بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1387با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی ابلاغ شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي  در سال 1387

1.ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري يکسان خواهد بود.

2.سرفصل‌هاي حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 به شرح زير معرفي مي‌شود:
- کشاورزي
-  صنعت و معدن
-  ساختمان و مسکن
-  صادرات
 -  بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)
 - خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي)
2 - 1 -  سرفصل " متفرقه و ساير" حذف مي شود و بانک‌ها مي بايد در زمان تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات، سر فصل صحيح و مناسب را انتخاب نمايند.
2 - 2 - اعتباراتي که براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي‌شود:
-  چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود در بخش مربوطه درج مي‌گردد.
-  چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود در سر فصل بازرگاني درج مي‌گردد.
2 - 3 -  گزارش‌هاي عملکرد اعتباري بانک‌ها در سرفصل خدمات، بايد به تفکيک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غير توليدي" ارائه شود.

3.به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانکي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است :


توزيع بخشي تسهيلات بانکي
نام بخش                   درصد از کل تسهيلات
کشاورزي ..........................25
صنعت و معدن ................... 33
ساختمان و مسکن................ 16
بازرگاني و خدمات................ 17
صادرات.............................9

4.با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسکن، ضروري است بانک‌ها تا اطلاع ثانوي از اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده خودداري کرده و صرفا" تسهيلات براي احداث واحدهاي مسکوني با رعايت شرايط ذيل بپردازند:
4 - 1-  تسهيلات در قالب مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني (انفرادي و مجتمع‌سازي) باشد.
4 - 2 - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسکوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداکثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
4 - 3 - مدت مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني هجده ماه بوده و براي يک سال بعد نيز، در صورت موافقت ارکان اعتباري بانک، قابل تمديد است.
4 - 4 -  تسهيلات به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت کامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
4 - 5 - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک مي‌تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداکثر يکصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداکثر 12 سال با تشخيص بانک و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار کند. بانک مجاز نيست به هر فرد بيش از يک واحد مسکوني در قالب فروش اقساطي واگذار کند.
4 - 6 -  متقاضيان انفرادي و تعاوني‌هاي مسکن در تامين مالي احداث واحدهاي مسکوني در اولويت قرار دارند.
4 - 7 -  تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
4 - 8 -  دستورالعمل‌هاي خاص بانکهاي دولتي در مواردي از قبيل تسهيلات خريد مسکن براي اعضاي هيات علمي يا تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن و نظاير آن کماکان به قوت خود باقي است.

5.قبول طرح‌هاي ارائه شده به بانک، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي کننده يا توصيه‌کننده، منوط و موکول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هيات مديره بانک يا مديرعامل) است.

6.خدمات و تسهيلات بانکي در سال 1387 تحت سرفصل‌هاي زير ارائه مي شود :
6 - 1 -عقود مشارکتي؛ عقود مشارکتي در قالب مشارکت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام مي‌گيرد. ورود در اين مشارکت‌ها، در مواردي مجاز است که گزارش توجيه فني -  اقتصادي طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائيد بانک قرار گيرد و پيش‌بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود ( Spread) است.
6 - 2 -عقود مبادله‌اي؛ در قالب عقودي از قبيل : فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن بر اساس سودآوري طرح حداقل معادل نرخ ابلاغي توسط بانک مرکزي است.
6 - 3 ـحاشيه سود عقود مشارکتي حداکثر 3 درصد تعيين مي شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش اين حاشيه سود و افزايش کيفيت خدمات بانکي رقابت کنند.
6 - 4 ـارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خريد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشارکت شرکتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يک چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانک انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتي است که ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.
6 - 5 -بانکداري توسعه‌اي به منظور به کارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانک با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليت‌هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار يا بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداري توسعه‌اي را بانک مرکزي  با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ مي‌کند.

