طرح دوسوال کلیدی ازسوی رئیس کل بانک مرکزی:مسئولیت بانک ها درقبال سپرده گذاران؟قیمی بودن یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری؟

طرح دوسوال کلیدی ازسوی رئیس کل بانک مرکزی:مسئولیت بانک ها درقبال سپرده گذاران؟قیمی بودن یا مثلی بودن عقود قرض در قبال پول اعتباری؟

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،سالن « خليج فارس» پژوهشگاه نيرو روز سه شنبه 7/3/87  ميزبان هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزی با  محوريت « نوسازی و اصلاحات ساختار نظام بانكي كشور، نقاط قوت وضعف ، ايده ها و راهكارها » بود.
كنفرانسي كه با  برخورداري نزديك به دو دهه تجربه تحقيق و پژوهش به تدريج مي رود تا در تصميم گيريهاي و سياستگزاري هاي كلان كشور نقش عمده اي ايفاء نمايد. اما كنفرانس هجدهم دو تفاوت عمده با سال هاي قبل داشت: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل حضور در مراسم گشايش هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حضور نداشت. ديگر اين كه براي نخستين بار، اين گردهمايي در مكاني غير از بانك مركزي و  موسسات تابعه آن برگزار مي شد.
 به هر حال، كنفرانس با سخنان آقاي دكتر مظاهري رييس كل بانك مركزي افتتاح شد و ايشان گزارشي پيرامون شاخص ها و عملكرد اقتصادی كشور در سال 86 ارائه داد و ضمن بيان چالش های پيش روی شبكه بانكي در سال جاری، خواستار بازبيني قوانين و مقررات بانكي شد. قوانيني كه چند دهه از تدوين ، تصويب و اجراي آنها مي گذرد و اكنون نياز به انجام اصلاحات ساختاري در آنها احساس مي شود.
   بخش كشاورزی، فراتر از انتظار
 رييس كل بانك مركزي سخنراني خود را در دو بخش ارائه نمود: نخست گزارشي پيرامون عملكرد اقتصاد كشور در نه ماهه سال 86  و ديگري پيرامون ضرورت انجام اصلاحات در شبكه بانكي.
  دكتر مظاهري رشد اقتصادي كشور در 9 ماهه سال گذشته را  2/7 درصد و رقم سال قبل را  هم 4/6 درصد  اعلام كرد و گفت: در سال گذشته كاهشي در رشد بيكاري حاصل شد و اين ميزان به رقم 9/11 رسيد. وي همچنين توليد ناخالص داخلي بدون نفت را 2/7 درصد  عنوان نمود.
 رييس كل بانك مركزي سپس عملكرد بخش كشاورزي را ستود چون اين بخش در مدت يادشده ، رشد 9/6 درصدي را تجربه كرد در حالي كه  اين ميزان در سال قبل حدود 7/4 درصد بود. وي خاطر نشان ساخت: بخش كشاورزي نشان از توانمندي اقتصاد كشور دارد وآمارهاي آن نويد بخش است.
دكتر مظاهري مهم ترين ويژگي بخش كشاورزي را خصوصي بودن آن ذكر كرد و گفت: بيش از 90درصد اين بخش در اختيار بخش خصوصي بوده و از آفت دولتي بودن به دور است. وي تاكيد كرد: در ساير بخش هاي اقتصادي مهم ترين مشكل پيش رو ، مسئله خصوصي سازي است. تا زماني كه در بخش هاي اقتصادي به معناي صحيح خصوصي سازي صورت نگيرد، سرمايه گذاري با ساختار دولتي بسيار كند و بهره برداري ناچيز خواهد بود. كشاورزي با مشكل خصوصي سازي مواجه نيست. بايد با بهره گيري از دانش روز در ارتقاي عملكرد آن بكوشيم كه اين از وظايف دولت و نظام بانكي است.
 وي خاطر نشان ساخت: بخش كشاورزي يكي از استعدادهاي قابل توجه كشور به شمار مي رود كه زمينه كاري جالب توجهي جهت سرمايه گذاري دولت و نظام بانكي است تا استعدادهايش از قوه به فعل درآيند.
 رييس كل بانك مركزي ضمن اشاره به فضاي عمومي جهان و بالا بودن قيمت مواد غذايي گفت: اين روند تا چند سال‌آينده همچنان ادامه خواهد داشت و با توجه به ظرفيت هاي بالاي كشورمان به نظر مي رسد بخش كشاورزي با اتخاذ تدابير لازم ، زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري، رشد و شكوفايي بيشتر را خواهد داشت.
 وي همچنين ضمن اشاره به قيمت هاي بالاي نفت اظهار داشت: درصادرات غیر نفتی 4/26 درصد رشد را  شاهد بوديم. دكتر مظاهري موجودي حساب ذخيره ارزي طي سال گذشته را  8/38 ميليارددلار و برداشت از اين حساب را 8/27 ميليارددلار عنوان كرد كه بيشتر مصارف آن به ترتيب مربوط به بخش هاي صنعت و معدن ، حمل و نقل ، كشاورزي و خدمات فني و مهندسي بوده است.
