کارآمدی نظام بانکی و حرکت به سوی چشم انداز 20 ساله اقتصادی

شبكه بانكی كشور برای دستيابی به نظام بانكی كارآمد و پويا بايد به الزامات و استانداردهای كميته "بال" بيش از پيش توجه نمايد.

پانزدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی با عنوان « الزامات ( نهادی، اجرایی و سیاستی) دستیابی به نظام بانکی کارآمد در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی»، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کل بانک مرکزی،مدیران عامل بانکها، جمعی از مدیران و کارشناسان بانکی در موسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد.

این سمینار به دلیل حضور دو تن از برجسته ترین مقامات اقتصادی کشورـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از اعتبار خاصی برخوردار است.در ذیل گزارشی از برگزاری این سمینار تقدیم خوانندگان عزیز می شود:

لزوم تلاش بیشتر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح وضعیت اقتصادی و چالش های بانکداری ، دستیابی به نظام بانکی کارآمد برای رسیدن به چشم اندازهای اقتصادی مطلوب را  ضروری ارزیابی کرد.

آقای دکتر صفدر حسینی گفت: شاخص های اهداف کلان اقتصادی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، کنترل تورم، اشتغال و بیکاری است و امیدواریم در پایان برنامه های پیش بینی شده رتبه اول اقتصادی را در منطقه ¹MENA  (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) به دست آوریم.

وی با بیان آنکه برای کسب این رتبه، ایران باید رشد اقتصادی پرشتاب و مستمری داشته باشد، افزود: داشتن نظام بانکی کارآمد در این بخش معنا پیدا می کند. وی با اشاره به تقسیم بندی کشورهای جهان به پنج حوزه از لحاظ اقتصادی، اظهار داشت: ایران در بین کشورهای منطقه MENA از نظر مدیریت کارآمد و کیفیت سیاستها در حوزه مالی، رتبه آخر را دارد و برای بهبود این شاخص باید بیش از پیش تلاش کرد.

وی تصریح کرد: ایران از لحاظ شاخص توسعه مالی در بین 20 کشور این منطقه، مقام هجدهم را دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: با وجود آنکه گامهای مناسبی در راستای نیل به چشم انداز 20 ساله اقتصادی برداشته شده است اما  تا رسیدن به کمال مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی دولتی بودن نظام بانکی را از چالشهای پیش روی تحقق این برنامه عنوان کرد و در مورد آغاز فعالیت بانکهای خصوصی افزود: برای رسيدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله بايد سهم بخش خصوصی در بازار پول افزايش يابد.

وزير امور اقتصادی و دارايی تصريح کرد:‌ تکاليف زياد تحميلی به بانکها،‌ مانع از تحقق اهداف کلان اقتصادی می شود. به طوری که براساس برآوردهای انجام شده مشترک توسط وزرات دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی مانده مطالبات بانکها از دولت تا پايان سال 82 معادل 61 تريليون ريال بوده است. وی افزود:‌ هر چند بهره وری در شبکه بانکی در مقايسه با ديگر بخشهای دولتی بالاتر است اما تا رسيدن به استانداردهای لازم بايد تلاش بیشتری صورت گیرد.

توجه دقیق به استانداردهای بین المللی بانکداری

رئیس کل بانک مرکزی نیز در پانزدهیم سمینار سیاستهای پولی و ارزی ، خصوصی سازی بانکهای دولتي، آزادی عمل بانکها و استفاده از فناوريهای جديد را لازمه دستيابی به نظام کارآمد بانکی در کشور برشمرد.

آقای دکتر ابراهيم شيبانی تصريح کرد: شبکه بانکی کشور برای دستيابی به نظام بانکی کارآمد و پويا  بايد  به الزامات و استانداردهای کميته « بال» بيش از پيش‌ توجه نماید.

وی در خصوص بحث خصوصی سازی بانکها تصریح کرد:‌  مسئله خصوصی سازی بانکهای دولتی بايد مجددا" در مجمع تشخيص مصلحت طرح و پس از تاييد مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا شود. به گفته رئيس کل بانک مرکزی تاکنون41 بانک خصوصی تمايل خود را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی اعلام کرده اند.

