به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس مرادپور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد و تصمیم‌گیری در کشور اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌هاست که هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است. 
وی ادامه داد: برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها را به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی» به رسمیت شناخت؛ چرا که تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: سیاست ما درک عمیق مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان است. اگر مقام تنظیم‌گر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کرده و قوانین را به‌موقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانست و افزود: امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.

مرادپور به اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر در مجامع بانک ها اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت، بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند. بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود و در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.

ناکارآمدی نظارت سنتی و ضرورت دسترسی به داده‌های معتبر
وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار، اظهار داشت: با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.

معاون نظارت بانک مرکزی، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد: اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، اقدام می‌کنیم چون تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم؛ نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل؛ نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید؛ برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.

مرادپور با اشاره به اقدامات اخیر خاطرنشان کرد: از تمام ابزارهای قانونی از جمله جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی استفاده کرده‌ایم.

وی در پایان یادآور شد: تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است.