7.اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانک‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ديداري، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، منابع بين بانکي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانکي پرداخت مي شود. بانک‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت ‌ورزند.
7 - 1 - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعي و کوتاه‌مدت جدول نقدينگي بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام مي‌شود:
اول: ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ
دوم: کنترل اداري بانک مرکزي و مديريت آن.
7 - 2- بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي کنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب کنند.
7 - 3 - مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيأت مديره و مديران عامل بانک‌هاست و براساس تصميم‌گيري تشکيلات داخلي بانک و با رعايت ضوابط و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانک‌ها (کميته‌هاي اعتباري، سرپرستي مناطق، شعب ...) است. اين تفويض اختيار صرفاً‌ به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانک‌ها نبوده و ايشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباري بانک مسئول و پاسخگو هستند.
7 - 4- احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيأت مديره بانک‌هاست :
7 - 4 - 1 -  بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمائي پيش فاکتورها (Over Invoice) و ...
7 - 4 - 2 -  بررسي تخصص، سابقه ‌کار، اهليت و خوش‌حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري
7 - 4 - 3 -  تعيين نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانک به نحوي که اولاً امکان اجراي طرح را براي مشتري فراهم کند؛ ثانياً انگيزه کافي براي مشتري براي اجراي کامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
7 - 4 - 4 -  تنظيم و عقد قرارداد دقيق و کامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانک و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
7 - 4 - 5 -  انجام نظارت دقيق توسط بانک بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غير از محل تعيين شده.
با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانکداري بدون ربا، ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امکان کامل براي اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشارکتي و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول دارد و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت‌هاي براساس اسناد و مدارک صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري کند. در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانک پذيرفته نيست و در مقابل هيچ تکليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانک قابل اعمال نيست و بانک در صورت بروز تخلف يا زيان ده شدن طرح و يا معوق شدن مطالبات، نمي‌تواند براي تبرئه خود از اين تکليف‌ها و اجبارها استفاده کند.
7 - 4 - 6 -  آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران است. اين مرحله در صورت اجراي موفقيت‌آميز بندهاي فوق، به سهولت و رواني قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاکره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانک است.
7 - 5 -  ارزيابي منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلي است و بانک متناسب با منابع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهاي بانکداري و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد است. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزي ممنوع است. به اين ترتيب هر بانک بايد در هريک از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه کفايت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامين آن را معين نمايد.
7 - 6 -  با توجه به موارد فوق، کليه طرح‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانک از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه‌هاي مختلف استاني يا ملي ، صرفا" جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانک دارد و هر يک از بانک‌ها موظفند نسبت به انجام بندهاي مذکور  اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسي‌ها، نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم‌گيري کنند. بديهي است نتيجه تصميم و مصوبات فوق‌الذکر به نحو مقتضي به اطلاع مشتري و همچنين کارگزار مرتبط مي رسد.

8.دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس :
8 - 1 - سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشي از کاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بود.
8 - 2 - ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکزي انجام مي شود. حداکثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود.قرعه‌کشي کليه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
8 - 3 - پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانک و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي شود.
8 - 4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهاي دوگانه فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گيرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا يا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجيه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.
8 - 5 - بانک مرکزي موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسي و اخذ مجوزهاي لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرايط قانوني و شرعي براي سپرده‌گذاري بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوري که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهاي کارآمدتر، کم ريسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود.

9.منابع حاصل از سپرده هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهيلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري خودداري شود.

