"اقتصاد مقاومتي يعني ما بناي اقتصادي کشور را جوري تنظيم کنيم و ترتيب بدهيم که تکانه‌هاي جهاني در آن اثر نگذارد." 

مقام معظم رهبري

پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در سي‌ام بهمن ماه 1392 و تعيين وظايف دستگاه‌ها براي اجرايي نمودن محتويات سند مذکور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تهيه تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با سياستهاي ياد شده و ارايه به شوراي محترم پول و اعتبار گرديد.
 بر اين اساس، ”کميته اجرايي نمودن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي“ در اين بانک تشکيل و گزارش‌هاي علمي و کاربردي متعددي؛ شامل موضوع‌شناسي، مفهوم‌پردازي، استخراج مباني نظري، تدوين راهبردهاي بانک مرکزي و بازتعريف اقدامات به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذکور ارائه گرديد. مجموعه بررسي‌هاي کارشناسي انجام شده نشان داد به منظور ايفاي موثر نقش بانک مرکزي و نظام بانکي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، لازم است مقام پولي به گونه‌اي عمل کند که فضاي اقتصاد کلان کشور در مسيري باثبات و پايدار حرکت نمايد. اين در حالي‌است که بررسي آخرين يافته‌هاي مطالعاتي و تجارب کشوري نشان مي‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که يکي از وظايف عمومي و اغلب نانوشته بانک‌هاي مرکزي است، مهم‌ترين خط‌مشي شناخته شده براي افزايش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسيب‌ها و شوک‌هاست. بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترين خط‌مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح گرديد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب سه پيش‌فرض برقراري "پايداري بودجه‌اي"، "پايداري خارجي" و " ثبات مالي" شناسايي گرديد.
 پس از تبيين مباني نظري اقتصاد مقاومتي و چارچوب فکري بانک مرکزي در پيگيري بندهاي مرتبط، بانک مرکزي نسبت به تدوين گزارش"اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي" اقدام نمود. "ايجاد ثبات قيمتي و مهار تورم"، "حفظ پايداري در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک" و بالاخره، "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري"، اهداف سه گانه و کلان بانک مرکزي در اين زمينه بوده است. گزارش مذکور با توجه به دربرگرفتن 11 سياست، 39 برنامه و بيش از 150 اقدام در حوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تعيين گرديد. گزارش‌ مزبور ابتدا در جلسه مورخ 20/8/1393 کميسيون تخصصي شوراي اقتصاد ارايه و پس از آن در جلسه مورخ 26/8/1393 شوراي اقتصاد مطرح گرديد.
بانک مرکزي در طول يک سال گذشته بيشتر به دنبال اين بوده تا به جاي ورود به اقدامات احساسي و نمادين در خصوص اقتصاد مقاومتي، پس از تبيين مباني نظري موضوع، يک برنامه کاري اصولي، منسجم و سازگار را براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طراحي و ارايه نمايد. نتيجه رويکرد مزبور در مقالات تدوين شده براي کميته و نيز گزارش"اهداف، سياستها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي" تجلي يافته است.
البته تلاش‌هاي بانک مرکزي در جهت تبيين مباني نظري و نقشه راه براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به معني غفلت اين بانک از اين مهم در حوزه اجرا نبوده است. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1392 و 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است. در سايه اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي بانک مرکزي که با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز همسو و هم‌راستا مي‌باشند، دستاوردهاي قابل توجهي در يک دوره زماني نسبتاً کوتاه‌مدت نصيب اقتصاد ايران گرديده که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي:
نرخ رشد نقدينگي در سال 1392 به 29.1 درصد رسيد که با احتساب اطلاعات مربوط به افزايش پوشش آماري و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباري جديد در آمارهاي پولي و بانکي کشور (که حدوداً 3.2 واحد درصد از رشد نقدينگي را شامل مي‌شد) در عمل نرخ رشد اين متغير به 25.9 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد اين متغير در سال 1391، معادل با 30.0 درصد بوده است. نرخ رشد پايه پولي نيز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش يافت که حاکي از سالم‌سازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد مي‌باشد. اطلاعات مربوط به ضريب فزاينده نقدينگي نيز حاکي از افزايش نرخ رشد اين متغير از 1.9 درصد در سال 1391 به 9.6 درصد در سال 1392 مي‌باشد. استمرار بهبود ترکيب نقدينگي را  در ده ماهه سال 1393 نيز مي‌توان مشاهده نمود. رشد نقدينگي در ده ماهه سال 1393 به 15.6 درصد رسيد. اين عملکرد متاثر از رشد 0.6 درصدي پايه پولي و رشد 15.0 درصدي ضريب فراينده بوده و نمايانگر ترکيب مناسب نقدينگي در سال جاري است. لازم به ذکر است ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي ماه سال 1393 به5.950 رسيده که در مقايسه با رقم مشابه در پايان سال 1392 (5.175) معادل 15.0 درصد رشد داشته است. افزون بر اين نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان دي 1393 نيز معادل 22.7 درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (27.9 درصد) پس از کسر سهم آمار بانکها و موسسات اعتباري جديد، معادل 2.1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
ايجاد ثبات نسبي در بازار دارا‌يي‌ها (به ويژه بازار ارز):
مهار و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي، به اعاده آرامش نسبي در بازارهاي طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازي در اين بازارها منجر شد. در اين راستا، متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن ماه سال 1393 به 32498 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن سال 1392 ( 32289 ريال)، تنها معادل 0.6 درصد افزايش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است، به طوريکه انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال‌هاي 1392 و 1393 است.
