محاسبه شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي در بانک مرکزی مطابق با استانداردهاي جهانی است

 به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اخيرا مطالبي در برخي رسانه‌ها در خصوص عدم تناسب سبد کالايي بانک مرکزي با هزينه زندگي، مشکلات نمونه‌اي، عدم لحاظ هزينه‌های آموزش فرزندان، کنترل برخي کالاها و خدمات مانند آب، برق، گاز و ... تناقض‌هايی در ارتباط نرخ تورم عنوان شده است. در همين زمينه موارد زير اعلام مي‌گردد :
 1- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي يکي از انواع شاخص‌هاي قيمت است که معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي است براي اندازه‌گيري سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده فروشي و يکي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول کشور مي‌باشد. اين شاخص اگرچه برآوردي از شاخص هزينه زندگي است ولي لزوما" نمي‌تواند به طور دقيق تغييرات در هزينه زندگي خانوارها را نشان  دهد. زيرا در شاخص هزينه زندگي، کل هزينه‌هاي خانوار از جمله ماليات‌ها و بيمه‌ها نيز در محاسبات آورده مي‌شود؛ در حاليکه هزينه‌هايي نظير ماليات‌هايي که به قيمت‌هاي خرده فروشي وابسته نيستند در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی وارد نمي‌شود. همچنين در محاسبه شاخص هزينه زندگي وقتي مقدار مصرف و نوع کالاها و خدمات مصرفي تغيير مي‌کند، اين تغييرات مي‌بايد در محاسبات منظور گردد؛ در حالي که در شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) تغييرات قيمت در يک سبد که اقلام آن و ضرايب اهميت آن در سال پايه تعيين شده است، مد نظر قرار مي‌گيرد.

