رییس کل بانک مرکزی پیرامون  قطع رابطه بانک های خارجی:

پاسخی درخور به آنان می دهیم

نخستین مصاحبه مطبوعاتی دکتر طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی با حضور جمع کثیری از خبرنگاران برگزار شد.

این نشست که در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد، نخستین دیدار دکتر مظاهری در هیات رییس کل جدید بانک مرکزی با رسانه های گروهی است. ایشان در طول مصاحبه که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، با خوشرویی و دقت فراوان به سئوالات مطروحه پاسخ دادند.آنچه در  زیر می خوانید،گزارشی از این جلسه پرسش و پاسخ می باشد.

* قرعه کشی حساب های قرض الحسنه و روش های اصلاحی

دکتر مظاهری ضمن توصیف روش کنونی قرعه کشی حساب های قرض الحسنه به«بخت آزمایی» گفت: طبق قانون، بانک ها می توانند2 درصد سپرده های قرض الحسنه را به سپرده گذاران جایزه بدهند. این کار به صورت قرعه کشی صورت می گیرد ولی به تدریج، به سمت بخت آزمایی پیش رفته است چون به برخی افراد جایزه های بزرگ تعلق می گیرد ولی به اکثریت مردم سود یا جایزه ای تعلق نمی گیرد. از سوی دیگر، بانک ها 2 درصد یادشده را نیز جزء هزینه های خود قلمداد کرده و از متقاضیان وام های قرض الحسنه 4 درصد کارمزد مطالبه می کنند در حالی که از بابت 2 درصد جایزه نباید کارمزدی دریافت کنند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص روش های اصلاحی مد نظر، خاطر نشان ساخت: بسیاری از افراد با نیت الهی و با هدف کمک به مردم نیازمند سپرده گذاری می کنند برایشان مهم نیست که جایزه ای هم به آنان تعلق بگیرد یا خیر اما بسیاری نیز با هدف جایزه شرکت می کنند. بانک ها هم باید بابت وام های قرض الحسنه 2درصد  کارمزد بگیرند ضمن این که کارمزد باید رقابتی و زیر 2 درصد باشد.

وی همچنین یادآور شد: این نکته از مدتها قبل در «کمیته اصلاح ساختار بانکی» در دست بررسی بوده که اگر کسی در شرایط تورمی سپرده اش را به صورت قرض الحسنه در اختیار دیگری قرار دهد و از ارزش پولش کاسته شود، باید زیانش را جبران کرد. باید فکری به حال این دسته از افراد نمود تا نظام پولی قوام گیرد. خوشبختانه در جامعه ما کسانی که منابع خود را دراختیار بانک قرار می دهند و در شرایط تورمی از سودشان صرف نظر می کنند تا دیگران از آن استفاده کنند، کم نیستند ولی باید فکری به حال آنان بکنیم تا اصل پولشان حفظ شود و این وظیفه صاحبنظران فقیه و علما است. این مباحث از قبل هم بوده و اکنون داغ تر شده است.

دکتر مظاهری خاطر نشان ساخت: طبق دستور رییس جمهور، ظرف شش ماه کمیته باید برای این موضوع راه حل مناسبی ارائه کند تا مشکل رفع شود.البته این به معنای نفی قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیست. قانون یادشده، بری از ربا است و از 24 سال قبل اساس اقتصاد کشورمان بر پایه آن بنا نهاده شده است. ایران تنها کشور اسلامی به شمار می رود که نظام بانکداری آن به طور کامل عاری از ربا است ولی در سایر کشورها در کنار بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی هم فعال است. قانون عملیات بانکی بدون ربا منشاء خدمات ارزنده ای برای کشور بوده و اگر اشکالی به چشم می آید به نحوه اجرای ما بازمی گردد نه اصل قانون.البته ما مدعی بی نقص بودن نیستیم.

*کاهش20 درصدی تسهیلات تکلیفی و مسئله وام های معوق

تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سالانه تصویب می شود و براساس آن دولت برای انجام برخی کارها پرداخت اعتبار را به بانکها تکلیف می کند. همچنین دولت تضمین می دهد اگر این اعتبار بازپرداخت نشود، اصل و سودش را به بانک عامل پرداخت نماید.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مطابق  قانون برنامه سوم و چهارم میزان تسهیلات تکلیفی باید سالانه 10 درصد کاهش یابد و این امر هم صورت گرفته است. از 6 هزار میلیارد ریال اعتبار سال اول برنامه همه ساله 10 درصد کاسته می شود و امسال نیزسطح آن به 1200 میلیارد ریال رسیده است. ما امیدواریم با کمک دولت و مجلس این روند همچنان تداوم یابد و بانک ها بر مبنای شناخت خودشان عمل کنند.