عدم افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌هاي اخير در شرايط بروز شوکهاي انتظاراتي ناشي از تحولات مذاکرات خارجي و کاهش شديد قيمت نفت که در سايه مديريت صحيح تحولات بازار ارز و بدون تزريق حراج گونه ذخاير طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوکهاي خارجي مي‌باشد.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي و در سايه آرامش ايجاد شده در بازار داراييها به ويژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 15.8 درصد در بهمن‌ماه سال 1393 کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود (45.1 درصد) در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در بهمن‌ماه سال 1393 کاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌گردد تورم سال 1393 به سطوح پايين‌تر از 15.8 درصد برسد که قريب به 10 واحد درصد از هدف اوليه تورمي تعيين شده براي سال جاري (25 درصد) کمتر مي‌باشد.
اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي:
با رعايت انضباط پولي و اصلاح سياست‌هاي اعتباري، هدف بهبود تامين مالي توليد نيز تا حد زيادي تحقق يافته است. مطابق با آخرين آمارهاي موجود، در ده ماهه سال 1393 حدود 2702 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (1934.1هزار ميليارد ريال) از رشدي معادل 39.7 درصد برخودار بوده است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده ماهه سال 1393 معادل 59.9 درصد بوده است. شايان توجه است که اين سهم در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46.0و 53.9 درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال 1393 معادل 80.7 درصد بوده است. اين سهم در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل 68.5 و 73.7 درصد بوده است که اين امر نشان دهنده جهت‌گيري صحيح نظام بانکي در هدايت منابع به سمت ظرفيت‌هاي خالي و تسهيل اقدامات انجام شده براي خروج از رکود بوده است.
اصلاح شيوه تامين مالي مسکن مهر:
بانک مرکزي با اهتمام به اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر - به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سالهاي گذشته- زمينه ارتقاي انضباط پولي در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در اين راستا، با تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار، يک دوره تنفس سه ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ گرديد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر، آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز به همراه داشت.
بهبود عملکرد بخش واقعي:
کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات نسبي در بازارهاي دارايي به ويژه بازار ارز، به کاهش نااطميناني در فضاي عمومي اقتصادي کشور منجر شده است. اين امر به همراه هدايت صحيح منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و تامين سرمايه در گردش، زمينه بهتري را براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي فراهم آورده است. رشد سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفي 16.5درصدي در شش ماهه نخست سال 1392، با افزايشي قابل توجه به 15.8 درصد در شش ماهه نخست سال جاري رسيده است. البته در اين خصوص نقش موثر و مثبت افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني دولت در افزايش حجم سرمايه‌گذاري در شش ماهه اول سال جاري را نبايد از نظر دور داشت. انتظار مي‌رود با تداوم بهبود فضاي کسب و کار و تقويت استحکام و ثبات اقتصاد کلان،‌ روند رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز بيش از پيش تقويت گردد. در مجموع تحولات بخش واقعي اقتصاد در نيمه اول سال جاري حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي در سالهاي 1391 و 1392، در دو فصل بهار و تابستان سال 1393 مثبت شده و مجموعاً در نيمه اول سال 1393 به 4.0 درصد رسيده که حاکي از خروج موفق اقتصاد از شرايط وخيم رکود تورمي پيشين مي‌باشد.