پیام رییس کل بانک مرکزی به همایش یورومانی

پیام رییس کل بانک مرکزی به همایش یورومانی
رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی در این راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این پیام که توسط دکتراحمد عزیزی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در این اجلاس قرائت شد، به شرح زیر است:

حضار محترم

در ابتدا از تیم یورومانی به خاطر تلاش‌هایشان برای برگزاری این همایش باشکوه قدردانی می کنم.

پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ایران در تلاش است اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کند. در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.
 
نگاهی کوتاه به روندهای اخیر در اقتصاد کلان، بهبودهای قدرتمندی در شاخص‌های اقتصادی را نشان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از 21 مارس 2017 آغاز شده است 4.5 درصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس 2017 به میزان قابل توجه 12.5 درصد رسید که عمدتاً از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی می‌شود. اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته 650 هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری عمدتاً بر مبنای بخش‌های غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش‌بینی‌های ایران که با تازه‌ترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال 2017، 4.2 درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین وضعیت باقی بماند.
 
بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP،  ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداخت ها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آتی ترازپرداخت ها به شمار می رود.
 
با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری 12 درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر اولویت های  دولت قرار دارد.
همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک سو و دسترسی به بازارهای منطقه ای از سوی  دیگر ظرفیت بالایی در سمت تقاضای اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده می‌شود.
 
با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحی قابل توجهی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ایران چندین توافقنامه فاینانس به ارزش حدود 40 میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کرده است. این تسهیلات میان مدت و بلمدمدت دوره هایی تا 14 سال دارند و از طریق بانک‌های چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامه‌های فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
 
تامین مالی بلندمدت برای کسب و کارها و بانک‌های ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک می‌کند.
 
مولفه‌های برنامه اصلاحات بانکی که در بالاترین سطح در حال انجام است، شامل موارد زیر است:
 
- اصلاحات نهادی  شامل تقدیم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی
- تقویت برنامه‌ها و ابزارهای سیاست پولی
-  اصلاحات میان مدت برای بهبود نظام نظارتی بر بانک ها و تجدید ساختارسرمایه بانک‌ها
-  کاهش میزان تسهیلات  غیرجاری
-  بهبود استانداردهای  نقدشوندگی
-  اصلاح دارایی های سمی
-  حل مشکل بانکداری در سایه
-  تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی
-  و الزامات اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  از سال 2016 که به تدریج در سراسر صنعت بانکداری به اجرا گذاشته می‌شوند.
 
علاوه بر این، به منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانکهای ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از جمله می توان به بازبینی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به شناخت مشتری (KYC) و  تطبیق (compliance)اشاره کرد.
 
برای آن که بانک های ایرانی بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی پیدا کنند وخود را متعهد می‌دانیم تا مقررات بین‌المللی را بپذیریم. بانک‌های ایران موظف هستند از ارایه خدمات بانکی بین‌المللی به مشتریانی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند. کشور ما به ریسک‌هایی که متوجه بانک‌های کارگزار و همتایان بانکی مان هستند توجه دارد و آنها را همانند ریسک خودمان می دانیم. اجازه دهید موضوع را به این شکل مطرح کنم: روابط کارگزاری بانکی مولفه مهمی در ورود مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی به حساب می آید و نمی توانیم آن را به خطر اندازیم، بنابراین آرامش و امنیت شرکای ایران آرامش و امنیت خودمان خواهد بود.
 
در راستای راهبرد ملی برای مقابله با فساد، مولفه‌های اصلی برای مقابله با جرایم مالی و افزایش شفافیت، قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر حوزه‌های تطبیق، خواهند بود. اقدامات در بالاترین سطح ممکن آغاز میشوند و هر گوشه از نظام اقتصادی را دربرمی گیرند. بنابراین معرفی قوانین جدید و بازبینی قوانین و مقررات موجود، طراحی و اجرای نظام‌های محکم و پای‌آور در حال انجام است وIMF، FATF و ICRG به طور مرتب در جریان آن قرار می گیرند. همزمان، ایران از کمکهای فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده می کند.
 