10.فعاليت کليه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي که عمليات پولي ، بانکي و اعتباري انجام مي دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است. بر اين اساس :
10 - 1 -  موسساتي که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعاليت مي‌کنند، بدون اينکه خلق پول کنند :
10 - 1 - 1 -  مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
10 - 1 - 2 -  مجاز به اخذ سپرده سرمايه‌گذاري نيستند.
10 - 1 - 3 -  وام قرض‌الحسنه جدولي نبايد پرداخت کنند.
10 - 1 - 4 -  راساً يا وکالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و توليدي بپردازند.
10 - 1 - 5 -  به ميزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسدود مي‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض‌الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
10 - 1 - 6 -  به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
10 - 1 - 7 -  صندوق ها مجاز به تبليغات با ذکر اصول و مباني فوق هستند.
10 - 1 - 8 -  بانک مرکزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي که ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي‌کند.
10 - 2 - موسسات مالي و اعتباري موظفند تحت نظارت بانک مرکزي الزاماتي نظير نسبت‌هاي بانکي ( از قبيل کفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي يا حقوقي)، تعيين سود سپرده‌ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده‌گذاران) را رعايت نموده و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانکي خارج ضوابط خودداري کنند.
در صورت عدم رعايت موارد فوق، بانک مرکزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي نمايد. بانک مرکزي مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود کردن فعاليت بانکي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعکس نموده و نيروي انتظامي موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزي در رابطه با فعاليت‌هاي پولي و بانکي موسسه متخلف خواهد بود.
10- 3 -  موسسات مالي و اعتباري که اجازه فعاليت از بانک مرکزي اخذ کرده و يا در آينده اخذ کنند، صرفا" در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعريف شده مي توانند فعاليت کنند.
10 - 4 - کليه موسسات مشمول موظفند شرايط لازم براي انجام فعاليت‌هاي نظارتي بانک مرکزي را فراهم نمايند. اين نظارت از طريق به دو روش ذيل انجام خواهد گرفت:
10 - 4 - 1 -  بازديد نظارتي حضوري (On-site) توسط بازرسين بانک مرکزي
10 - 4 - 2 -  اخذ گزارش‌هاي عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظيمي بانک مرکزي به صورت ادواري يا موردي. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسين بانک مرکزي، کليه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نياز آنان را بدون هيچ محدوديتي در اختيارشان بگذارند. همچنين گزارش‌هاي کتبي به صورت گزارش‌هاي مستمر ادواري و استعلام‌هاي موردي، به طور کامل در اختيار قرار مي‌گيرد.

11.بانک مرکزي بر عمليات بانک‌هاي دولتي و غير دولتي نظارت کامل و دقيق مي‌کند و رعايت نسبت‌هاي بانکي (از جمله کفايت سرمايه، سقف فردي، ذينفع‌هاي واحد، محدوديت وام به موسسين يا مديران يا وابستگان آنان و ....) را از بانک‌ها مطالبه مي‌نمايد. در موارد عدم رعايت، بانک مرکزي حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جريمه مالي در صورت عدم رعايت دستورالعمل‌ها، تشويق و هدايت بانک‌ها به رعايت ضوابط، محدود کردن برخي شعب بانک‌ها در اعطاي تسهيلات يا جذب سپرده ، محدود کردن ليسانس و پروانه بهره برداري کل بانک در انجام خدمات و فعاليت‌هاي بانکي، لغو صلاحيت برخي يا تمام اعضاي هيات مديره يا مديرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه براي تغيير آن فرد يا افراد در مهلت معين، تعيين حداقل نقدينگي بانک‌ها، "تعليق" و در نهايت "لغو" پروانه فعاليت بانک اقدام کند.
 در هر مرحله از تدابير محدود کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مديران بانک، اطلاع‌رساني لازم و مناسب به عموم مردم صورت مي پذيرد و به جامعه منعکس مي شود.

12.به منظور کاهش ريسک اعتبارات و تسهيلات بانکي و حداکثر بهره‌برداري از ظرفيت سرمايه، بانک‌ها مي توانند تامين اعتبار طرح‌هاي بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسيوم) انجام دهند. بانک مرکزي ابزارها و دستورالعمل هاي‌ لازم براي تنظيم روابط و مسئوليت‌هاي بانک‌ها را فراهم مي‌کند.

13.هر يک از بانک‌ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير را اتخاذ کنند:
13 - 1 - تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي و پولي و بانکي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و معوقه‌ها.
13 - 2 -  اختصاص مزايا و مساعدت‌ها فقط براي مشتريان خوش حساب
13 - 3 -  محروميت و محدوديت خدمت بانکي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها

14.کارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح جدول پيوست) اعمال مي شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کيفيت است. بديهي است بانک‌ها در ارتقاي کيفيت و تقليل نرخ با يکديگر رقابت خواهند کرد.

