معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی کشور در سال 1395 معادل 23.2 درصد است، تصریح کرد: رقم نقدینگی در پایان سال گذشته به 1253 هزار میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 23.2 درصدی آن دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال 1394، معادل 30 درصد بوده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با اشاره به پتانسیل‌های اقتصاد ایران به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا با تولید ناخالص داخلی حدود 1382 میلیارد دلاری بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2015 خاطرنشان کرد: کشور ایران، با دارا بودن بیش از 18.2 درصد منابع گازی جهان به میزان 34 میلیون متر مکعب، رتبه اول منابع گاز جهان و با داشتن 9.3 درصد کل منابع نفتی به میزان 157.8 میلیارد بشکه، رتبه چهارم منابع نفت جهان را در اختیار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: کشور ما رتبه 15 جهان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری را داراست. به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی نیز، رتبه 10 در جهان و رتبه نخست در خاورمیانه را دارد. همچنین سطح ذخایر ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار و بدهی‌های خارجی کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
وی با بیان اینکه در ایران همواره صادرات بیشتر از واردات بوده است، گفت: طی 9 ماه ابتدایی سال گذشته ارزش کل صادرات و واردات ایران به ترتیب به 60292  میلیون دلار و 44256 میلیون دلار می‌رسید که 39877 میلیون دلار از حجم کل صادرات کشور، صادرات نفتی بوده است. نسبت بدهی‌های خارجی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی نسبت به صادرات نیز طی سال‌های گذشته کاهش چشمگیر داشته است.
قربانی درخصوص ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران گفت: طی سال های 1392 تا 1394 سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد بالای 85 درصد بوده است. تنها در سال 1394 سهم بازار پول 79.1 و سهم بازار سرمایه 19.5 درصد بوده که آن هم عمدتا به افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مربوط است که با کسر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم تأمین مالی بازار سرمایه از 19.5 درصد به  9.0 درصد کاهش می‌یابد.   
این مقام مسئول بانک مرکزی سهم بانک های غیردولتی از بازار پول را بیش از 65 درصد اعلام کرد و گفت: بانک های غیردولتی سهم 65.2 درصدی و بانک های دولتی سهم 34.8 درصدی از بازار پول کشور را در اختیار دارند و شبکه بانکی کشور در مجموع با بیش از 21 هزار شعبه در سراسر کشور، تامین مالی حدود 90 درصدی اقتصاد را برعهده دارند.
وی با اشاره به ترکیب جمعیتی جوان ایران و نیروی کار 28 میلیونی افزود: از سال 93 به این سو ما شاهد رشد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران هستیم که نشان می‌دهد افراد به مشارکت اقتصادی میل بیشتری پیدا کرده اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به بهبود رشد اقتصادی در سال 95 اشاره کرد و گفت: اگرچه شوک منفی قیمت نفت، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد ولی از فصل دوم سال 95 بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رشد اقتصادی روند مطلوبی دارد، افزود: رشد 9 ماه ابتدایی سال 95 11.6 درصد برآورد شده است. هر چند غالب این رشد نفتی بوده ولی سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم مناسب بوده و به 1.9 درصد رسیده است علت آن نیز مشاهده رشد در گروه‌های کشاورزی و صنعت است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تداوم تورم تک رقمی در ماه ابتدایی سال جاری گفت: تورم مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری 9.5 درصد است. ضمن اینکه تورم تولید کننده نیز 5 درصد است.
وی درخصوص مثبت شدن نرخ واقعی سود در کشور گفت: نرخ سود بانکی از ماه های ابتدایی سال 1393 به سطح بالاتر از نرخ تورم رسیده و این به معنای واقعی شدن نرخ سود بانکی است.
قربانی به کاهش نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه سال گذشته معادل 19.2 درصد بوده است که در مقایسه با ماه مشابه سال 1394 که معادل 18.8 درصد بوده است تنها 0.4 درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بانک مرکزی که همراستا با بهبود روابط بین‌الملل اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: در این مسیر دولت یازدهم و بانک مرکزی به «ایجاد سازگاری و انضباط در سیاست های پولی و مالی»، «افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی»،« انتشار منظم و مرتب اطلاعات اقتصادی»،« تعهد به کاهش تورم و مدیریت انتظارات تورمی»، «مهار نوسانات بازار ارز»، «بهبود محیط کسب و کار»، «هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌‌های خالی» و «حمایت از صنایع کوچک و متوسط» اهتمام داشته است.
قربانی در انتهای سخنان خود برنامه های آتی بانک مرکزی را کمک به تولید و اشتغال پایدار، حفظ تورم پایین،‌ یکسان‌سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تقویت همکاری‌های بانکی بین‌المللی، قوانین جدید بانک مرکزی و بانکداری، گسترش دامنه نظارت بانک مرکزی و اصلاحات در نظام بانکی از طریق تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تعمیق بازار بین بانکی برشمرد.