۱۳ شهريور ۱۳۸۵
الف- مقدمه
ريسک نقدينگي يا ريسک عدم تامين به موقع وجوه؛ از جمله مهمترين ريسک‌هايي است که کليت يک بانک را تهديد مي‌کند. برنامه‌ريزي دقيق نقدينگي در بانکها، مديريت صحيح و کنترل هوشمندانه اين فرآيند و اخذ بازخور از عملکرد آن جهت تصحيح خطاهاي احتمالي، از مهمترين اقداماتي است که يک بانک بايد در اين زمينه انجام دهد.
برنامه‌ريزي صحيح در زمينه مديريت نقدينگي (با اتکا به اسکناس و مسکوک منتشره از سوي بانک مرکزي) مستلزم برآورد صحيحي از ميزان ورود و خروج وجه نقد در کليت بانک و نيز در هر شعبه از آن است.
پول‌رساني به موقع، مناسب و متناسب به هر شعبه، از نتايج استقرار يک نظام توانمند در زمينه خزانه‌داري در هر بانک است. از اين‌رو انتظار مي‌رود بانکها ، با حرکت در اين راستا و کاهش اتکاي خود به انواع چک‌پول؛ ريسک نقدينگي خود را به شيوه‌اي صحيح مديريت نموده؛ از بروز اختلال در نظام پرداخت کشور جلوگيري نمايند.
از آنجا که به استناد بند 6 از ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، انتشار اوراق ديداري در وجه حامل از سوي بانکها ممنوع مي‌باشد تمهيد تدابيري درخصوص انتشار، فروش و خريد انواع چک‌پول (ايران چک، بانک‌چک) ـ به منظور جلوگيري از تبديل آنها به اوراق موردنظر قانونگذار (اوراق ديداري در وجه حامل) ـ ضروري مي‌نمايد. به منظور دستيابي به اين مهم و ساماندهي امور مربوط به اوراق مزبور، «دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک‌پول (ايران چک، بانک چک)» تدوين گرديده‌است.
ب- تعاريف
چک‌پول: منظور از چک پول در اين دستورالعمل، هر يک از انواع بانک چک يا ايران‌چک مي‌باشد.
بانک چک: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. اين گونه چک‌ها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک ، رفاه چک ، ملي چک و ... نام‌گذاري مي‌شوند. در نام‌گذاري اين اوراق ، مي‌توان به جاي عنوان بانک (قبل از کلمه چک) ، از واژه‌هاي ديگري نيز استفاده نمود ليکن تصريح نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است.
ايران چک: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي بانک‌هايي که با يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت مي‌گردد.
مبلغ اسمي: به مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چک‌پول اطلاق مي‌شود.
ج- مقررات مربوط به سفارش انواع چک‌پول
ماده 1- به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط به سفارش چاپ ، انتشار و ساير امور چک‌پول‌ها و دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق در مورد اين چک‌ها، لازم است امور مربوط به چک‌پول‌ها در يکي از واحدهاي هر بانک متمرکز شده و کليه مکاتبات و هماهنگي‌هاي لازم با اين بانک، از طريق واحد مزبور انجام شود.
ماده 2- بانک موظف است قبل از انجام هرگونه اقدامي در زمينه سفارش اين اوراق، موافقت بانک مرکزي با چاپ اوراق مزبور را اخذ نمايد. پس از صدور مجوز مذکور، بانکها مي‌توانند ساير مراحل انتشار چک‌پول (از جمله واريز وجوه و عوارض مختلف به حساب‌هاي دولت و ...) را طي نمايند.
ماده 3- به منظور کنترل تقاضاهاي واصله، لازم است بانک در درخواست خود علاوه بر تصريح نوع چک‌پول (ايران‌چک ،بانک چک) ، مبلغ اسمي ، ترکيب و مقدار درخواستي از هر يک از انواع چک‌پول ، سال انتشار و نام چاپخانه‌اي را که مقرر است اوراق مزبور را به چاپ برساند؛ قيد نمايد.
ماده 4- در طراحي چک‌پول‌ها نبايد هيچ‌گونه طرح، نشان، عبارت و ... از بانک مرکزي ج.ا.ا باشد به نحوي که شائبه صدور و انتشار آنها از سوي بانک مرکزي را در اذهان مشتريان متبادر ساخته و يا شبهه مشابهت اوراق مزبور با اسکناس را ايجاد نمايد.
ماده 5- لازم است اوراق مزبور از ويژگي‌هاي امنيتي مکفي با مسئوليت بانک صادرکننده و با رعايت حداقل استانداردهاي امنيتي اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي ، برخوردار باشند به نحوي که امکان جعل آنها به حداقل ممکن کاهش يابد.
