از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد،

دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

در حال حاضر يكي از مهم‌ترين و عمده‌ترين روش‌هاي پرداخت، ”اعتبار اسنادي“ است و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمت در سراسر جهان و ايران با استفاده از اين روش به عنوان يك وسيله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله مي‌نمايند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانك‌ها براساس شرايط اعتبار اسنادي، عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهيل مي‌نمايد. بنابراين اولين و مهم‌ترين کارکرد اعتبار اسنادي، تسهيل در مبادلات تجاري به عنوان يک ”روش پرداخت“ مي‌‌باشد.
  پس از سوءاستفاده مالي سال گذشته در شبکه بانکي کشور، ضمن آسيب‌شناسي موضوع، نقاط آسيب‌پذير شناسايي و بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور، هدفگذاري‌هاي لازم انجام شد و با رويکرد حفظ و صيانت از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکي، ”دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوين و در يک‌هزار و يک‌صد و پنجاه و يکمين جلسه مورخ 7/9/1391 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.
  گرچه ابلاغ اولين ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مربوط به سال 1380 مي‌باشد، ليکن پس از سوء‌استفاده مالي سال گذشته در شبکه بانکي کشور، در مقطعي کوتاه (قريب 3 ماه)، گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي محدود به مواردي شد که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذي‌نفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد. پيرو آن و به منظور حمايت از بخش خصوصي و تسهيل مبادلات بازرگاني، مقرراتي تحت عنوان ”الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“ تهيه و ابلاغ گرديد. هم‌اکنون در راستاي تحقق اهداف عاليه نظام بانکي کشور، دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي ، با رويکرد به حداقل رساندن آسيب‌ها، از طريق بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا تدوين و تصويب گرديده است. این دستورالعمل جديد داراي نقاط افتراق حائز اهميت با ضوابط قبلي ناظر بر اين موضوع بوده که مهم‌ترين آن‌ها به شرح زير مي‌باشد:
1) جامعيت مقررات، تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
2) الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و ...؛
3) تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛
4) ‌الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
5) تأکيد بر بازرسي کالا به منظور حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
6) تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
7) الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفاً از طريق ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
8) تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع؛
9) الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“؛
10) طراحي سازوکارهايي جهت حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
11) تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛
12) طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
13) دخيل نمودن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
14) الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
15) الزام بانک‌ها به عضويت در ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“ و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛
16) الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تأييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛
17) پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.
  يکي از موارد مهمي که در متن مقررات لحاظ گرديده است، استفاده از ”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“ مي‌باشد. سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه‌اي است که در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام‌هاي مالي بين‌بانکي به‌طور متمرکز، از جمله پيام‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را به‌صورت استاندارد، فراهم مي‌سازد. مهم‌ترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيام‌هاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظه‌اي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک مي‌باشد.
  شايان ذکر است؛ ”دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي“، به منظور فراهم گرديدن مقدمات اجراي آن از جمله عضويت در”سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)“، طراحي و پياده‌سازي سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني بانک‌ها (موضوع ماده 47 دستورالعمل)، طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ساير موارد لازم، پس از طي يک ماه از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا مي‌باشد و از آن تاريخ، دستورالعمل جديد جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره يک‌هزار و يک‌صد و سي و چهارم مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موضوع بخشنامه‌هاي شماره نت/2100 مورخ 28/5/1380 و شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 مي‌گردد.
  بديهي است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر، آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به انجام هيچ‌يک از مراحل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي اعم از گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و ... نمي‌باشد.
  شایان ذکر است ، متن کامل این دستورالعمل درپایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http://tempuri.org/tempuri.html بخش نظارت بانکی قابل دسترس  می باشد.

تعداد بازديدها:   18,560