مقررات فوق مشتمل بر شش فصل، پنجاه و نه ماده و شانزده تبصره در خرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و يک پس از تصويب شوراي پول واعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.
