با اجرایی‌شدن‌ دستورالعمل‌ انتقال حسابهای دولتی‌ صورت می گیرد؛

اعمال نظارت کامل بر نگاهداري وجوه ناشي از درآمدهاي کشور

دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، در اجراي تکليف مقرر در ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تدوين و در تاريخ 25/7/1391 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسید.
این دستورالعمل مقرر داشته است : "نحوه تعيين بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد."
بر این اساس؛مفاد دستور العمل مذکور براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از آنها با عنوان سازمان‌هاي مشمول ياد مي‌شود، لازم‌الاجرا است.
ضمنا" شوراي پول و اعتبار مقرر نموده است تخلف از اين دستورالعمل، براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور را در پي داشته و براي ساير نهادهاي ذي‌ربط، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
بر این اساس ،مصاحبه ای با آقای « امیرحسین امین آزاد» مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی انجام گرفته است که در ادامه از نظر می گذرانید.

روابط عمومی

*روند و مکانیزم انتقال حساب های دولتی و سازمان های تابعه به چه صورتی انجام خواهد گرفت و این انتقال بر مبنای چه فرآیندی خواهد بود ؟
شوراي پول و اعتبار در ماده (6) دستورالعمل انتقال حسابهای دولتی ، مقرر نمود برنامه زمان‌بندي انتقال حساب‌هاي سازمان‌هاي مشمول، نحوه انجام هماهنگي‌ها و مکانيزم انتقال حساب‌هاي سازمان‌هاي مشمول؛ به بانک مرکزي مطابق با شيوه‌نامه ای تعيين شود. شيوه‌نامه یاد شده بايد ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل (25/7/1391) با هماهنگي بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور تهيه شود.
البته تا زمان افتتاح حساب‌هاي بانکي سازمان‌هاي مشمول نزد بانک مرکزي ، تعيين بانک عامل براي نگاهداري حساب‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده «کميته پولي و بانکي» بانک مرکزي بوده و تعيين بانک عامل براي نگاهداري حساب‌هاي ساير سازمان‌هاي مشمول بر عهده کميته‌اي با مسئوليت خزانه‌دار کل کشور است.

