به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهل و نهمین مجمع ساليانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حضور رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و تعدادي از مقامات پولي و بانکي کشور در محل نهاد رياست جمهوري تشکيل شد.
 در اين مجمع، ابتدا دکتر بهمني رئيس کل بانک مرکزي، گزارشي از عملکرد بانک مرکزي در بخش‌هاي مختلف پولي، بانکي و اقتصادي ارايه کرد.
 رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نقش بانک مرکزي در کنترل تورم، نقدينگي و تنظيم سياست‌هاي پولي کشور گفت: بانک مرکزي در سال 1387 با جمع‌آوري چک‌‌پول‌هاي صادره بانک‌ها به ميزان 0/102 هزار ميليارد ريال، از روشهاي نامتعارف بانک‌ها در خلق پول جلوگيري کرد و از اين طريق رشد بي‌رويه نقدينگي در سال‌هاي 1385 (4/39 درصد) و 1386 (7/27 درصد) را در سطح 9/15 درصد کنترل کرد. اين ميزان رشد نقدينگي در سال 1387، 1/2 واحد درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که اين امر با عنايت به ارتباط تنگاتنگ نقدينگي با تورم، موجب گرديد، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از 5/22 درصد در اسفند  1386 نسبت به اسفند 1385 به 8/17 درصد در اسفند 1387 نسبت به اسفند 1386 کاهش يابد. ليکن نرخ رشد متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از 4/18 درصد در سال 1386 به 4/25 درصد در سال 1387 افزايش يافت.
 لازم به ذکر است که نقدينگي در پايان تير 1388 نسبت به پايان سال 1387 صرفاً با 5/6 درصد رشد مواجه شد.
 دکتر بهمني با بيان اينکه حجم بدهي بخش غيردولتي ( بدون سود و درآمد سالهاي آتي) با 4/13 درصد رشد از 3/1468 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 به 2/1665 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387 افزايش يافت، تصريح کرد : متغير مذکور طي چهار ماهه ابتدايي سال 1388 معادل 4/3 درصد نسبت به پايان سال 1387 رشد يافت و به 4/1722 هزار ميليارد ريال رسيد که اين امر نشاندهنده عملکرد صحيح شبکه بانکي مي‌باشد.
 دکتر بهمني اظهار داشت: در سال 1387، نسبت مانده تسهيلات به مانده سپرده‌ها ( نسبت مصارف به منابع) در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي به ترتيب معادل 4/100 و 8/79 درصد بود که اين امر نشان‌ مي‌دهد، بانک‌ها بيش از حد توان خود به ارايه تسهيلات پرداخته‌ و نقش عمده‌اي در تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي داشته‌اند.
 رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به مواردي همچون راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، يکسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌هاي دولتي و غير دولتي، اولويت در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش و واحدهاي توليدي نيمه‌تمام، حذف وجه التزام در خطوط اعتباري و جهت‌دهي منابع قرض‌الحسنه به مصرف تسهيلات قرض‌الحسنه در سال 1387 نيز اشاره کرد.
 در ادامه دکتر محمود احمدي‌نژاد توصيه‌هايي مبني بر لزوم اصلاح قانون بانکداري، ضرورت کاهش مطالبات معوق بانک‌ها خصوصاً‌ بانک‌هاي غيردولتي، لزوم واگذاري شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها، کاهش اموال ثابت بانک‌ها و توجه به مديريت بهينه ذخاير ارزي کشور ارائه کرد.
 در پايان، مجمع، ضمن تصويب صورت‌هاي مالي بانک مرکزي منتهي به پايان سال 1387، با افزايش سرمايه بانک مرکزي به ميزان 5 هزار ميليارد ريال و نيز بخشش قسمتي از وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها در سال 1386 مشروط به پرداخت ظرف 9 ماه بر مبناي نرخ 12 درصد موافقت نمود.