قائم مقام بانک مرکزی در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس عنوان کرد:

لزوم تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه

مهمترين نکته در خصوص تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، بانک محور بودن اقتصاد ايران است؛ در این خصوص باید تاکید کرد ، تمرکز بانک ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط  باشد و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و تولیدی نقش ایفا کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی که در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس سخن می گفت با اشاره به نقش شفافیت در ثبات و توسعه بازارهای مالی گفت: یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی است. اهمیت توسعه بخش مالی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع مالی است. 

 

1


وی افزود: شفافیت اطلاعاتی و دسترسی فعالان بازار مالی به اخبار و اطلاعات صحیح و به هنگام از یکسو و ثبات متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر به عنوان مهمترین الزامات کارآمدی و ثبات بازارهای مالی به حساب می‌آیند. تحقق اين امور نيز مستلزم  طراحی سازوکار بهینه و نظارت مؤثر مسئولان و دست‌اندکاران بازارهای مالی و هماهنگی در امر سیاست گذاری مي باشد.

دکتر کمیجانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی  در زمینه ارتقای شفافیت و ایجاد زمینه‌های حضور بانک‌های کشور در سطح بین‌المللی و امکان تأمین مالی‌ در عرصه‌های بین‌المللی تاکید کرد: بانک مرکزی در این خصوص مطالعات و اقدامات مؤثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را با جدیت دنبال می‌کند. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی در چارچوب دستورالعمل IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها است که با ایجاد زبان مشترک در سطح بین‌المللی و ایجاد امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک بانک‌ها از طریق کاهش هزینه مقایسه موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت‌های مالی بانک‌های مختلف، شرایط بهتری برای حضور بانک‌ها در عرصه بین‌المللی و تأمین مالی خارجی فراهم نموده است. 

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که بانک مرکزی جهت ایجاد آرامش در محیط اقتصاد کلان و کمک به ایجاد شرایط امن تر جهت پیشبرد فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، اقداماتی را در زمينه ثبات‌بخشي به بازار ارز و کنترل نقدينگي اتخاذ کرده است، افزود: براي کنترل جريانات ريالي به  اعمال برخي از محدوديت ها نظير سقف عمومی 50 ميليون تومان براي تراكنش‌هاي کارتي و محدوديت استفاده هر فرد حداكثر از دو كارت بانكي در ظرف 24 ساعت مجموعاً در سقف 100 ميليون تومان و ساماندهي استفاده از چک‌هاي تضميني پرداخت. اقدامات انجام شده در اين خصوص بدون ايجاد اختلال در مبادلات عادي جامعه، توانست تقاضاي سفته‌بازي ارز را به نحو موثري محدود کند. همچنين در راستای نیل به هدف مذکور، "دستورالعمل سپرده سرمايه‌گذاري ريالي مبتني بر ارز" به تصويب شوراي پول و اعتبار رسید و شیوه نامه اجرایی آن نیز تهیه شده است که در زمان مقتضی به بانک ها ابلاغ خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی پرداخت و گفت: شوک بازگشت تحريم‌ها و شکل‌گيري انتظارات تورمي در شرايطي رخ داده است که حجم بالاي نقدينگي موجود نيز بستر مستعدي را براي معاملات سفته‌بازي ارز و بروز نوسانات نرخ‌هاي ارز فراهم آورده بود. در سايه اقدامات و تلاش‌هاي بانک مرکزي، رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير نسبت به روند بلند مدت خود از کاهش نسبي برخوردار بوده است. بر اساس آخرين آمارهاي موجود، نقدينگی در دوازده‌ماهه منتهی به پايان بهمن 1397 معادل 22.9 درصد رشد يافته و به18306.5هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (23درصد)، یک دهم واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

وی افزود: همچنین در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت بهتر نرخ سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.این ابزار سیاست پولی با استفاده از اسناد خزانه دولتی در راه اندازی عملیات بازار نقش بسزایی را خواهد داشت و به کمک این ابزار علاوه بر هدایت نرخ سود و بازار بین بانکی به سمت نرخ سود هدف، این امکان فراهم شده است تا اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی نیز بهتر از گذشته ساماندهی شود. 

دکتر کمیجانی با بیان اینکه مسئله بدهي بانک ها به بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير همواره از مهمترين معضلات بازار پول بوده و بخش عمده رشد پايه پولي و نقدينگي تحت تاثير افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي رخ داده است تصریح کرد: اتفاق مثبت رخ داده در اين زمينه، کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير بوده است؛ به‌طوري‌که طي ماه‌هاي آبان تا بهمن 1397، بدهي بانک ها به بانک مرکزي (با لحاظ بدهي موسسات اعتباري نور و کاسپين) روندي نزولي داشته و از 1822.5 هزار ميليارد ريال در پايان مهرماه سال 1397 به 1669.1 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن‌ماه 1397 رسيده است و طی چند ماه گذشته سعي گردیده تا از طريق تقويت بازار بين بانکي و مذاکره جدی با بانک‌هاي بدهکار نسبت به کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام جدی به عمل آید که  خوشبختانه این سیاست با نتايج مثبتي همراه بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی اقدامات انجام شده در راستای کاهش بدهی بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این راستا اعمال محدودیت استفاده از خطوط اعتباری بانک ها ، گسترش حجم بازار بین بانکی و حرکت بانک ها به تامین نقدینگی از این بازار ، تسویه بدهیبانک ها از طریق پرداخت اقساط ناشی از ساماندهی اضافه برداشت ها، اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 1397 در کاهش بدهی بانک ها موثر بوده است.

دکترکمیجانی در خاتمه علاوه بر تشریح تسهیلات پرداختی بانک ها در جهت حمایت از تولید و اشتغال و با تاکید بر هدایت منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش اقتصاد، گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ تاکید کرد.

تعداد بازديدها:   1,437