15.به منظور تنوع بخشي به روش ها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور   (Float Rate) طراحي و ايجاد مي شود.
15 - 1- تسهيلات مشارکت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي کسب مي‌شود.
15- 2 - سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.
15 - 3 - سود تسهيلات مبادله‌اي مي‌تواند با فروش مرحله‌اي يا اجاره مرحله‌اي تبديل به شناور شود.

16.حداکثر حق الوکاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانک‌ها 3 درصد تعيين مي‌شود.
16 - 1 -  بانک‌ها بايد رقم حق‌الوکاله‌ را تعيين کنند. اين رقم يکي از زمينه هاي رقابت بانک‌ها خواهد بود.
16 - 2 - رقم حق‌الوکاله‌ مي‌تواند براي بانک‌ها و براي سپرده‌هاي مختلف (کوتاه‌مدت، ويژه و بلند  مدت) متفاوت باشد؛ ليکن نمي تواند از 3 درصد فراتر باشد.

17.سود پرداختي به سپرده گذاران براساس روش هاي زير محاسبه مي شود:
17 - 1 - محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله‌اي و مشارکتي ) و کسر حق‌الوکاله بانک. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش‌هاي حسابرسي شده و قابل اتکاء تعيين مي شود.
17 - 2 - پرداخت سود علي الحساب صرفا" در مواردي که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه‌گذاري خود اقدام و ميزان سودي که با حداکثر اطمينان محاسبه و به بانک مرکزي ارائه و تائيد آن بانک را اخذ کند، مجاز است.   پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.

18.با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانکي ذيل آن تعريف مي‌شود. براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست‌هاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.

19.رسوب منابع جاري قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، مي تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.

20.سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي در سال 1387 به شرح تعيين مي شود:
- سپرده هاي جاري معادل 20 درصد
- سپرده هاي قرض الحسنه معادل 12 درصد
- سپرده هاي کوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده هاي يک ساله معادل 17 درصد
- سپرده هاي دو ساله معادل 15 درصد
- سپرده هاي سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده هاي چهار ساله معادل 14 درصد
- سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد
- ساير سپرده ها معادل 20 درصد

21.منابع بانک‌ها که به صورت سپرده قانوني نزد بانک مرکزي توديع شده و پس از کاهش سپرده قانوني آزاد مي‌گردد، در مرحله اول براي تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اختصاص مي يابد و در مرحله بعد توصيه مي شود براي تامين اعتبار طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص ‌يابد.

22.به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چک‌هاي بين بانکي:
22 - 1 -  از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيات وزيران، ايران چک صرفا" توسط بانک مرکزي منتشر و هزينه‌هاي طراحي و چاپ آن توسط بانک مرکزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چک هاي مزبور به بانک‌هاي تجاري و تخصصي صد در صد معادل ريالي آن توسط بانک مرکزي وصول مي شود.
22 - 2- بانک‌ها در صدور چک تضميني، چک‌ پول، چک مسافرتي و چک بين بانکي، معادل ريالي چک صادره را به سرفصل حساب‌هاي متفرقه (ساير) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهيلات خود کسر مي‌کنند. منابع مزبور صرفاً براي تسويه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.

23.بانک‌ها براي هريک از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست باز بيني ( چک ليست ) مدارک لازم براي انجام کار و همچنين مراحل انجام کار را تنظيم و به صورت عمومي در اختيار مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقياس‌هاي مختلف (طرحهاي کوچک، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ) تنظيم مي‌گردد. قبول درخواست مشتري و تشکيل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک ليست است و  پيشنهادهاي فاقد مدارک کامل، به مشتري عودت مي‌شود تا آن را کامل کند.
براي هريک از عقود و در هر يک از حدود اعتباري مشتريان،  زمان پاسخ گويي حداکثر چهل و پنج روز تعيين مي شود. کاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.

24.سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانک، معادل 5 درصد سرمايه پايه آن بانک تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزي مجاز خواهد بود.