*عمده ترین معایب و نواقص شیوه قبلی نگهداری حسابهای دولتی چه مواردی را شامل می شد؟
در اين زمينه لازم به توضيح است حساب‌هاي دولتي از سال 1351 تا‌ تاريخ تصويب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به سه شيوه نگهداري شده است:
• بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال‌51 ، وظيفه نگاهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نيز شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه شهرداري‌ها و همچنين انجام عمليات بانکي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اشاره شده را تا سال 1366  بر عهده بانک مرکزي نهاده است. به عبارت ديگر؛ بر اساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي بانکدار دولت بوده ليکن به دليل اين که بانک مرکزي از درون ساختار بانک ملي ايران شکل گرفته بود، کماکان نگهداري حساب‌‌هاي دولتي توسط بانک ملي ايران به نمايندگي از طرف بانک مرکزي صورت مي‌گرفت.
• بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از شرکت‌هاي فعال در سراسر کشور، «ملي» اعلام شدند و در رديف شرکت‌هاي دولتي قرار گرفتند. علاوه بر اين در گذر زمان، شرکت‌هاي بسياري نيز به زير‌مجموعه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اضافه شدند. لذا در خلال سال‌هاي 1364 تا 1366  بنا به دلايلی همچون:
 (1) افزايش بي سابقه شرکت‌هاي دولتي و به تبع آن حساب‌هاي بانکي مورد نياز آن‌ها،
(2) پراکندگي سازمان‌ها و شرکت‌هاي مزبور در اقصي ‌نقاط کشور،
(3) تمرکز ساختار اداري بانک مرکزي در تهران و عدم امکان توسعه ساختار بانک مرکزي در نقاط مختلف کشور
(4) عدم وجود امکانات و پيشرفت‌هاي اخير در زمينه بانکداري الکترونيک و نيز سامانه‌هاي نوين بانکداري؛
مشکلات زيادي در زمينه نگاهداري حساب‌هاي دولتي براي بانک مرکزي ايجاد شد.لذا کميسيوني تحت عنوان «کميسيون واگذاري حساب‌هاي دولتي» متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور و معاونت بيمه و بانک آن وزارتخانه) و بانک مرکزي، با بررسي مشکلات و راه حل‌هاي موجود، موضوع را مورد بررسي قرار داد و نهايتاً، پس از تأييد هيأت عامل وقت بانک مرکزي در جلسه مورخ 21/3/1366 مقرر شد؛ وظيفه نگاهداري بخش عمده حساب‌هاي دولتي، بر اساس اختيارات قانوني بند "ز" ماده (10) قانون پولي و بانکي کشور و همچنين ماده (22) قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز با در نظر گرفتن تمامي شرايط و ضوابط مورد نياز در اين خصوص، به بانک‌هاي عامل داراي قرارداد نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار شود. ليکن بنا بر ضروريات موجود، برخي حساب‌هاي دولتي کماکان نزد بانک مرکزي باقي ماند.
 از آنجايي‌که در سال‌هاي ابتدايي اجراي طرح اعطاي عامليت نگاهداري حساب‌هاي دولتي به بانک‌هاي عامل، تعداد بانک‌هاي فعال در سطح کشور محدود بود و همه آن‌ها هم دولتي بودند، بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور از اجراي طرح مزبور رضايت نسبي داشتند.
با اجرايي شدن قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور طي سال‌هاي 1385 تا پايان سال 1389 و بر اساس بند "د" ماده (10) قانون مزبور، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شدند و در اين مدت، نهادهاي مذکور اقدام به انتقال حساب‌هاي خود نزد بانک‌هاي مختلف از جمله بانک‌هاي غيردولتي نمودند.
ذکر اين نکته ضروري است در اين فاصله زماني تعدادي از بانک‌هاي دولتي نيز با واگذاري‌ در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي، به بانک‌هاي غيردولتي تبديل شدند. اين تشتت و تنوع حساب‌هاي دولتي در بانک‌هاي مختلف منتج به بروز مسائل و مشکلاتي در خصوص اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داري‌ و بانکداري دولت گرديد که در ذيل به برخي از نقاط ضعف اين شيوه نگاهداري حساب‌هاي دولتي اشاره مي‌گردد:
* به دليل تعدد و پراکندگي حساب‌هاي دولتي، امکان کنترل صحيح و کافي در خصوص وجوه دولتي و حساب‌هاي مفتوحه جهت نگاهداري آنها توسط بانک مرکزي وجود ندارد، لذا اين وجوه مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شرکت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌هاي کشور، رسوب نموده و با ورود به چرخه اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار توسط بانک‌ها، تورم را به شدت افزايش مي‌دهد.
* به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از کليه حساب‌هاي دولتي، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داري‌ و بانکداري دولت و کنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نبوده، لذا احصاي درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبرو مي‌گردد.
*به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه آنها نزد شبکه بانکي، در بسياري از موارد، گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي با کندي صورت گرفته و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي سلب مي‌گردد.
*يکي ديگر از مشکلات استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها و شرکت‌هاي ذي‌ربط(حساب‌هاي سنتي)، بهره‌گيري از ابزارهاي سنتي مانند چک مي‌باشد. استفاده از چک براي پرداخت‌ها از یک سو کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الکترونيک و از سوی دیگر، امکان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چک‌ها را در پی دارد.
«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» که اخيراً در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و طي بخشنامه‌اي به تمام بانک‌ها و نهادهاي ذي‌ربط نيز ابلاغ شده است، در اجراي ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و با بهره‌گيري از تحولات صنعت بانکداري، تدوين و ارايه گرديده است. لذا اين شيوه جديد مي‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولي عظيم در زمينه شيوه نگاهداري حساب‌هاي دولتي مطرح گردد.

* روش جدید انتقال حسابها ،چه مزایایی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به ارمغان خواهد آورد ؟
مهمترين مزيت اين طرح براي بانک مرکزي،‌ اعمال نظارت کامل بر نگاهداري وجوه ناشي از درآمدهاي کشور است. همانطور که مي‌دانيد، يکي از اهداف بانک مرکزي به عنوان تنها نهاد ناظر بر امور پولي کشور، حفظ ارزش پول و يا به عبارت ديگر، کنترل نقدينگي و تورم است. شکي نيست وجوه ناشي از درآمد عمومي کشور بايد براي آباداني و رشد و توسعه کشور، به هر ميزان که در قانون بودجه کشور تعيين شده است، به نهادهاي ذي‌ربط در کشور اختصاص يابد و اين وجوه لاجرم تا قبل از تخصيص به دستگاه‌ها و نهادهاي ذي ربط، بايد در حساب‌هاي مربوط توديع گردند. اما بايد به اين نکته نيز توجه نمود حجم عظيم حاصل از درآمدهاي کشور، اگر پيش از مصرف در محل‌هاي تعيين شده، به عنوان منابع بانکي در اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار بکار گرفته شوند، موجب برهم خوردن نظام پولي کشور، خلق بي‌اندازه پول و افزايش مخاطره‌آميز تورم خواهد شد. از اين رو، نظارت بر نگاهداري اين وجوه و جلوگيري از ورود حجم عظيم درآمدهاي کشور به چرخه اعطاي تسهيلات، در جهت نيل به اهداف مورد اشاره بانک مرکزي، براي اين بانک داراي اهميت بسياری  است.