ماده 6- براي درج نام، نام خانوادگي و دو محل امضا (يکي به هنگام فروش و ديگري به هنگام انتقال)، محل‌هاي مشخصي بر روي چک‌پول‌هاي مزبور در نظر گرفته شود.
ماده 7- رنگ و مشخصات ظاهري تمامي انواع چک‌پول به گونه‌اي تعيين گردد که چک‌هاي با مبالغ مختلف به سهولت قابل تميز باشند.
ماده 8- لازم است تمامي شعب بانک با ارايه ترکيبي از وسايل پرداخت ، به گونه‌اي عمل نمايند که حق انتخاب بين اسکناس و ساير ابزارهاي پرداخت (از جمله انواع چک‌پول) براي مشتري محفوظ بماند.
د-مقررات مربوط به فروش چک‌پول
ماده 9- حداکثر ريالي فروش چک پول برابر ”نسبت مانده مجاز چک‌پول‌هاي صادره“ مي‌باشد. نحوه محاسبه اين نسبت در پيوست شماره 1 آمده است. اين نسبت براي هر بانک حداکثر برابر 40٪ مي‌باشد.
ماده 10- چنانچه بانکي نسبت‌هاي فوق را براي سه ماه متوالي رعايت نکند و يا اينکه در فاصله يکساله منتهي به آخرين تخلف، 5 ماه (يا بيشتر)به صورت غيرمتوالي از حدود تعيين‌شده در بند پيشين (بند 9) اين دستورالعمل تجاوز نمايد درخصوص مجوز صادره براي چاپ انواع چک پول آن بانک تجديدنظر مي‌شود.
ماده 11- بانکها به هيچ وجه مجاز نيستند از چک‌پول‌ها براي خريد اموال منقول ، غيرمنقول ، سهام ، اعطاي تسهيلات و ... استفاده نمايند.
ماده 12- هنگام فروش اين اوراق،لازم است مشتري نسبت به تکميل اطلاعات شخصي خود (شامل نام، نام‌خانوادگي، آدرس، شماره تماس، امضا و ...) بر روي اعلاميه فروش اقدام نمايد. متصدي بانکي نيز بايد اقدام به تکميل بندهاي مربوط به اوراق فروخته‌شده (شماره سريال، نوع و مبلغ اوراق و ... ) بر روي اعلاميه مزبور نمايد.
ماده 13- متصدي بانکي، پس از تطبيق مشخصات تکميل‌شده از سوي مشتري (در برگه فروش) با مدارک رسمي و معتبر شناسايي وي، اقدام به اخذ امضاي وي بر روي برگه فروش مي‌نمايد (هويت مشتري بايد به طور دقيق و مناسب از سوي تحويلدار احراز شود).
ماده 14- لازم است متصديان بانکي پيش از ضرب مهر و درج تاريخ بر روي چک‌پول‌ها و ثبت شماره آنها، امضاي اول مشتري را بر روي اوراق مزبور اخذ نمايند.
ماده 15- انتقال انواع چک‌پول به اشخاص ثالث پس از امضاي دوم خريدار در محل تعبيه‌شده امکان‌پذير است.
هـ - مقررات مربوط به خريد چک‌پول
ماده 16- به هنگام خريد، لازم است دارنده چک‌پول مشخصات کامل خود را بر روي هر برگ پشت‌نويسي کرده و متصدي بانک از صحت هويت مشتري اطمينان حاصل کند.
ماده 17- فاصله زماني بين فروش و خريد ايران‌چک در کليه شعب بانکها ، حداکثر 6 ماه از تاريخ صدور است. پس از انقضاي مدت مذکور ، پرداخت ايران‌چک ، از طريق شعبه فروشنده و يا واريز وجه آن به حساب اشخاص (از طريق اتاق پاياپاي) ممکن است.
ماده 18- در مورد بانک چک و ديگر اوراق مشابه (به جز ايران‌چک) صادره از سوي بانکها، فاصله زماني بين تاريخ فروش و تاريخ خريد و نيز ساير شروط مترتب بر زمان خريد و فروش آنها، راسا" از سوي بانک صادرکننده تعيين و اعلان مي‌شود.
ماده 19- لازم است پس از خريد چک‌پول، بلافاصله لاشه آن سوراخ ، ابطال و از گردش خارج شده ، از ارائه مجدد آن به مشتريان اجتناب گردد.
رعايت مقررات اين دستورالعمل براي کليه بانک‌هايي که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي اقدام به چاپ و انتشار انواع چک‌پول مي‌نمايند الزامي است.