۲۰ آذر ۱۳۸۷
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ارايه گزارش "خلاصه تحولات اقتصادي سال 1386" در سايت اينترنتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با واکنشهاي گوناگوني از سوي رسانههاي گروهی به ويژه روزنامهها همراه بوده است. در اين ميان بعضي از روزنامه ها با ارايه مطالب گزينشي و درج تيترهاي جنجالي، در پي تضعيف عملکرد بدنه اقتصادي دولت در زمينه راهبري و کنترل بعضي از متغيرهاي اقتصادي و به ويژه نرخ تورم بودهاند که در اين زمينه ذکر مطالبي به شرح زير الزامي است:
بي شک عملکرد اقتصادي هر کشوري در چارچوب متغيرهاي کليدي اقتصاد از جمله رشد اقتصادي، نرخ بيکاري و تورم قابل سنجش و مقايسه است. در اين صورت تمرکز بر يک متغير و بي توجهي نسبت به ديگر متغيرهاي ياد شده، ارزيابي ناقص و يک سويهاي را از عملکرد اقتصادي يک کشور به دست ميدهد. همان طور که در گزارش به آن اشاره شده در سال 1386، عليرغم افزايش نرخ تورم، دستاوردهاي مثبت قابل توجهي در زمينه عملکرد اقتصادي کشور حاصل گرديده است.
ذات کميابي منابع اقتصادي که اساس و مبناي علم اقتصاد را تشکيل ميدهد، ايجاب ميکند عملکرد هر اقتصادي (از جمله اقتصاد ايران) با جنبههاي مثبت و منفي زيادي همراه باشد که نکات منفي در واقع انعکاسي از هزينههاي حصول به نکات مثبت هستند. در گزارش ارايه شده توسط بانک مرکزي که خلاصه گزارشي مفصلتر و کاملتر از عملکرد اقتصادي کشور در سال 1386 بوده، علاوه بر ذکر نقاط ضعف اقتصاد و جلب توجه مسئولين و سياستگذاران به اين امور، به موفقيتهاي اقتصادي کشور در اين سال نيز اشاره شده که در اين زمينه ميتوان به کاهش نرخ بيکاري، افزايش رشد اقتصادي، کنترل نقدينگي، انضباط مالي دولت، افزايش صادرات غيرنفتي، ثبات نرخ ارز و... اشاره نمود. لذا انتظار بر اين بود که ارباب جرايد در انعکاس گزارش ياد شده علاوه بر نکات ضعف به نکات مثبت عملکرد اقتصاد کشور نيز توجه ميداشتند.
جهتگيري اصلي دولت و بانک مرکزي در سال 1386 و سال جاري اتخاذ سياستهاي کنترل رشد نقدينگي (در عين توجه به تامين نيازهاي بخش توليد)، به منظور کنترل تورم بوده است. البته واضح است که اتخاذ چنين سياستهايي واجد اثرات تاخيري بر نرخ تورم مي باشند که کاهش شتاب تورم درماههاي اخير گواهي بر اين مدعا مي باشد. از اين رو انتظار بر اين است که در ماههاي آتي از شدت فشارهاي تورمي کاسته شود و نرخ تورم مجدداً مسير نزولي را در پيش گيرد.
اطلاعات مورد استفاده در خصوص مقايسه نرخ رشد اقتصادي و تورم ايران با ديگر کشورهاي منطقه مبتني بر دادههاي صندوق بينالمللي پول بوده که خيلي پيش از اين در انتشارات و سايت اينترنتي اين نهاد بينالمللي ارايه شده است. ازاين رو گزارش بانک مرکزي در اين زمينه واجد اطلاعات جديدي نميباشد و به همين دليل نيز نبايد محمل القاي هيجانات منفي به جامعه قرار گيرد.
تغييرات شاخصهايي نظير نسبت تسهيلات به سپردهها بيشتر ماهيت کوتاهمدت داشته و قابليت استمرار در بلندمدت ندارند. لذا انعـکاس تحولات شاخصهاي مذکـور در گزارش بانک مرکزي بيشتر جهت هشدار به مسئولين نسبت به عواقب منفي تداوم اين تغييرات و چارهانديشي در جهت بهبود امور بوده است. بديهي است با تغيير جهت و اصلاح در سياستهاي اعتباري، امکان بهبود اين شاخصها در آينده نزديک فراهم خواهد بود.
بروز تهديدها و فرصتها در صحنه اقتصادي هر کشور امري طبيعي است و وظيفه دستگاه ها و متوليان اقتصادي نيز انعکاس حقايق موجود در جهت تقويت نقاط قوت و پرداختن به نقاط ضعف مي باشد. نمونه بارز آن نيز انعکاس شفاف بحران مالي فعلي جهان و رکود اقتصادي ناشي از آن در کشورهاي مختلف جهان مي باشد. در اين زمينه شاهد هستيم جرايد اين کشورها به جاي جنجال آفريني و تحريک افکار عمومي، هم پاي سياستگذران و برنامهريزان در پي برون رفت از اين شرايط تلاش و ارايه نظر مينمايند. در کشور ما نيز انتظار ميرود ارباب جرايد و رسانه تلاش نمايند تا در عين ارايه تصويري صحيح و انجام وظيفه خطير اطلاع رساني، از جنجال آفريني و تحريک افکار عمومي و ايجاد نگراني بي مورد بپرهيزند.