۱۶ اسفند ۱۳۸۳
اخیراً مشاهده شده که در برخی از جراید کثیرالانتشار کشور آگهی‌هایی با مضامین بکارگیری پس انداز گشایش حساب نزد بانکهای خارجی و ارائه، forex، هموطنان ایرانی در بازارهای ارزی و سرمایه بین المللی اعتبار بانکی تا چندین برابر موجودی هر شخص و ... درج می شود واین احتمال می رود که هم میهنان گرامی بدون اطلاع کافی از نحوه عمل عاملین این قبیل آگهی ها، حاصل تلاش و زحمت خود را با مخاطرات جدی مواجه سازند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه خود می داند به اطلاع هموطنان گرامی برساند که این نوع فعالیت تحت نظارت مرجع خاصی نیست و ریسک بسیار بالایی را متوجه متقاضیان می نمايد. اشخاص صادرکننده این آگهی‌ها (اعم از حقیقی و حقوقی) معمولا خود را دارای مجوزهای موهوم از مراجع نامطمئن و غیر واقعی در خارج از کشور مانند، دارای مجوز بین المللی، کارگزار یک بانک خارجی در ایران، واسطه بازار سرمایه، بازار بورس و ... معرفی می نمایند و این شبهه را در ذهن هموطنان ایجاد میکنند که فعالیت آنها
قانونی و دارای مجوز رسمی است. اغلب فعالیت خود را با بهره گیری از نرم افزار خاصی که امکان معامله کردن (trade) خودکار را فراهم می آورد و با بازارهای مجازی خارجی اتصال برقرار می کند، انجام می دهند.
هموطنان ارجمند استحضار دارند که حتی مجوزهای مراجع رسمی و مطمئن بین المللی تا زمانی که توسط یک مرجع رسمی داخلی تائید نشود فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. بنابراین پیرو اطلاعیه های قبلی این بانک که درموارد مشابه صادر گردیده است مجددا تاکید می‌شود اخذ هرگونه وجه ازعموم مردم تحت هر عنوان، بدون اخذ مجوز از مراجع صلاحیت دارکشوری مجاز نیست لذا کلیه موسسات وشرکتهایی که بدون توجه به این مهم وتنها با اعلان آگهی در جراید رسمی کشور وجوه مردم را جذب می کنند ویا زمینه جذب آنها را توسط نهادی درخارج کشورفراهم می آورند، فعالیتی غیرقانونی را پیشه کرده اند که مستوجب برخورد قانونی می باشد.
این نوع موسسات علاوه بر این که ممکن است موجب از بین رفتن پس اندازهای مردم گردند، دانسته یا ندانسته در مسیر پولشویی قرار می گیرند و موجبات انتقال ارز به خارج از کشور را فراهم میآورند و از این طریق اقتصاد کشور را تهدید می کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً بطور مکتوب به تعدادی از اشخاص موصوف اخطار داده است و فعالیت خود را دراین زمینه ادامه می دهد. انتظار می‌رود موسسات و شرکتهای مورد نظر فعالیت خود در این حوزه را به طور کامل متوقف سازند تا از تحمل خسارت وارده به خود و مشتریان جلوگیری نمایند. همچنین از مردم عزیز کشورمان نیز درخواست می شود قبل از هرگونه اقدامی در جهت سپردن منابع مالی خود به هر موسسه، شرکت و شخصی، از قانونی بودن فعالیت آن اطمینان حاصل کرده و نتیجه زحمات خود را بيهوده به مخاطره نیاندازند.