مواد ياد شده به شبکه بانکي کشور، در مقايسه با سال‌هاي گذشته فرايند انجام کار در معاونت اقتصادي بانک زودتر از سالهاي قبل آغاز گرديد. در اين رابطه و براي حصول اطمينان از طرح به موقع سياستهاي پيشنهادي در شوراي محترم پول و اعتبار و سپس ابلاغ سياستهاي مصوب، ابتدا جدول زماني مراحل مختلف کار تنظيم و در آن سير زماني مراحل مختلف جمع‌آوري نظرات و تنظيم سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي به روشني ترسيم گرديد. بر اين اساس به منظور به هنگام سازي، رفع کاستي‌هاي احتمالي و تقويت انسجام بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي در سال جاري، ابتدا نظرات حوزه‌هاي مختلف بانک مرکزي (شامل حوزه‌هاي ارزي، اعتباري، نظارت، حقوقي و نظام‌هاي پرداخت) در رابطه با بسته سياستي- نظارتي سال 1389 و نيز پيشنهادات بخشهاي مزبور در خصوص سياستهاي سال 1390 اخذ گرديد. علاوه بر اين به منظور شناسايي نقاط ضعف بسته بانک مرکزي در سال 1389 در مرحله اجرا و نيز بهبود قابليت اجرايي سياستهاي سال 1390، طي مکاتبات صورت گرفته با بانکهاي دولتي و غيردولتي، نظرات و پيشنهادات بانکهاي کشور به عنوان اجراکنندگان بسته‌هاي سياستي- نظارتي بانک مرکزي در اين رابطه اخذ گرديد.
 تعامل و همکاري فعالانه ميان حوزه‌هاي مختلف بانک مرکزي در قالب يک مکانيزم بازخورد کارآمد و نيز کسب نظرات و پيشنهادات موسسات اعتباري کشور زمينه مناسبي را فراهم آورد تا ويرايش اوليه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي در سال 1390 با لحاظ تحولات جاري و پيش‌بيني تحولات آتي اقتصاد کشور و در هماهنگي با قوانين بانکداري بدون ربا و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تنظيم گردد. سپس نسخه اوليه تهيه شده براي مديران عامل کليه بانکهاي کشور ارسال و سپس در جلسات مشترکي با حضور رئيس کل محترم بانک مرکزي و نمايندگان حوزه‌هاي مختلف بانک مرکزي به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. بر اين اساس راهبردها و مواد مختلف سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي طي سه جلسه جداگانه با حضور مديران عامل بانک‌ها مورد بررسي دقيق و موشکافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت.
با توجه به متفاوت بودن برخي شرايط ناظر بر فعاليت بانکهاي دولتي و غيردولتي، جلسه اول از سري جلسات ياد شده به مديران بانکهاي دولتي و جلسه دوم به مديران بانکهاي غيردولتي اختصاص داشت. پس از اخذ نظرات ارايه شده در اين جلسات، ويرايش دوم مجموعه سياستهاي فوق‌الذکر با لحاظ نظرات و پيشنهادات قابل لحاظ بانکهاي دولتي و غيردولتي تنظيم گرديد. در مرحله بعد و به منظور اخذ نظرات و ايجاد هماهنگي بيشتر در حوزه‌هاي ذيربط در بانک مرکزي در خصوص مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي در سال 1390، ويرايش دوم تهيه شد، در کميسيون اعتباري بانک مرکزي با حضور قائم مقام محترم بانک و توسط معاون محترم اقتصادي ارايه گرديد. سپس بر اساس نظرات کميسيون محترم اعتباري بانک، ويرايش سوم مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي تنظيم و مجدداً براي ملاحظه و اخذ نظرات مديران عامل کليه بانکها ارسال گرديد تا در جلسه ديگري با حضور مديران عامل تمامي بانکها (اعم از دولتي و خصوصي) و مديران حوزه‌هاي داخلي بانک مرکزي مورد بررسي قرار گيرد. در اين جلسه که در مورخ 25/11/1389 در حضور رياست کل محترم بانک مرکزي برگزار گرديد، آخرين تغييرات مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي بررسي شد و نظرات نهايي مديران عامل بانکها در اين رابطه اخذ گرديد.
اميد مي‌رود بر اساس سازو کار تعبيه شده و همکاري فعالانه ميان حوزه‌هاي مختلف بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور براي سال آينده با بهره‌گيري از تجربيات گذشته و با توجه به تحولات کنوني و آتي پيش روي کشور در اسرع وقت در شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و تصويب گرديده و در موعد مقرر به شبکه بانکي کشور ابلاغ گردد.