اقدامات ایران از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه 2018 مورد بررسی قرار گرفت و اطمینان داریم این اقدامات مورد تایید سایر کشورها خواهند بود. ایران تلاش کرده است در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به زودی از بیانیه عمومیFATF  خارج شود و روابط کارگزاری بانکی بیش از پیش توسعه یابد.
 
به منظور هموارسازی  مسیر تلفیق نظام بانکداری ایران با نظام جهانی، مصمم هستیم الزامات بازل III را اجرا کنیم. به این منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکردهای تطبیق در دستور کار قرار دارند. بانک‌های ایرانی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بانکداری بین‌المللی در حال اجرای اقدامات مناسبی برای تجدید ساختار هستند و در این راه توجه مناسبی به قوانین حاکمیت شرکتی مدرن دارند. با این حال اعتقاد داریم که نگرانی‌های مرتبط به نظام بانکی ایران عمدتاً انگیزه‌های سیاسی دارند واز واقعیتهای موجود دور هستند. بنابراین کاملاً ضروری است که تعاملات و گفتگوهای مستقیم برقرار شود به گونه‌ای که بازیگران اقتصاد جهانی بتوانند با پیشرفت‌های اخیر نظام مالی ایران آشنایی بیشتری پیدا کنند و همه طرف‌ها از تقویت روابط بهره‌مند شوند.
 
با اتخاذ برنامه های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، امیدواریم بتوانیم روابط خود با شرکای خارجی را تقویت کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصاد ایران به نحو مطلوبی بهره بریم. برنامه کنونی توسعه تأکید خاصی در این زمینه دارد. با آماده سازی زمینه های مناسب و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و صنایع مالی به وجود آمده است.
 
اجازه دهید به بحث برجام بازگردیم. برجام محصول 2 سال مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی در زمان حاضر به شمار می‌رود تنها در صورتی پابرجا خواهد ماند که همه طرف‌ها در عمل به آن احترام بگذارند و تعهدات خود را به انجام رسانند.
 
پس از اجرای برجام در اوایل سال 2016 ، ایران تعامل با بانک های مرکزی، نهادهای مالی و سازمان های بین المللی انتظام بخشی  از جمله FATF را آغاز کرد که به نتایج زیر منجر شد:
 
-   از سرگیری مجدد بسیاری از روابط بانکی
-   حذف ایران از فهرست اقدام متقابل FATF
-   پیشرفت فعالانه در برنامه اقدام و اطلاع رسانی مداوم بهFATF
 
ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF  حذف شود. معتقدیم اروپا می‌تواند بهترین راه را برای نقش خود در محافظت از برجام پیدا کند. ایران بارها تاکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی برد-برد است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه، شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متاسفانه نظام بانکی ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست پیدا نکرده است.
 
اگر واقعاً همگان علاقه مند هستیم که جهانی سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهد بود. به این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام اقدامات ازجمله  تاسیس شعب بانک ها، دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی لازم برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر تبادلات استقبال می‌کنیم.
 
در پایان یک بار دیگر تاکید می کنم که ایران به طور کامل از نیاز به ارتقای استانداردها و سیستم‌های خود و ارایه آرامش بیشتر به شرکا آگاه است و بانک مرکزی ایران بر تمام بانک‌ها نظارت می‌ کند تا آن‌ها از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود آماده است تا تمام گام‌های منطقی برای کاهش ریسک طرف های علاقه مند به سرمایه گذاری و معامله با شرکت های داخلی را بردارد و یک بار دیگر منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط تجاری کمک می‌کند یا مانع آن خواهد شد.
 
من کاملا اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری موثر برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است و ایران شریک قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواهد بود.


از توجه شما سپاسگزارم.


تعداد بازديدها:   3,464