صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1390 » همايش«ابعاد فقهي، حقوقي و اجرايي كاربردي شدن عقود...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

همايش«ابعاد فقهي، حقوقي و اجرايي كاربردي شدن عقود مرابحه، استصناع و خريد دين در نظام بانكي كشور»برگزار شد

همايش «ابعاد فقهي، حقوقي و اجرايي كاربردي شدن عقود مرابحه، استصناع و خريد دين در نظام بانكي كشور» با استقبال شایان توجه علاقه مندان به مباحث بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 13/7/90 برگزار شد.
در این همایش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی در سالن مجموعه فرهنگی حضرت زهرا(س) بانک برگزار شد، جمع زیادی از همکاران شبکه بانکی در آن حضور یافتند و ابعاد مختلف فقهی، حقوقی و کاربردی سه عقد جدید بررسی شد.
در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده ضمن خوشامدگویی به حضار و ابراز شعف از استقبال چشمگیر از این همایش گفت: عقود جدید باید به طور مستمر به مردم شناسانده و برای آنها ابزار سازی شود تا پاسخگوی نیازهای ما باشد . خوشبختانه سه ابزار عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خريد دين که به قوانين موجود اضافه شده است، امكان زيادي را به نظام بانكي ما مي‌بخشد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: این شورا زیر نظر قائم مقام بانک فعالیت می نماید و وظیفه اش تطبیق قوانین و مقررات بانکی با اصول شریعت اسلام است و سه عقد کنونی از دستاوردهای این شورا به شمار می آیند.
وی با بیان این که با تلاش و همت نهادهای فکری شیعیان و با کمک اساتید حوزه و دانشگاه ، گام های مقدماتی برداشته شده است به ضرورت بنیان گذاری کرسی بانکداری اسلامی اشاره کرد و افزود: به برکت داشتن بضاعت علمی و فکری مناسب، امیدواریم در آینده از دستاوردهای و ثمره شیرین این کرسی سخن بگوییم.
وی همچنین با بیان این نکته که باید ایران درحوزه نظری و عملی بانکداری اسلامی حرفی برای گفتن داشته باشد و اشاره به تجربه برگزاری دو همایش در این راستا، ابراز امیدواری کرد در زمینه بانکداری اسلامی، هر فصل 2 نشست برگزار کنیم.
 سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه مرابحه از صدر اسلام بسيار مورد توجه قرار داشته است،گفت:اصل در مرابحه این است که کالا قبل از فروش به مالکیت فروشنده درآید و توافق بر سر قیمت و سود انجام شود.
  وی گفت: در مورد عقد استصناع به دليل كمبود متون مربوطه، نياز به توضيح جزييات بيشتري بوده است اما در مورد عقود مرابحه و خريد دين متون فقهی به اندازه كافي وجود دارد و انتظار بر اين بوده كه در صورت لزوم به اين متون رجوع شود. وی در تشریح قلمرو این قرارداد خاطر‌نشان کرد:‌ مرابحه برای کالا مورد توافق همه فقها است، اما در زمینه کاربرد مرابحه خدمات اختلاف وجود دارد.
   غلامحسين عربيه، مدير بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي نیز به بررسي چالش‌هاي حقوقي عقود سه گانه پرداخت و افزود: نياز است قوانين ناظر بر جزييات اجرايي اين عقود براي مشخص شدن ابعاد حقوقي آنها به تصويب برسد.
وی خاطر نشان ساخت: در بخشنامه‌اي كه به منظور اجرايي شدن اين عقود تنظيم شده است، عقود استصناع، مرابحه و خريد دين به عنوان عقود جديد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به «آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا» الحاق شده است.
مدير بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي سپس به مزیت های عقد مرابحه اشاره کرد و گفت: اين عقد، به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارت‌هاي الکترونيکي اعتباري مي‌تواند مفيد باشد و نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش مي‌دهد. 
وی خاطرنشان ساخت: عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت(توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شبکه بانکي مي‌تواند با اعطاي تسهيلات در قالب عقد استصناع به توليد داخلي در بخش‌هاي صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي و غيره کمک نمايد. عقد خريد دين نيز از جمله عقودي است که هرچند تاکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده، اما به شکل يک عقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است. با اجراي ضوابط جديد اين عقد در شبکه بانکي کشور، بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مي‌توانند مشكلات خود را مرتفع سازند.
گفتنی است حجج اسلام حسن آقا نظری و محمدنقی نظرپور به همراه دکتر احمد مجتهد، امیرحسین امین آزاد و دکتر علی سعیدی دیگر سخنرانان این همایش بودند که هر یک از زاویه خاصی به تشریح ابعاد گوناگون عقود سه گانه پرداختند.
 در پایان این همایش نیز میزگردی با حضورآقایان دکتر پورمحمدی،آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی،حجج الاسلام موسویان و سیدمحمد موسوی و آقایان دکتر ولی الله سیف و محمدرضا حاجیان برگزار شد و جزئیات بیشتری در مورد عقود مطرح و مورد کنکاش قرار گرفت.