 2- يکي از مشکلات محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، ‌محدوديت‌هايي است که از بابت وزن‌هاي ثابت هزينه در شاخص لاسپيرز وجود دارد. در اکثر کشورهاي جهان که از فرمول لاسپيرز استفاده مي‌نمايند وزن‌هاي هزينه‌اي مربوط به مصرف خانوارها در فاصله دو سال پايه، ثابت مي‌ماند. از اين نظر شاخص لاسپيرز منعکس‌کننده تغييرات هزينه زندگي متاثر از تغيير وزن‌هاي کالاها و خدمات مصرفي خانوارها در سال‌هاي پس از سال پايه محاسبه شاخص نيست. اين مشکل با تغيير سال پايه که هر چند سال يکبار صورت مي‌گيرد، مرتفع مي‌شود.
 3- تغيير سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در بانک مرکزي، در سال‌هاي 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و آخرين آن در سال 1383 صورت گرفته است. در آخرين تجديد نظر بعمل آمده با استفاده از بررسي بيش از 12000 خانوار نمونه در سال 1383، تعداد 359 قلم کالا و خدمت (که مستقيما بيش از 85 درصد کل هزينه خانوارهاي شهرنشين ايراني را تشکيل مي‌دهد) انتخاب و بر اساس قيمت گيري از اين اقلام شاخص تورم محاسبه مي‌شود. بنابراين سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي تا حد امکان (از جنبه نظري و عملي) به الگوي مصرف واقعي خانوارهاي شهرنشين کشور نزديک است. در اين راستا و در جهت ارائه هر چه دقيق‌تر شاخص تورم، تجديد نظر بعدي در فاصله 5 سال بعد از سال پايه کنوني يعني در سال 1388 انجام خواهد شد.
 4- همچنانکه ذکر گرديد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مشتمل بر ميانگين شاخص قيمت 359 قلم کالا و خدمت است که در بررسی بودجه خانوار شهری در سال پايه محاسبه شاخص (100=1383) به عنوان نماينده کل سبد خانوارهاي شهر نشين ايراني در نظر گرفته شده است.
 5- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي مانند ساير شاخص‌هاي کلان اقتصادي، يک ميانگين آماري براي متوسط جامعه است.
 6- ضرايب اهميتی که در محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، منعکس‌کننده متوسط هزينه هر قلم کالا يا خدمت در خانوارهاي شهري نسبت به متوسط کل هزينه‌هاي خانوار شهري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر خانواري بيش از متوسط هزينه‌هاي خانوارهاي شهري روي يک قلم کالا يا خدمت هزينه نمايد و قيمت اين کالا يا خدمت در دوره‌اي معين به شدت افزايش يابد، ميزان افزايش در هزينه‌ها و در نتيجه شاخص قيمت آن خانوار از ميزان افزايش متوسط شاخص قيمت خانوارهاي شهري بزرگتر خواهد بود.
 7- نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که بر مبنای مظنه گيری مداوم و محاسبه تغييرات شاخص قيمت سبد معينی از کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بدست می‌آيد، نرخ تورم تحقق يافته و ناظر به گذشته است. در حالی‌که، نرخ‌های تورمی که از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی بدست ‌می‌آيد، معمولا پيش‌بينی‌های ناظر به آينده هستند.
 8- قيمت کالاها و خدمات مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، به صورت روزانه از مکان‌هايي اخذ مي‌شود که بيشتر خانوارها مايحتاج مصرفي خود را از آنجا تامين مي‌نمايند (فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات در سطح خرده فروشي). اين مکان‌ها به طور متناسب در بازارهاي مرکزي، همسايگي خانه‌ها و ساير مراکز خريد در هر شهر پراکنده‌اند.
 9- در محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، خريد دارايي‌ها (نظير خريد خانه، خريد زمين يا خريد سهام) مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. بلکه فقط جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه اجاره‌بها و خدمات مربوط به آنها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP  استفاده مي‌شود که دربرگيرنده خريد دارايي‌هايي  مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام مي‌باشد. اما استفاده از اين شاخص در اين کشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين کشورهاي اتحاديه اروپا است و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب کشورهاي دنيا هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند که تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي نظير مسکن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد کنند.
 10- در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي انواع قيمت كالاها و خدمات (از جمله قيمت يارانه‌ای ، تعادلی و آزاد ) مورد محاسبه قرار می‌گيرد و اين برداشت که صرفا قيمت کنترل شده کالاها و خدمات در محاسبه CPI وجود دارد، صحيح نمی‌باشد. در اين زمينه لازم است اشاره شود، در هفت ماهه اول سال 1386 نرخ رشد بهاي "دخانيات"،  "حمل و نقل " ، "آب" و " برق و گاز و ساير سوخت ها"  در شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، به ترتيب به ميزان 4/23 ، 4/11 ، 7/7 و 0/7 درصد افزايش يافت. ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 4/6 ، 3/6 ، 5/0- و4/1 درصد بود. تفاوت نرخ رشد اقلام فوق که عموما بصورت اداره شده تعيين می‌شود در دوره‌های هفت ماهه سال‌های 86 و 85 قابل ملاحظه است.
 11- در تجديدنظر سال 1383 طبقه‌بندي اقلام مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به طبقه‌بندي COICOP  (براساس پيشنهاد SNA  ويرايش سال 1993) تغيير يافت و به علت اعمال اين تغيير، تعداد گروه‌هاي اصلي مشمول شاخص از 8 گروه در طبقه‌بندي قبل (براساس طبقه‌بندي SNA ويرايش سال 1968) به 12 گروه تغيير يافت. يکی از اين گروه‌‌‌‌ها "تحصيل" می‌باشد که دربرگيرنده شهريه مدرسه غيرانتفاعي، کلاس‌هاي تقويتي و شهريه دانشگاه است. علاوه بر گروه " تحصيل" شهريه مهدکودک، آموزش بدن سازي و شنا و کتاب‌هاي درسي مدارس در محاسبه ساير گروه‌های شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي وجود دارد.
 12- نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان سال 1386 به ترتيب 2/14، 8/14، 4/15، 8/15، 2/16 و 8/16 درصد بوده است. در ماه‌های آينده اين نرخ ممکن است افزايش يا کاهش يابد و اين امر به منزله تغيير سبد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی يا تغيير روش محاسبه نيست.
 13- در حال حاضر در بانک مرکزي، شاخص‌هاي مختلفي از جمله شاخص قيمت توليد‌کننده، شاخص قيمت عمده فروشي، شاخص قيمت صادراتي و شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي محاسبه می‌شود که هر يک اهداف خاصي را دنبال مي‌کنند. ليکن شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به عنوان معيار مناسب تغيير قيمت‌ها، مطابق با استانداردهاي جهاني، تعريف مشخصي دارد که بايد در همان محدوده از آن انتظار داشت .

              

 Harmonized Indices of Consumer Prices.

 Classification of Individual Consumption by Purpose.

A System of National Account.


  
                                                                                                 

  

تعداد بازديدها:   24,143