 رييس كل بانك مركزي ضمن بيان اين كه  شاخص قيمت مصرف كننده در سال گذشته 4/18 درصد بود، « نقدينگي»  را مهم ترين مسئله سال 86  بر شمرد و گفت: درصد رشد نقدينگي در پايان سال با كاهش نسبي مواجه بود و به 7/27 درصد رسيد ولي در اسفند ماه 86 نسبت به سال قبل ، حول و حوش 35 درصد بود. رشد نقدينگي از برنامه و هدف پيش بيني شده ما بالاتر بود. گرچه در سال 86  شاهد روندي در كاهش نقدينگي بوديم.ما تا رسيدن به وضعيت  ايده آل فاصله داريم بايد نقدينگي در خدمت  توليد باشد تا منجر به افزايش قيمت ها  نشود.
 وي خاطر نشان ساخت: تركيب نقدينگي در سال 86 به نسبت سال قبل از تركيب بهتري برخوردار شد ولي همچنان متعادل و مناسب نيست. در پايان سال گذشته تلاش كرديم تا رشد نقدينگي متعادل تري داشته و تركيبب آن هم متناسب باشد. همچنين با اتخاذ تدابيري سعي كرديم از تزريق پول پرقدرت و منابع بانك مركزي به بانك ها جلوگيري كنيم.
 در اواخرسال گذشته،بحث محدود كردن اضافه برداشت بانك ها جلوه ديگري از سياست هاي سنجيده بانك مركزي بود. رييس كل بانك مركزي در اين مورد گفت: اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي تبعات منفي زيادي ايجاد كردكه افزايش پايه پولي و اثرات تورمي از مهم ترين پيامدهاي آن بود ولي  بانك مركزي با جديت از اين كار جلوگيري كرد چون اين اقدام به نفع بانك ها و كل كشور بود.
 دكتر مظاهري ضمن اشاره به اين كه بحث نقدينگي يكي از موضوعات جدي اقتصاد كشور و سياست هاي پولي ما است، به بحث هاي موجود و اين كه برخي از افراد وجود هر گونه رابطه ميان  نقدينگي و تورم را انكار مي كنند، پيشنهاد نمود يكي از محور هاي كنفرانس سال هاي آتي سياست هاي پولي و ارزي « تبيين رابطه بين  نقدينگي و تورم» باشد تا در خلال آن بتوان با بياني ساده اين رابطه را براي مديران غيرمالي تبيين نمود.
 رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين كه مهم ترين دغدغه نظام بانكي، احساس مسئوليت در قبال سپرده گذاران است و بايد حفظ منافع و دارايي و ارزش آن براي شبكه بانكي و دولت بسيار مهم تلقي شود، تاكيد كرد: براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا ، بانك ها وكيل سپرده گذاران هستند و وكالت بسيار سخت و مسئوليت آفرين است. بنابراين، بانك ها كه سپرده هاي مردمي را در اختيار دارند، در قبال نحوه بهره گيري آن مسئولند و در اين مورد  وظيفه دشواري را بر عهده دارند.آنها بايد طوري رفتار كنند نه به كسي ظلم شود و نه به آنها ظلم شود.
 دكتر مظاهري در ادامه خاطر نشان ساخت: اکنون کارشناسان بانکی و صاحب نظران‌آشنا با مسائل باید برای چند سئوال روشن ، پاسخ روشنی  ارائه كنند و معانی دقیق پول اعتباری، پول کاغذی  مشخص شود. باید ابعاد این مسئله مشخص شود که اگر کسی به کسی قرض داد ، باید «مثل» یا « ارزش آن » به قرض دهنده عودت داده شود. قرض دهنده به دلیل قرض دادن نباید متضرر شود.
چشم انداز سال جاری
 رييس كل بانك مركزي  پيرامون چشم انداز سال جاري افزود: يكي از كارهاي مهمي كه طي سال جاري بايد مد نظر بانك مركزي و شبكه بانكي قرار گيرد، اصلاح ساختار نظام بانكي است.
 دكترمظاهري یادآور شد: در کشور ما سه قانون ناظر بر عملیات بانکی وجود دارد: قانون عملیات بدون ربا ، قانون پولی و بانکی کشور و قانون اداره بانک ها. هرسه قانون مکمل یکدیگرند ولی تضادهایی با هم دارند از این رو، لازم است اصلاحاتی درآنها صورت گیرد تا  قانونی جامع و فراگیر تنظیم شود. از  ابتدا هم قرار بود پس از گذشت 4 تا 5 سال از اجراء ، در اين قوانين بازنگري شود. براي اين كار بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب نظران را در اختيار گيريم و از يك جانبه نگري پرهيز شود. راه حل اصلاح ساختار نظام بانكي اين است كه از عقايد انديشمندان بهره گيريم و ضمن همفكري، از ايده هاي سازنده آنان بهره مند شويم.
 رييس كل بانك مركزي ابراز اميدواري كرد:  به نتايج اين سمينار خوش بين هستيم چون به مديران نظام بانكي كمك مي كند تا كيفيت ارائه خدمات بانكي را بهبود و ارتقاء بخشند. اميدوارم در اين همايش از همفكري انديشمندان عرصه اقتصادی بهره مند شويم و براي پيشبرد اقتصاد كشور به نتايج مثبتي برسيم .

 



تعداد بازديدها:   7,102