* مهمترین ضعف و یا نقص شیوه نگهداری حساب های دولتی را عدم نظارت مناسب بانک مرکزی بر حساب های دولتی بر می شمارند ، لطفاً در این خصوص توضیح  دهید؟
اولين اثر عدم کنترل بانک مرکزي بر فرايند افتتاح حساب‌هاي دولتي، توديع وجوه ناشي از بودجه عمومي کشور در حساب‌هايي است که نهاد ناظر پولي کشور، يعني بانک مرکزي، هيچ اطلاعي از آنها ندارد. لذا اين وجوه در اين حساب‌ها نزد بانک‌هاي کشور رسوب نموده و بانک‌ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. ناگفته مشخص است گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي ناشي از بودجه عمومي کشور، منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن ، رشد فزاينده تورم مي‌شود و البته، خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت، بدون شک به طور مستقيم و يا غير مستقيم، دامن گير آحاد مردم مي‌شود. اين موضوع دغدغه‌هاي بسياري را براي مقامات پولي کشور که به طرق مختلف به دنبال مديريت بهينه نقدينگي و کنترل تورم کشور مي‌باشند، ايجاد نموده است. يکي ديگر از دغدغه‌هاي بانک مرکزي، وارد آمدن خدشه به تلاش‌هاي اين بانک در راستاي ايجاد بازار پولي سالم و رقابت سازنده در بازار پولي و بانکي کشور مي‌باشد. چرا که عدم نظارت بانک مرکزي بر حساب‌هاي دولتي، منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانک‌هاي افتتاح‌کننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود. مطالبه امتيازات و خدمات بانکي خاص از سوي نهادهاي ذي‌ربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک‌ مورد نظر و يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانکي به پيمانکاران طرف قرارداد با نهادهاي صاحب حساب از سوي بانک‌ها، از جمله اين مفاسد به شمار می روند.

* آیا ابلاغ بخشنامه جدید، امکان تسریع در گردش منابع مالی دستگاه های دولتی را در پی خواهد داشت؟ فازبندی تجمیع و انتقال حساب های دولتی چگونه خواهد بود‌ و این فرآیند چه مزایایی برای دستگاه های دولتی بدنبال خواهد آورد؟
همانطور که اشاره شد، دستورالعمل جديد با بهره‌گيري از تحولات و پيشرفت‌هاي فن‌آوري در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک تدوين شده است. استفاده از فن‌آوري‌هاي روز در اين حوزه مزاياي زيادي را به همراه دارد که از جمله آن مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
*با توجه به شناسه بانکي استاندارد شده ملي (شناسه بانکي ايران ـ شبا) که به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص داده مي‌شود، نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط مي‌توانند از تمامي شعب شبکه بانکي کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزي) استفاده نمايند و هيچ‌گونه محدوديتي براي نهادهاي مزبور درخصوص انتخاب بانک و يا شعبه براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات بانکي، وجود نخواهد داشت.
* با بهره‌گيري از سامانه‌هاي ملي پرداخت ازجمله ساتنا، پايا و ...، واريز وجه به حساب‌هاي نهادهاي ذي‌ربط نزد بانک مرکزي از هر مسيري امکان‌پذير خواهد بود. همچنين سامانه‌هاي مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزي به هر حسابي نزد هريک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدوديت مکاني، زماني و ...) را فراهم آورده‌اند.
* در صورت نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نياز را از حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک به صورت گروهي به چندين بانک و چندين هزار حساب انتقال دهد.
* در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي‌حساب، يک پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار خواهد داشت. ذي‌حساب مي‌تواند بدون استفاده از چک و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف ذي‌نفع نهايي معرفي شده‌است پرداخت‌هاي لازم و تأييد شده را انجام دهد. همان‌گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت‌هاي ذي‌حساب مي‌تواند به صورت انفرادي يا گروهي انجام پذيرد.
* بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعيت حساب‌هاي خزانه نزد اين بانک را با هرگونه کيفيت مورد نياز، ارايه نمايد.
* در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذي‌حسابان مي‌توانند از طريق پايانه تمامي جزئيات دريافت‌هاي حساب‌هاي مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل نمايند.
در خصوص اجراي فرايند انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي، همانگونه که قبلاً هم اشاره شد، شوراي پول و اعتبار مقرر نموده است برنامه زمان‌بندي انتقال حساب‌هاي سازمان‌هاي مشمول، نحوه انجام هماهنگي‌ها و مکانيزم انتقال حساب‌هاي سازمان‌هاي مشمول به بانک مرکزي، در يک شيوه‌نامه تعيين شود. اين شيوه‌نامه بايد ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل (25/7/1391) با هماهنگي بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور تهيه و ابلاغ شود.

