بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خرداد ‌ماه 1401» را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
متعاقب اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه ها در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و حذف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات بخشی از کالاهای اساسی، تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در خرداد ماه سال جاري با تداوم روند افزايشی همراه بود و به رقم قابل ملاحظه 10.6 درصد رسید که نسبت به تورم ماهانه ارديبهشت‌ماه 1401 (5.1 درصد) به ميزان 5.5 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در خردادماه  نشان می‌دهد که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کردند.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" در خرداد ماه سال جاری با 4.7 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به 8.4 درصد رسید؛ در همین ماه تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" با 0.7 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 2.1 درصد رسید. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک "خوراکی ها" و "غيرخوراکی ها" نيز مويد افزايش قابل ملاحظه تورم ماهانه اقلام خوراکي در خرداد‌‌ماه 1401 است.

به طوری که شاخص بهاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 13.4 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 21.3 درصدي با سهمي معادل 7.3 واحد درصد، بيشترين سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (10.6 درصد) در خرداد ماه سال جاري به خود اختصاص داده است.

هرچند متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، روند حرکتی نرخ تورم در دو ماه اردیبهشت و خرداد با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود با اجرای طرح مزبور به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم ماه‌های مذکور منعکس شده و انتظار می‌رود روند تحولات ماهانه نرخ تورم طی ماه‌های آتی با کاهش نسبی همراه باشد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سه‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 13.1 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش حدوداً 21.0 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود 12.5 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 18.0 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی سه‌ماهه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 605 میلیون دلاری همراه بود.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در خردادماه نشانگر آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 248.3 هزار ریال بود که نسبت به اردیبهشت‌ماه 0.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 262.2 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.2 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی خردادماه 1401 نسبت به ماه قبل 8.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 32.8 درصد افزایش را تجربه کرد.

اگرچه این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه سال 1400 (معادل 56.6 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال 1401 است، لیکن رشد ماهانه متغیر یاد شده در خردادماه نسبت به فروردین و اردیبهشت 1401 افزایش یافته است.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی خردادماه 2.5 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در خردادماه، بانک مرکزی در واکنش به واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و به‌منظور تعدیل آثار پولی آن اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز (ریپو) در طی این ماه کرد. از سوی دیگر با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه وجوه در دسترس بانک‌ها در این ماه کاهش یافت.

مجموعه عوامل مذکور موجب شد تا نرخ بازار بین بانکی در خردادماه افزایش اندکی را تجربه نماید لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده است.

در خرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.34، 0.28 و 0.04 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 21.69، 22.42 و 23.00 درصد رسید.

اگر چه در خردادماه 1401، با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌ بازده اسناد خزانه اسلامی این ماه به پایین منتقل شده است؛ متأثر از انتظارات تورمی موجود، شیب منحنی بازده خردادماه سال 1401 نسبت به شیب منحنی بازده اردیبهشت‌ماه 1401 صعودی‌تر شده است.

حجم نقدينگی در پایان خرداد‌ماه سال 1401(معادل 51049.6 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر یاد شده در دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در خرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد‌ماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد‌ماه سال1401 نسبت به پایان خرداد‌ماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (39.4 درصد) به میزان 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1401 به 27.8 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان خرداد ماه سال 1401 (معادل 6403.7 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 6.0 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (9.2 درصد) به میزان 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی
در خرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

-انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی (روند کاهشی) طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 750.0 ، 748.0،‌ 699.4، 650.0 و 639.5 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3486.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان خرداد‌ماه معادل 639.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

-  استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 17 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 355.6 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خرداد‌ماه صفر بوده است).

- در خرداد‌ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 53.9 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (41.1 درصد) و 77.2 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (58.9 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع 131.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ایستگاه کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.