25.هر يک از بانک‌هاي دولتي، غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري موظفند گزارش وضعيت مالي و پولي خود، شامل شاخص‌هاي زير را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومي منتشر کنند) (Dash Board   :
1- حجم کل سپرده‌ها ، 2- حجم کل اعتبارات، 3- نسبت کفايت سرمايه، 4- تعداد شعب (متمرکز آنلاين، عادي و سنتي) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمايشي)، 6- تعداد کارکنان، 7- تعداد کارت بانک به تفکيک اعتباري و بدهي، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهي به بانک مرکزي،   10- شاخص‌هاي متناسب با معرفي بانکداري الکترونيکي، 11- آخرين رقم سود تقسيم شده براي سپرده‌گذاري و نرخ سود سپرده ها و تسهيلات .

26.بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند يک نسخه از هر يک از مصوبات اعتباري بالاتر از 10 ميليارد ريال را بر اساس ساز و کاري که با بانک مرکزي توافق مي‌کنند به اين بانک ارسال و تحويل دهند.

27.تاسيس و توسعه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز نيست. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها مجاز به افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم در طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي و توليدي نيستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائي‌هاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزي تعيين شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجيهي بانک مرکزي در هر سه ماه يکبار براي رئيس جمهور ارسال مي شود.

28.توسعه شبکه بانکي ايران در خارج از کشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانک مستقل توسط يک يا چند بانک ايراني يا با مشارکت بانک‌هاي خارجي با مجوز بانک‌ مرکزي مجاز و مورد تاکيد است. تنظيم شبکه بانکي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزي انجام مي شود.

29.احداث شعب بانک‌هاي خارجي يا احداث بانک در ايران با مشارکت سهامدار خارجي طبق مقررات بانک مرکزي مجاز است. بانک مرکزي دستورالعمل و ضوابط آن را تنظيم و ابلاغ مي‌کند.

30.برنامه فروش سهام بانک‌هاي مشمول خصوصي سازي و همچنين احداث شعب بانک‌هاي خارجي يا موسسات وابسته بانکي در ايران، با جديت دنبال مي‌شود و بانک مرکزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌نمايد.

31.بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي و غير دولتي، در سال 1387، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانکي ايران در مجامع بين‌المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر را منعکس مي‌کنند. همچنين به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي، با مسئولين بانک‌ها و موسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام مي‌کنند. هماهنگي امور به عهده بانک مرکزي است.

32.بانک مرکزي بانک‌ها را براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاران همچون پوشش تغييرات نرخ ارز (اعم از ارز به ريال يا ارزهاي مختلف به يکديگر) و پوشش ريسک تغييرات نرخ سود، تشويق مي‌کند. طرح‌ها و روش‌هاي مختلف براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا تنظيم مي‌شود و بانک مرکزي مرجع صدور و تاييد ابزارهاي جديد است.

33.به منظور تنظيم بازار ارز، پيش‌بيني‌پذير کردن نرخ ارز و کاهش ريسک سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانک مرکزي اعلام خواهد شد.

34.نرخ ارز براساس رشد سبد ارزي به ميزان 75 درصد تفاوت تورم داخلي و بين‌المللي محاسبه و تعديل مي‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طريق بهبود کارايي و بهره‌وري و يارانه‌ها و کمک‌هاي صادراتي پوشش داده مي‌شود. نسبت‌هاي فوق‌الذکر را هر 6 ماه يک بار بانک مرکزي اصلاح و تعديل مي‌کند.

35.بانک مرکزي بازار بين بانکي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانک‌ها راه‌اندازي مي‌کند.

36.اتاق تسويه آني (ساتنا) و انتقال‌هاي پولي براي مبادلات "بانک به بانک" ( B2B )و "مشتري به مشتري" (C2C ) از 25 فروردين ماه به صورت کاملاً الکترونيکي راه‌اندازي مي شود.

37.اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداري قابل انجام است و بهره گيري از ابزار "ممنوع الخروج کردن" به عنوان يک روش براي وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نمي باشد. موارد بسيار استثنايي با تشخيص و اعلام ضرورت توسط مديرعامل بانک و تاييد رئيس کل بانک مرکزي به دادستاني پيشنهاد خواهد شد.