* آیا با اجرایی شدن دستورالعمل جدید، امکان استفاده از فناوری های نوین بانکی در ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع اشکالات احتمالی وجود خواهد داشت؟
همان گونه که در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، رشد و توسعه فن‌آوري‌ در صنعت بانکداري و حوزه پرداخت الکترونيک ، موجب تکامل هرچه بيشتر سامانه‌هاي متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پايا، سحاب و ... تحت زيرساخت‌هاي نظارتي، حفاظت‌مالي و امنيتي شده است. لذا با پيوستن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب)، موانع سال‌هاي گذشته، از جمله تمرکز ساختار بانک مرکزي در تهران و عدم امکان خدمات رساني به شرکت‌هاي دولتي در اقصي نقاط کشور برطرف شده است.
 در نتيجه،  بانک مرکزي قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني خود را در قالب بانکدار دولت به بهترين نحو ايفا نمايد و در جهت ساماندهي وضعيت حساب‌هاي دولتي و رفع مشکلات و مسائل موجود، به ويژه کاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي کشور، اقدامات لازم و قانوني را صورت دهد. در ضمن اين اقدام بانک مرکزي را مي‌توان به عنوان گامي مؤثر در جهت توسعه دولت الکترونيک نيز قلمداد نمود.

* در زمینه ارتقای فاکتورهای امنیتی انتقال و نگاهداری حساب ها توضیح  دهید؟ آیا امکان بروز تخلفات با مکانیزم جدید نسبت به شیوه قبلی محدودتر خواهد شد؟
همان‌گونه که ذکر شد، يکي از مشکلات استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها و شرکت‌هاي ذي‌ربط(حساب‌هاي سنتي)، بهره‌گيري از ابزارهاي سنتي مانند چک است. استفاده از چک براي پرداخت‌ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الکترونيک و از آن مهمتر، امکان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چک‌ها مي‌گردد. لذا اجراي شيوه جديد و بهره‌گيري از نظام‌هاي نوين پرداخت، در اين زمينه مي‌تواند امنيت بيشتري را فراهم نمايد.
علاوه بر اين، بانک مرکزي به منظور تأمين امنيت در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، زيرساخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد نموده است. البته توضيحات تکميلي در اين زمينه را بايد از مسئولان محترم بخش‌هاي فن‌آوري اطلاعات و نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي جويا شد.

* نحوه دریافت و پرداخت ها در شیوه جدید بر چه مکانیزمی استوار است؟
سازمان‌هاي مشمول در دستورالعمل جديد موظف شده‌اند تمامي عمليات بانکي مورد نيازشان را به واسطه سامانه‌هاي ملي متمرکز پرداخت، از طريق شعب فعال و پايانه‌هاي الکترونيکي هريک از بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور که مايل هستند، انجام دهند. در حقيقت در سازوکار جديد، پايگاه‌هاي اطلاعات داده وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور به واسطه ارتباطات برخط با بانک مرکزي، به عنوان درگاه بانک مرکزي محسوب مي‌شوند.
به عبارت ديگر، درآمدهاي عمومي کشور از خزانه کشور به حساب سازمان‌هاي مشمول نزد بانک مرکزي واريز مي‌شود. پس از اين مرحله، ذي‌حساب هر دستگاه با پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي مي‌تواند با دستور پرداخت توسط پايانه خود وجوه مورد نياز را از حساب دستگاه مربوطه نزد بانک مرکزي به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف آن دستگاه معرفي شده است، پرداخت‌هاي لازم و تأييد شده را صورت تک پرداخت يا پرداخت گروهي انجام دهد.
در خاتمه ضمن تشکر از اداره روابط عمومی که با آگاه نمودن افکار عمومي و مسئولان امر از کم و کيف دستورالعمل ابلاغي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در راستاي اجراي هرچه بهتر اين دستورالعمل ياري نموده ‌است، بار ديگر تصريح مي‌کنم هدف از طراحي شيوه‌هاي جديد نگاهداري حساب‌هاي دولتي، ايجاد تمرکز لازم براي بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مصالح ملي کشور در زمينه‌هاي؛ کنترل نقدينگي و تورم، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از درآمدها و هزينه‌هاي دولت، احصاي صحيح درآمدهاي دولت و سرانجام، برچيده شدن ريشه فسادهاي اداري و مالي در حوزه منابع دولتي و ممانعت از استفاده نادرست از بيت‌المال مي‌باشد. ليکن بايد اذعان نمود، اهداف مورد نظر قابل دسترس نمي‌باشد مگر با همدلي و همياري تمامي دستگاه‌ها و نهادها ذي‌ربط و نظام بانکي کشور، در سايه مشيت و تقدير الهي.

تعداد بازديدها:   4,562