*تسهیلات زودبازده، تکلیفی نیست

این روزها تسهیلات زودبازده را با تسهیلات تکلیفی اشتباه می گیرند. هیات مدیره بانکها تکلیف ندارند هرچه را استانداری یا شورای استان ابلاغ نمود، اجراء کنند.تصمیم گیری برای پرداخت اعتبار برعهده هیات مدیره بانک ها است و اگر طرحی غیرسودده و فاقد توجیه اقتصادی باشد، حتما" رد خواهد شد.

تسهیلات زودبازده به هیچ وجه تکلیفی نیست و تمامی مسئولیت آنها به طور مستقیم متوجه هیات مدیره بانک ها است. در مورد معوق شدن این تسهیلات نیز باید از سوی بانک ها بررسی های لازم صورت گیرد. البته همان گونه که حجم تسهیلات بالا می رود، طبیعی است حجم وام های معوق هم بالا رود.

مجلس نیز اخیرا" ماده ای را پیش بینی نموده که براساس آن قوانین بانکی لازم الاجرایند و هیات مدیره بانک هامی توانند کارها را از طریق مجاری حقوقی  پیگیری نمایند.

* پدیده ای نادر!

بحث سامان دهی صندوق های قرض الحسنه طی ماهها و سالیان اخیر بحث های داغی را برانگیخته است. دکتر مظاهری در این مورد گفت: صندوق هایی که واقعا" به صورت قرض الحسنه فعالیت می کنند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ولی صندوق هایی که خلق پول کرده و کار بانکی انجام می دهند و به بهانه نامشان، کار اعتباری انجام می دهند، وام های جدولی و مشروط پرداخت می کنند باید زیر نظر بانک مرکزی قرار گیرند. در تمام دنیا روال کار اینچنین است و از تجمع نقدینگی غیر قابل مهار در این قبیل موسسات جلوگیری می شود.

 وی با قاطعیت افزود: این موسسات زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند ولی متاسفانه در ایران برخی از موسسات از نظر معیارهایی چون کفایت سرمایه، سپرده های قانونی و... خود را با بانک مرکزی انطباق نداده اند. در هیچ کجای دنیا چنین پدیده ای دیده نمی شود. امیدوارم در کوتاه مدت این نقیصه جبران شود. اگر این موسسات در جهت رفع نقایص گام بردارند از آنها حمایت می کنیم در غیر این صورت آنها باید فعالیت خود را متوقف سازند.

* توانایی مقابله بانک مرکزی، دولت ونظام با صندوق های متخلف

وی در این رابطه و با اشاره به توانمندیهای دولت خاطرنشان ساخت: به نظر من این دیگر مسئله نظام است و آنها نیز توان مقابله با چنین مشکلاتی را دارند. بانک مرکزی عامل اجرایی است. این که در ساختار اقتصادی یک حکومت افرادی نخواهند زیر نظارت بانک مرکزی کار کنند، مشکل نظام محسوب می شود و می توان در مجلس قانونی تصویب کرد.رییس کل بانک مرکزی ضمن لزوم تقویت بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد: این موسسات باید به مشتریان اطمینان دهندکارشان را با سلامت انجام می دهند. مردم بدانند موسساتی که50 برابر سرمایه اشان اعتبار داده اند، سرمایه اشان در معرض ریسک قرار دارد.

* مسئله « استقلال» بانک مرکزی

مسئله استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی جهان از جایگاه ممتازی برخوردار است. دکتر مظاهری در پاسخ به سئوالی در این رابطه گفت: استقلال کلمه ای کیفی است. وقتی از استقلال بانک مرکزی بحث می شود، می تواند بحثی مناقشه آمیز باشد. استقلال به معنای این است که سیاست ها و ساختار پولی یک کشور، جنس متفاوتی از سیاست های مالی است و این دو با بازار سرمایه هم متفاوت بوده و هریک ویژگی خاص خود را دارند. استقلال به معنای آن است که هر بخش طبق ماهیت خود اداره شود ولی همانند اعضای یک تیم، با هم تعامل داشته باشند و از همدیگر حمایت کنند. استقلال به معنای انفکاک نیست. به نظر من، این وظیفه رییس جمهور است که این هماهنگی را برقرار سازد.

