صفحه نخست » خبرها و رویدادها » خبرها » 1394 » بانک مرکزی بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی را...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بانک مرکزی بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی را ابلاغ کرد

 



بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
 



متن این بخشنامه به شرح زیر است: 
احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ 1394/11/27، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.»
ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30  و شماره 94/342473  مورخ 1394/11/24 و اعلام اين که کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1394/12/1 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست‌کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا در خصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.