38.بانک‌ها موظفند ترتيباتي اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکي در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانک مرکزي بر حسن اجراي اين رويه ، نظارت خواهد کرد،

39.با توجه به تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي در مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي نسبت به اصلاح آيين نامه مبارزه با پولشويي اقدام و آن را به طور کامل در بانک‌ها اعمال مي‌کند. بانک‌ها نسبت به آموزش کارکنان و ترويج اجراي کامل اين آيين‌نامه اقدام کنند.

40.بانک‌ها با اصلاح مديريت مالي خود، آمادگي خود را براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي "بال 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌هاي مالي ، افزايش کنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسک جامع ( اعتباري بازار و عملياتي ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.

41.هر يک از بانک‌ها نسبت به ايجاد "واحد ارزيابي و تطبيق" (Compliance Department ) اقدام کنند و تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانکي داخلي يا بين‌المللي، انجام دهند.

42.ضوابط صدور " کارت اعتباري " علاوه بر " کارت بدهي" در قالب دستورالعمل بانک مرکزي در چارچوب آيين نامه بانکداري الکترونيک در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.

43.بانک مرکزي از کليه عواملي‌ها که منجر به سوء استفاده از ابزارهاي موجود در سيستم پولي مي‌شود و امکان فرصت‌هاي آربيتراژ را توسعه مي‌دهد، جلوگيري مي‌کند.

44.بانک مرکزي در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهاي کاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي‌دهد.
دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعي صادر مي‌کنند. سود اوراق مشارکت به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.

45.بانکداري الکترونيک به عنوان اولويت اول در برنامه‌هاي اصلاح نظام خدمات پولي بانکي منظور مي‌شود؛ به نحوي که تا پايان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کليه خدمات پولي بانکي در محيط الکترونيکي براي عموم مردم و فعالان اقتصادي فراهم گرديد و حداقل 70 درصد عمليات پولي بانکي به صورت الکترونيکي صورت پذيرد. بر اين اساس:
45 - 1 - بانک مرکزي در انجام عمليات بانکداري الکترونيک متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانکي، مديريت تسويه بين‌بانکي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الکترونيکي عمليات بين‌بانکي (از قبيل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهيد زير ساخت امضاي الکترونيکي و گسترش فرهنگ بکارگيري خدمات پول الکترونيک مي باشد. ساير امور بانکداري الکترونيک در حوزه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري در حيطه مسؤليت هيات مديره بانک‌ها و شرکت هاي خدمات الکترونيک بوده و خواهد بود.
45 - 2 - بانک‌هاي تجاري و تخصصي با رعايت حفظ يکپارچگي و سازگار بودن سيستم بانکداري بر اساس استانداردهاي ابلاغي بانک مرکزي، لازم است توسعه بانکداري الکترونيک را به صورت Core banking شبکه‌اي براي کليه خدمات بانکي تا پايان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملياتي نمايند.
45 - 3 - تبيين و ترويج مفهوم بانکداري الکترونيک و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ کارتهاي بدهي و اعتباري (دستگاه‌هاي ATM و POS) مورد توجه قرار مي‌گيرد تا نظام بانکي آمادگي و توانمندي لازم براي ارائه انواع خدمات پولي و بانکي را به دست آورد.
45 - 4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگاني کشور با توسعه خدمات پول الکترونيکي در سراسر بازار اقتصادي کشور مورد حمايت بانک مرکزي خواهد بود.
45 - 5 - بانک مرکزي نظام کارت اعتباري و ايجاد سامانه مديريت و هدايت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکي کشور را تنظيم و ابلاغ خواهد نمود.
45 - 6 - بانک مرکزي مقررات راهبردي نظام کيف پول الکترونيک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌هاي خرد در بازار اقتصادي کشور را تدوين و ابلاغ مي‌کند.

46.به منظور تسهيل امر توسعه بانکداري الکترونيکي در سال 1387 مجوز تأسيس دو بانک صددرصد الکترونيکي براي ارائه خدمات خرد بانکي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبين تأسيس صادر مي‌شود. بانک‌هاي مزبور مجاز به عمده‌فروشي (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوي بانکداري الکترونيکي براي مراجعات خرد فعاليت طراحي مي‌شود.

47.بانک‌ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحويل دسته چک به مشتريان دقت لازم را معمول دارند.

 



تعداد بازديدها:   28,759