معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدپور در جلسه ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت:تا پایان سال  1403، روند  پایش و ارائه گزارش های نظارتی  به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت .

وی با تاکید برضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل حساب های اجاره ای، گفت: حساب های اجاره ای یکی از مهم ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه های مختلف مشهود است و یکی از مهمترین آثار منفی  این پدیده در ماه های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.

دکتر محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را یکی از اولویت های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانکها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده سازی این امر اقدام کنند. چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی  با بانکها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانکهایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می گیرد. چراکه معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه بندی دارایی ها را در صورت های مالی بانکها تحت تأثیر قرار می دهد.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه ای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور بری نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از موسسات اعتباری ارسال شده بود. 

وی در ادامه افزود: ضروری است گزارش های بانک مرکزی در هیأت مدیره بانکها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیأت مدیره بانکها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته ام که برنامه های شبکه بانکی از آنها اخذ شود. 

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه های مبارزه با پولشویی بانکها حضور فعالانه داشتند و از آنها قدردانی می کنم. البته در این باره گام بعدی آن است که هیأت مدیره بانکها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت های نظارتی بانکها باشیم. 

وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانکها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، ‌تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانکها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانکها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.

گفتنی است مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در این جلسه درخصوص "دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری" تصریح کرد: این دستورالعمل یکی از مقرراتی است که برای اولین بار سال 1398 به شبکه بانکی ابلاغ شد و دارای جنبه های فقهی، شرعی، حقوقی،‌ مالی و حسابداری است و مستقیماً بر روی کیفیت دارایی‌ها، سود، مباحث مربوط به طبقه بندی تأثیرگذار است و در صورتی که از سوی بانکها به درستی اجرا نشود می تواند ریسک هایی را برای شبکه بانکی به همراه داشته باشد و سلامت نظام بانکی را به مخاطره بیاندازد.

وی ادامه داد: طی چهار سال اخیر تلاش های بسیاری صورت گرفت تا دستورالعمل یاد شده به صورت سیستمی پیاده سازی شود. اما نبود زیرساخت لازم و همچنین عدم تمایل برخی بانکها ؛ مانع از جرای صحیح این دستور العمل شده است به گونه ای که هم اکنون پیاده سازی دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری مناسب نیست و اغلب بانکها این دستورالعمل را پیاده سازی نکردند.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح ضرورت پیاده سازی سیستمی مقررات در شبکه بانکی خاطرنشان کرد:‌ به منظور کاهش انحراف در اجرای قوانین و مقررات، این ضوابط و مقررات باید به صورت سیستمی پیاده سازی شود و دخل و تصرف عامل انسانی را به حداقل ممکن برسانیم. درخصوص دستورالعمل امهال ضرورت پیاده سازی سیستمی بیش از سایر مقررات ابلاغی به شبکه بانکی است.

وی با بیان اینکه اساساً شبکه بانکی در پیاده سازی این دستورالعمل به صورت غیرسیستمی نیز موفق نبوده است، عنوان کرد: این امر سبب می شود که طبقه بنی مطالبات بانکها، ذخیره گیری مطالبات بانکها، شناسایی درآمد در بانکها خدشه دار و منجر به کم نمایی هزینه ها و بیش نمایی درآمدها شود و همچنین منجر به شناسایی سودهای موهوم و توزیع این سودهای موهوم بین ذی نفعان و خالی و تهی شدن بانکها در یک افق زمانی شود.

میرعمادی در پایان افزود: بدیهی است اگر این موضوع به سرانجام نرسد و باتوجه به اینکه پیاده سازی این دستورالعمل مورد توجه نهادهای نظارتی نیز قرار گرفته است می تواند ریسک جدی را متوجه شبکه بانکی کند.