*رفع موانع حضور بانک های خارجی در ایران

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به صراحت «ماده یک» قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی گفت: سرمایه گذاری خارجی در تمام زمینه هایی که بخش خصوص در ایران مجاز به انجام فعالیت می باشد، آزاد است. فعالیت بانک های خارجی باید تحت نظارت باشد تا هم رقابت آفرین باشد و هم خساراتی را به کشور تحمیل نکند. تاکنون بنا به ملاحظاتی این کار عملی نشده است ولی اکنون که بانک مرکزی آمادگی لازم را به دست آورده، بانکهای خارجی می توانند فعالیت خود را آغاز و شعبه دایر کنند. ما برای حضور پررنگ تر بانک ها ی ایرانی در سایر کشورها شاهد بودیم آنها هم خواستار فعالیت در بازار ما بودند.تحقق این امر ارتباط ما را با دنیا تقویت می کند.

* شورای عالی بانک ها و شورای پول و اعتبار

شورای عالی بانک ها در اوایل انقلاب تاسیس شد ولی اکنون ضرورتی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد و در راستای اصل 44 قانون اساسی و لزوم نظارت بیشتر بر بانک ها، وظایف شورا به هیات مدیره بانک ها محول شده است.

وی همچنین افزود: در خصوص شورای پول و اعتبارهم فعلا"چنین تصمیمی گرفته شده و باید منتظر بمانیم تا درآینده چه می شود.

* پیشرفت بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک چند سالی است که به صورت جدی در بانک مرکزی و شبکه بانکی رایج شده است. نظام بانکداری الکترونیک ما با 4 سال گذشته تفاوت فاحشی دارد. سعی می کنیم سرعت آن بیشتر شود و مشکلاتی که سرعت ما را کند کرده برطرف نماییم. بانکداری الکترونیک جزء اولویت های اصلی ما است.

* مسئله تحریم های بانکی و راهکارهای پیش رو

چندی است برخی از بانک های خارجی که با ما همکاری های دوجانبه ای داشتند، تحت فشارهای سیاسی تصمیم گرفته اند ارائه خدماتشان به بانک ها یا شرکت های ایرانی را  قطع کنند.

دکتر مظاهری با نکوهش عملکرد این دسته از بانک ها تاکید کرد: در عالم بانکداری این عملکرد پسندیده و اخلاقی نیست چون حیثیت شریک تجاری را خدشه دار می سازد. من طی نامه ای به آنان اعلام کردم ملت ایران دارای
حافظه ای قوی هستند و این عملکرد آنان را فراموش نخواهد کرد. اینجا هم به  صراحت اعلام می کنم این بانک ها پس از رفع فشارهای سیاسی هم دیگر روی ایران حساب نکنند. ما تلافی درخور را در زمان مناسب به عمل خواهیم آورد.

*اقدامات بانک مرکزی در کاهش سطح تورم

کاهش تورم در تعامل با نقدینگی و رشد اقتصادی معنادار می باشد. برای کنترل نرخ تورم مجموعه دولت، مجلس و بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند تا  نقدینگی مهار شود. مسئولیت این کار بر عهده بانک مرکزی است. در سال های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی گشت. دولت قصد دارد از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال بکاهد و از ارائه متمم لایحه بودجه پرهیز کند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.

وی راهکار دیگر را  کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: وقتی که بانک ها با کمبود منابع روبرومی شوند،از بانک مرکزی وام می گیرند و این کار پایه پولی را افزایش می دهد. ما قصد داریم بدهی بانک ها به حداقل برسد.

دکتر مظاهری ادامه داد: آن دسته از موسسات مالی و اعتباری که اقدام به خلق پول می کنند، باعث گسترش تورم
می شوند چون قدرت خلق پول به نسبت سپرده قانونی و کفایت سرمایه ارتباط دارد و موسساتی که سپرده قانونی و کفایت سرمایه ندارند، قدرت بی نهایتی در خلق پول پیدا می کنند و این امر افزایش بی رویه نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.

وی خاطر نشان ساخت:تداوم انتشار اوراق مشارکت، جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و فریز کردن آن با هدف هدایت منابع بانکی به سمت تولید کالاها و خدمات و اتمام طرح های عمرانی ناتمام، سرعت پول را کم و نقدینگی را مهارمی کند.