آقای دکتر شیبانی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.   وی  رشد اقتصادی ايران در سال گذشته را(با احتساب بخش نفت ) 8/4 در صد و بدون احتساب بخش نفت 1/5 درصد اعلام کرد. وی در خصوص اجزای رشد 8/4 درصدی اقتصاد كشور در سال 83 ياد آور شد: در سال گذشته بخش های كشاورزی 2/2 ، نفت و گاز 6/2 ،صنايع و معادن 1/8 درصد رشد داشتند درحالی که در برنامه سوم توسعه متوسط رشد اين بخش ها به ترتیب 4/4 ، 3/3 و5/9 درصد پيش بينی شده  بود. وی علت كاهش رشد اين سه بخش از ميانگين پيش بينی شده را چنین عنوان کرد که شاخصهای یادشده نسبت به يك سال خوب سنجيده شده‌اند چون درسال 82 درآمدهای نفتی بالا و برای كشاورزی نيز سال مطلوبی بود.

آقای دکتر شیبانی خاطرنشان ساخت: رشد ساختمان در سال گذشته منهای 9/5 درصد بوده است كه حاكی از رشد منفی اين بخش‌ است.دکتر شیبانی از افت شاخصهای بخش ساختمان در شهر تهران و مطلوب بودن آن برای شهرهای بزرگ خبر داد و افزود: به نظر مي‌رسد مسئله تراكم ساخت و ساز در تهران بحثهايی را ايجاد كرد ولی در نيمه دوم سال وضع بهتر شد و آخرين آمار‌ها نشان مي‌دهد وضعيت در جهت بهبود حركت مي‌كند.

رئیس کل بانک مرکزی رشد بخش خدمات در سال 83 را 8/4 درصد و منطبق با پيش‌بينی انجام شده در برنامه دانست و افزود: رشد توليد ناخالص داخلی در طول برنامه سوم 5/5 درصد و هدف برنامه 6 درصد بود، اين رشد در سال گذشته 8/4درصد بوده است.

وی همچنین اظهار داشت:مصرف خصوصی در سال قبل 6/8 درصد رشد داشت این امر نشاند دهنده شاخص رفاه و برخورداری است.دراين رابطه متوسط برنامه سوم 3/7 درصد پيش بينی شده بود.

دکتر شیبانی افزود : مصرف دولتی 3/1 درصد رشد داشت در حالی كه ميانگين برنامه 6/3 درصد بود يعنی مصرف دوليتی به سمت عقلايی شدن حركت كرده است.

رئيس كل بانك مركزی ادامه داد: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پارسال 4/6 درصد رشد كرده و ميانگين برنامه 3/9 درصد بوده است. وی تشكيل سرمايه را متشكل از دو عنصر ماشين آلات و ساختمان ذكر كرد و گفت: ماشين آلات در سال گذشته از بخش تشكيل سرمايه 14 درصد رشد  داشت درحالی که ميانگين برنامه 3/12 درصد و بخش ساختمان ‌منهای 5 بوده است. ميانگين برنامه در اين بخش 2/5 بوده است.

وی همچنین برخی از درآمدهای برنامه سوم را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: درآمدهای نفت و گاز براساس برنامه بايد 8/20 درصد و مالياتها 2/23 درصد رشد مي‌كرد كه به ترتیب از رشدی معادل 27 و 9/17 درصد رشد برخوردار بوده است. همچنين هدف برنامه برای پرداختهای جاری 8/18 درصد و برای بخش عمرانی نيز4/21 درصد بود که به ترتیب 6/25 درصد  و 9/31درصد رشد نشان می دهد که این امر، حاکی از وضعيت مطلوب سرمايه گذاری است.

وی تاكيد كرد: هدف برنامه برای رشد واردات در بخش خارجی 8/8 درصد بوده كه در طول برنامه 8/21 درصد واردات رشد كرده كه ناشی از صادرات غير نفتی و درآمدهای نفت بوده است.

وی هدف برنامه سوم برای رشد صادرات را 8/5 درصد ذكر كرد و گفت: اين بخش 8/12 درصد رشد كرده است، يعنی جهش صادراتی غير نفتی ما بسيار بهتر از برنامه اول و دوم بوده است. در برنامه اول درآمد صادرات غير نفتی به 11 ، در برنامه دوم به بيش از 15 ميليارد و در برنامه سوم به 25 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد، يعنی 95 درصد اهداف برنامه سوم در بخش صادرات غير نفتی محقق شد.

رئيس كل مركزی هدف رشد نقدينگی در برنامه سوم را 3/16 و ميانگين تورم را 1/14 درصد ذكر و افزود: نقدينگی در اين مدت 6/28 درصد رشد كرد و تورم نیز در سطح9/15 درصد قرار داشت.

1- Midlle East & North Africa